الشهر: سبتمبر 2011

يقول المثل المصري «ناس تخاف ما تختشيش»! ولكن في الكويت كثيرون لا يخافون ولا يستحون. فقد قامت لجنة «ازالة التعديات على أملاك الدولة» قبل أيام، بارسال مئات الانذارات للمتجاوزين على أملاك الدولة، فور اكتشاف فرقها وجود حوالي 9000 تعدٍّ جديد، نصفها تقريبا سبق للجنة أن أزالته، لكن المتجاوزين أعادوا الكرة مجددا خلال العطلة الصيفية! وذكر مصدر أن الازالات ستتم بمساندة قوى الأمن! وهنا الغرابة، فهؤلاء لم يستحوا من اقتراف المخالفة، بل أعادوا ارتكابها، وهم على استعداد حتى لتكرارها مرة ثالثة، وفوق ذلك مقاومة رجال الأمن والدخول معهم في عراك، ان منعوهم من ذلك. وعدم الحياء هذا لم يأت من فراغ، فهؤلاء، مع وجود دافع شبه فطري لديهم للمخالفة، لانسجامه مع نفسياتهم، يرون ويسمعون يوميا عن ذلك الحجم الكبير من السرقات والمخالفات في كل الأجهزة تقريبا، مع انتشار الفساد في كل مرفق، وهم بالتالي لا يفعلون شيئا غير السير مع التيار، فهل يلامون؟ طبعا يلامون، ولو أن جزءا كبيرا من الحق يقع على رخاوة الوضع في البلد ككل!!

***
سبق أن أثارنا الوزير الشمالي قليلا في حادثة سابقة، ولكن تصريحه الأخير أثار شفقتي، وأضحكني أيضا، فقد صرح، وهو في زيارة رسمية لسويسرا، أن الفرصة اتيحت له للتعرف على امكانات الاقتصاد السويسري وكيفية الاستفادة من الوضع المالي لسويسرا والتقنيات الموجودة هناك وكيفية نقلها الى الكويت He must be joking. وزاد على ذلك بالقول: ان التعرف على تجربة سويسرا في ترشيد الانفاق واعادة هيكلة بعض الجوانب في سياساتها المالية شيء مهم في اطار تعرفنا على تجارب وخبرات مختلف دول العالم، لا سيما في كيفية تعاطيها مع سياساتها المالية، خاصة بعد الازمة المالية العالمية، ومعرفة ما يناسبنا!!
والآن، هل يصدق أحد مثل هذا الكلام من أهم وزير في حكومة الكويت؟ وهل حقا، وهو المعتق في وزارة المالية، موظفا ومديرا ووكيلا، لم يكن يعلم بامكانات الاقتصاد السويسري، صاحب أقوى عملة في العالم؟ وهل يصدق عاقل أن الكويت ستستفيد، على يده أو يد ورجل حكومته، من الوضع المالي لسويسرا ومن امكاناتها التقنية، وفوق هذا نقل تلك التقنيات للكويت؟ يا رجل ارحم عقولنا، أو ما تبقى من فهم وعقل لدينا!!

***
ملاحظة: أخبرني مسؤول سابق أثق بكلامه أن وزير النفط محمد البصيري مصرّّ على أن زيادة رواتب العاملين في النفط لن تكلف الحكومة شيئا، وهذا صحيح في عرفه، لأنه ينوي السحب من احتياطي الأجيال القادمة لتغطية فرق هذه الزيادات، فكيف يجوز ذلك؟ ويا نواب أين أنتم؟

أحمد الصراف

عندما كتبت قبل أيام عن «غزوة الابل» للمحميات الطبيعية والفتك بنباتاتها واتلاف مزروعاتها، وتهجير حيواناتها وتخريب أعشاش طيورها، كنت أعتقد انني أكتب عن جريمة عادية تتكرر كل عام، ولكن اتصالاً هاتفياً من قارئة بيّن أن المسألة أكثر تعقيدا مما كنت أعتقد، وأكثر مدعاة للحزن على مصير هذا البلد، فالابل دخلت علينا من الجوار، الذي رفع مسؤولوه أسعار الأعلاف فيه، أو رفعوا الدعم عنها، بعد أن عرفوا حجم الهدر والسرقات لديهم، ولم يجد أصحاب الابل أمامهم حلا أسهل من سوق ماشيتهم الى الكويت ربما لثقتهم بأن حكومتها لن «تفشل بعارينهم»، ولأن في محمياتها الطبيعية الكثير من العلف، وهكذا هجمت بعارين هؤلاء، وبمشاركة مباركة من بعض رعياننا وملاك «الحلال» عندنا، مدعومين من قبل «غيارى النواب»، وكسروا اسوار المحمية ودخلوها غير عابئين بالقوانين التي تمنع ذلك، وعندما حاول البعض ايقافهم اعتدوا عليهم باليد واللسان، وعندما اشتكى هؤلاء لـ«السلطة»، طلب منهم «غض النظر»، فأشياء كالبيئة، والمحافظة عليها والمحميات مجموعة «خرابيط» لا تعني للمعتدي، وربما من وافق على الاعتداء، شيئا، والابل بالتالي أولى بالعناية والرعاية!
وحيث أن المحميات محمياتنا ونحن أولى بأعشابها وزهورها ولحوم حيواناتها، فاننا ندعو كل محبي البر لنقل مخيماتهم في الموسم المقبل الى هذه المناطق، قبل ان تقضي عليها ابل الغير. فمن لم يبخل بحر ماله على كسب الولاءات، لن يبخل بالتضحية بكل المحميات لكسب الولاءات ذاتها. من المهم أن نبين هنا أن هذه المحميات، مثلها مثل الأسوار والحواجز والجسور والطرقات، أمور طارئة، وبالتالي لا هي من عاداتنا ولا من تقاليدنا، والتعدي عليها بعرف الكثيرين أمر مشروع تماما!

أحمد الصراف

فور إقرار مجلس الوزراء لزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، صرح وزير النفط محمد البصيري، الذي يفترض ان يكون الأكثر خبرة كونه نائبا في عدة فصول تشريعية، ونائبا سابقا لرئيس مجلس الأمة، بأنه لن يطلب دينارا واحدا من الحكومة لإقرار زيادات العاملين في وزارته! وهذا يعني أنه ينوي أخذ مبالغ الزيادة من حصيلة بيع النفط، وما يتبقى يورد الى وزارة المالية! وهكذا لن تتحمل الحكومة شيئا! وعليه نطالب الإدارة العامة للجمارك، وغيرها، باتباع الأسلوب ذاته، من خلال المطالبة بإقرار كادر رواتب جديد لهم، مع تعهدهم بعدم مطالبة الحكومة بدينار واحد لمواجهة هذه الزيادة، ومن ثم القيام باستقطاع تكلفة الزيادة مما يتم تحصيله من إيرادات جمركية على الواردات، وتوريد الباقي، إن تبقى شيء، الى وزارة المالية. لا بل نطالب أيضا تدريس هذه الطريقة الجديدة في تمويل زيادة الرواتب في مدارس الحكومة، في الجامعات لدينا.
ليس مؤسفا صدور مثل هذا التصريح ممن هو بمثل خبرة الوزير البصيري، فهؤلاء يتوقع المرء سماع «أي كلام» منهم، فهم بشر مثلنا، ولكن المؤسف حقا بقاؤهم في مناصبهم حتى الآن! فكيف يمكن قبول وجود مثل هذه القناعات في منصب «وزير النفط»، الأكثر أهمية وحيوية والتصاقا بأمن ورفاهية الوطن والمواطنين ومستقبلهم من اي جهة أخرى؟
قد نكون على خطأ في حكمنا، ولكن ها قد مر اسبوع على تصريح الوزير، ولم نسمع منه، أو من مكتبه أي توضيح لمغزى ما قاله، فهل هناك استخفاف بالعقول أكثر من هذا؟

***
ملاحظة: قبل إرسال هذا المقال للنشر قام «مصدر غير موثوق» في وزارة النفط بالاتصال لتوضيح ما عناه الوزير، حيث أخبرنا بأن ما ورد في القبس من تهكم على التصريح لم يكن موفقا، فالزيادات التي أقرت سيتم تمويلها من خلال «صندوق خاص» سيشارك في رصيده جميع موظفي وزارة النفط والشركات التابعة لها، بحيث تستقطع نسبة محددة من راتب كل موظف وتودع في الصندوق، ومن ثم يتم استخدام الحصيلة شهريا لتمويل زيادات الرواتب! واستطرد المصدر قائلا إن هذا الإجراء سيستمر العمل به لحين الانتهاء من مشروع تجميع «نقط النفط» التي عادة ما تسقط في البحر او على أرصفة التعبئة، أثناء تعبئة الناقلات بالنفط، ومن ثم تجميع هذه النقاط وتكريرها وبيعها كوقود، ومن ثم تحقيق عائد يكفي لتغطية هذه الزيادة، وايضا زيادات السنوات المقبلة!
إن صدقتم كلام الوزير فستصدقون كلامي وكلام المصدر غير الموثوق!

أحمد الصراف

أقرت بريطانيا مؤخرا قانونا لمحاربة الرشوة يعاقب الجهات التي تدفع أموالا أو تقدم هدايا لمسؤولي الدول الأجنبية، بغية الحصول على وضعية تنافسية أفضل، وكسب عقود التجارة والمقاولات والاسلحة وغيرها. وفرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى عشر سنوات سجناً، وغرامات مالية لا حدود لها على من تتم ادانته، وشمل القانون جميع الجهات في بريطانيا! ولو تمعنا في الجانب المادي لهذا القانون لوجدنا انه بالفعل يقلل من قدرة الشركات البريطانية على منافسة غيرها، وبالذات الدول التي لا تجرم مثل هذه الجرائم، وما أكثرها، فلهذا القانون جانبه الأخلاقي الذي لا يمكن إغفاله، والذي يبرز عظمة المجتمعات الغربية، فقد سبقت بريطانيا في إقرار مثل هذا القانون دول اسكندنافية عدة والولايات المتحدة، فالهدف منه ليس فقط حماية الدول الأخرى، والمتخلفة بالذات، من الفساد الإداري، بل وحماية الدول المعنية بإصدار القانون من خطر تفشي الفساد فيها، وجعل دفع الرشوة، حتى في الخارج، جريمة خطرة. وعلى ضوء ما أصبحت الإدارة الكويتية تشتهر به من فساد مالي وسياسي، فإننا سنلاحظ في السنوات المقبلة تضاؤل حصة الشركات البريطانية، وشركات الدول التي لا تسمح حكوماتها بدفع رشى، من عقود الإنشاء والتوريد المدني والعسكري.
هذا ما نحتاج الى تعلمه من الغرب، وليس التركيز على «التافه» من الأمور وكأن ليس لدى هؤلاء ما يشكرون عليه! ولو كانت الإدارة الحكومية الكويتية جادة ونظيفة حقا لما قبلت بغير التعامل مع شركات الدول التي تتعامل حكوماتها بصرامة ووضوح مع قضايا الرشوة الخارجية! ولكني هنا ابدو وكأني ذلك الـ«راباي» الذي قابلته صحافية في القدس، وسألته عما تحقق من أدعيته وصلواته لأربعين عاما أمام حائط المبكى، فنظر لها باستغراب وقال: ألا ترين يا ابنتي أنني أكلم حائطا من الحجر!

أحمد الصراف