الشهر: يوليو 2011

عسى الزميل الوزير المحامي أحمد المليفي ألا يكون جالسا على كرسي الوزارة وعيناه على صندوق الانتخابات! وعساه لم يكن قد أصدر قراراً خطيراً يسكب الملح على جروح التعليم ودقات قلبه تنتظر رجع الصدى من نواب «الشعبويات» والاتحاد الوطني لطلبة الكويت! أو لربما كان الصديق أحمد يأمل ابتهالات وأدعية أهل الطلاب والطالبات ترتفع عاليا في السماء لتزيد من كفة ميزان حسناته (إن كان في ذلك حسنات). هل لبس أحمد ثوب الخلفاء والملوك والأمراء وقعد متكئاً على كرسي الرئاسة في مجلس الجامعة ليصرح آمراً أعضاء المجلس: «أنا هنا لرفع أعداد المقبولين في الجامعة… عجبكم أهلاً وسهلاً… ما عجبكم باب الاستقالة يتسع  للجمال»…!
عدا العضو د. مثنى الرفاعي ( وفق رواية القبس) الذي اعترض على هذه الممارسة التسلطية لاجتماع تحديد نسبة المقبولين في الجامعة فإن بقية الأعضاء سكتوا (خاموش) ولم ينبس أي منهم بكلمة رفض واعية «لأوامر» الوزير. خسارة وألف خسارة عليكم وعلينا… فأنتم يا أعضاء مجلس الجامعة يا من يفترض بكم أن تكونوا قدوة ونبراساً لإصلاح «روضة» الكويت الجامعية قد أضحيتم «خيال المآتة» في عملكم، وجلست الغربان فوق رؤوسكم تسرح وتمرح فى مزرعة الجامعة.
نعلم يقينا أن الطاقة الاستيعابية للجامعة لا تستوعب 8000 طالب وطالبة من المقبولين، فالحد الأقصى بالكاد يستوعب نصف هذا العدد، فماذا سيحدث (وقد حدث) للتعليم الجامعي في «روضة ماما وبابا بيحبوني وأنا أحبهم مثل عيوني»!
يدري الوزير أن الجامعة ليس لديها العدد اللازم من المدرسين لأعداد جيوش الموظفين (الطلبة) القادمين إلى أسواق التوقيعات في امبراطورية الموظف العام الكويتية، ويدرك العالمون بمخرجات التعليم أن الجامعة لا تملك الأدوات التعليمية من مختبرات ومكتبات وغيرها لقبول تلك الأعداد الرهيبة من الطلاب والطالبات، فأين قضيتك يا أحمد لتكدس كل المقبولين في علبة سردين جامعة «روضة الأطفال» الكويتية! 
وقبل ذلك، يفترض أن للجامعة استقلالها العلمي والإداري، فماذا فعلت بهذا الاستقلال وتلك الحرية الجامعية، بعد أن أضحت جامعة الكويت انعكاسا بشعا لواقعنا السياسي بدلاً من أن تكون منارة لهدي وتقدم المجتمع والدولة. قبل أن أنسى، أود أن أسأل صديقنا الوزير ورفاقه  البصامين في مجلسه، كم طالباً وطالبة أنهوا دراستهم في أربع سنوات فقط! هل أعيد السؤال كي تستوعبوا كارثتنا التعليمية وتدني التعليم العام في الدولة وأنت و(أنتم) تعلمون أن معظم الطلبة لا يستطيعون إنهاء الدراسة في مدة الأربع سنوات المفترضة، والسبب هو عدم كفاية الشُّعب الدراسية بروضتكم الجامعية، فهل كان فتح معسكرات الجيش الشعبي بالجامعة هو الحل؟
يا خسارة وألف خسارة حين يصبح الكم قبل النوع في التعليم، ويا خسارة وألف خسارة حين أصبحت سياسة الترضيات تقضم بشراهة من لحم التنمية والتقدم في الجامعة وبقية مؤسسات الدولة! لا فائدة اليوم من الكتابة… فنحن نؤذن في مالطا… الله اكبر… الله اكبر!
***  
ملاحظة: التدخين مضر بالصحة، إلا أن بعض الجمعيات التعاونية مثل جمعية مشرف يبدو أنها حرمت بيعها، أخشى ان يصبح سعر كرتون السجائر 500 دينار أو أكثر بالسوق السوداء… حاله من حال بقية «الكراتين» المحرمة… متى يأتي دور المنع على «الدندرمة» (الآيس كريم)، أو نطالع على صفحات الجرائد بلدوزورات البلدية تسحق كراتين التتن وجهاز النيابة العامة يشرف على عملية إعدامها، او نقرأ عن ضبط  باكيت سجائر في جيب قادم من باكستان… وتمت إحالته إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية!

لفتت انتباهي هذه الفقرة للزميل محمد الجاسم في «الكويتية» من مقال بعنوان «وين اللي يقتنع عاد»، وكتب فيها: «… ويستفاد من ذلك (يقصد نص المادة ٤ من الدستور) أن أسرة الصباح ليست جزءاً من المؤسسات الدستورية، ولم يمنحها الدستور أي اختصاص، بما ذلك تزكية ولي العهد، فهذا الأمر منوط بالأمير». انتهت فقرة محمد. وهذا صحيح فليس هناك أي وضع دستوري لأسرة الصباح ككل، وإنما حدد الدستور فرع ذرية مبارك تعييناً بعبارة «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح». ولا يعني ذلك غير أن المشرِّع الدستوري كانت له في ذلك الوقت التأسيسي للدولة رؤية مستقبلية ثاقبة النظر تقرر أنه ليس هناك في الدستور ما يمنع أن تكون الكويت ملكية دستورية، وعزز المشرع هذا الرأي حين قرر في المادة السادسة أن «نظام الحكم ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات…». وعلى هذا فلا تعارض بين المادة الرابعة المقررة أن الكويت «إمارة وراثية في ذرية مبارك»، والمادة السادسة التي تنص على أن «الأمة مصدر السلطات»، فعبارة «إمارة وراثية» تضع الأساس «لشكل الدولة»، أو ما يفترض أن تكون عليه، بينما المادة السادسة تحدد بصفة قاطعة «مضمون الدولة» أي محتواها الذي لا يجوز انتهاكه بأي حال.
كان ذلك ما يجب أن يكون is ought to be، وما يفترض أن تتطور عليه الأمور، لكن الممارسة الواقعية مختلفة، فالشيوخ أصبحت لهم شرعية عرفية بحكم الواقع، تتمثل في حصة الأسد من التشكيلات الوزارية الأولى، إلا أن الممارسة «المشيخية» لهذه الحصة الأسدية كانت مقيدة بأمرين، أولهما حكمة وقوة رجل الدولة المؤسس عبدالله السالم، وثانيهما، مجموعة الرجال التي كانت محيطة بدائرة الحكم، فلم يكونوا في أغلبيتهم ما يطلق عليهم بلفظ انتهازي استغلالي اسمه «بطانة»، بل كانوا بطانة للحق ولروح الدستور، كانوا يحملون إرثاً تجارياً كان مصدر الدخل العام للسلطة قبل عصر البترول. بقية الحكاية معروفة حين تقلص دور التجار بعد النفط، وأصبحوا «وكلاء» تجاريين لبضائع وسلع هي «مفاتيح» صناديق الثراء، ولكن أقفالها عند الدولة (الحكومة ) التي تماهت تماماً مع الشيوخ ككل، لا مع «ذرية مبارك» فقط. والأمر الآخر أن جيل المناضلين التجار قد تقلص ومات، وأصبح من الصعب خلافة تراثهم، لأن «أقفال» صناديق الأرزاق في النهاية ـ كما ذكرت ـ ليست معهم.
في الوزارات التالية لسنوات «البندروسا» السياسية والاجتماعية لعبدالله السالم تقلص عدد الشيوخ في التشكيلات الوزارية من ذرية مبارك ومن غير ذريته، وإن ظل سلطان الذرية (وأيضاً بحكم العرف الممارس) مهيمناً، وبقي ما يسمى وزارات السيادة بيد الشيوخ من ذرية مبارك في الأغلب الأعم. لنختصر وننتهي بحاضر يقرر أنه ليست هناك ديمقراطية حقيقية في الدولة، فالشيوخ وعلى غير «مضمون» الدستور يمسكون بمفاصل الدولة من ألفها إلى يائها، وبالتأكيد «اللي يبونه يصير». إلا أن المسألة لم تقف عند ذلك الحد، وتطورت الأمور إلى صراع قصور، وضلع بعض الطامحين من ذرية مبارك في الصراع مع أبناء عمومتهم كي تبسط أرض الحكم لهم ولذريتهم الخاصة من بعدهم، واستعان المتصارعون، كما نعرف بالإعلام مكتوباً أو مرئياً، فتلك جريدة أو قناة تلفزيونية إن لم يكن الشيخ يملكهما على عين عينك، فإنه يمولهما من «خيرات بلدي» على عين عينك، وتمتد يد الخير إلى كتاب وصحافيين أجراء وغيرهم، وقبلهم وأهم منهم، كان الكثير من النواب هم طائرات «الستليث» الشبحية الأمضى حسماً في صراعات القصر. بعد كل ذلك، أليس من الأنسب أن يفكر أهل التدبير اليوم، وبعد المخاضات التي تمر بها المنطقة العربية، في الملكية الدستورية؟ على أن يسبق ذلك تشريع ينظم الأحزاب السياسية، ثم تشكيلات حكومية من حزب الأغلبية أو حكومات ائتلافية. كي ننتهي من هذا الصداع المزمن وتلك الفوضى السياسية المدمرة، ولنفكر جيداً في الغد، ولنا في المغرب أولاً، ثم الأردن ثانياً، مثالان ليسا كاملين، ولكنهما أفضل من حالنا «المايع».

لنقل إن الناس على دين حكوماتهم ومتنفذيهم ولا أكثر، والمقصود بالدين هنا ليس المعتقد الروحي والإيماني وإنما المسلك والمنهج والطباع، وبكلام ثان، نقول بألا نأمر بالمعروف وننسى أنفسنا، وبكلام ثالث، نخاطب أهل الخير مرددين: بألا ننهى عن طبع ونأتي مثله (أهكذا يقولها العرب أم ماذا)، وأصل الحكاية تبدأ بمشوار قطار الكوادر المالية، الذي نقل وعبر كل محطات العمل واللاعمل في دولة «عطني وسكتني» الكويتية، وحين وصل إلى محطة المعلمين توقف وتصلب في مكانه! لماذا قطار الترضيات والتبديدات يعبر كل محطات الاستهلاك الأخرق ويمد الجالسين فيها بكل خيرات ديرة «يا رب لا تغير علينا» و»يتنحر» عند المدرسين ومربي الأجيال!
تعالوا نقرأ بعض العناوين في صحافتنا عندما تحشر نفسها، وتحاول أن توازن بين المعقول والمنقول. المعقول الاقتصادي، هو أن تتوقف الدولة عن المزيد من التبديد المالي، فالميزانية «المجنونة» (اصطلاح النائب عدنان عبدالصمد) زادت هذه السنة بنسبة أكثر من ١١ في المئة عن السنة الماضية وأرقامها صارت فلكية، وكي تسير أمور الدولة يجب ألا تقل أسعار برميل النفط عن تسعين دولاراً أو خمسة وثمانين كما بح صوت «الشال» دون أن يسمع أحد في حواري «الطرشان» بالمجلس النيابي التابع وعند الحكومة المتبوعة التي يسير معظم أهل الكويت على دينها. في التقرير الاقتصادي للزميل محمد البغلي بجريدة الجريدة كتب بالخط العريض آخر الشهر الماضي «من مشروع توزيع الثروة إلى مشروع تدمير الدولة: كوادر وبدلات بلا رؤية…»؛ يبدو أنه خطاب «المعقول» في بلد اللامعقول، لكن الرد جاء سريعاً من المشاركين في ندوة للتجمع الشعبي ونقلتها «القبس» أيضاً بالخط العريض أمس بعبارة مثيرة «… مطلوب كادر للحرامية ليمرروا كادر المعلمين»… وهذا هو «المنقول» عن السيرة المتواترة بسلوك الحكومات الكويتية المتعاقبة في سياسة ممارسة الترضيات كي يخرس الناس عن السرقات، وهذا هو النهج الذي سارت عليه المجالس النيابية المتناسخة من بداية «سنة» إسقاط فواتير الكهرباء والماء حتى اليوم.
المعلمون في الدولة لهم حجتهم، وهي الدعوة إلى العدل، والعدل دائماً هو الإنصاف، فكما أنصفت أو لم تنصف الحكومة معظم البشر في الدولة بكوادر وزيادات ليس لها أي مبرر غير تسكيت النواب وتخدير وعي الناس عن مستقبل أولادهم المجهول في السنوات العجاف القادمة، فمن الواجب أيضاً أن تنصف الحكومة المعلمين اليوم، وتتم مساواتهم بالآخرين، أما الكلام عن الاستهلاك وتبديد ثروة البلاد في بند الرواتب والأجور فهذا كلام مستهلك «ومأخوذة زبدته»، يعني هل نسينا البلايين التي أهدرت بالأمس وتهدر الآن من غير رقيب تحت بنود احتكار المقاولات وتفصيل المناقصات على مقاس المؤلفة قلوبهم وكله يدخل تحت باب الفساد الكبير، فيأتي الدور اليوم على المعلمين و»تتحنبل» عليهم الحكومة…! وهل يعد ذلك عدلاً؟ لماذا؟ لا أعلم الجواب لكني أعرف أن الناس على دين حكوماتهم وكفى.