احمد الصراف

أسرار تأسيس شركة النفط (2/2)

تأخر الحكومة البريطانية لعشر سنوات في اقرار كيفية السير في موضوع امتياز التنقيب عن النفط في الكويت دفع س. كادمان رئيس شركة Anglo-Persian البريطانية، اضافة الى تطورات اخرى مع شاه ايران، الى أخذ زمام المبادرة والقدوم الى الكويت للتفاوض مباشرة مع أميرها، الشيخ أحمد الجابر، على حقوق الامتياز! ولكن الأمير الفطن والحذر رفض عرض كادمان، وطالب باعطاء شركة غلف الاميركية فرصة للمنافسة، وهنا تبين لـكادمان ذكاء الشيخ، ووجد أن المنافسة بين الشركتين ستضرهما، ومن الأفضل بالتالي الدخول في اتفاق جانبي مع «غلف» لعدم اعطاء الكويت فرصة التلاعب بهما، وهكذا قام الطرفان في 1932بتأسيس شركة نفط الكويت بنسبة %50 لكل منهما، مع اصرار بريطاني على أن تكون ادارة الشركة بيدهم. لكن مشاكل الشركتين لم تنته، فقد أثبت الشيخ أحمد الجابر أنه مفاوض صلب، وكان على اطلاع واسع بالتطورات السياسية في المنطقة وشروط منح الامتياز في العراق وايران والسعودية، كما لم يكن راضيا بما فرضته الحكومة البريطانية من سيطرة ادارية على الشركة، ولكنه قبل في النهاية بالتوقيع على اتفاقية التنقيب ومنح الامتياز لشركة نفط الكويت المملوكة للشركتين بتاريخ 23 ديسمبر 1934، واللتين قامتا على الفور بدفع مبلغ 35700 جنيه استرليني للشيخ، الى أن يتم اكتشاف النفط بكميات تجارية. كما نص الاتفاق على أن تدفع الشركة كذلك مبلغا سنويا لا يقل عن 7150 جنيها، ودفع مبلغ 18800عندما يبدأ التصدير، او أعلى من ذلك، حسب ما يتم استخراجه من نفط.
وكتقدير لجهود صديقه الميجور هولمز قام الشيخ أحمد بتعيينه ممثلا عنه في مركز شركة نفط الكويت في لندن، وبقي في منصبه هذا حتى وفاته في 1947.

***
ملاحظة: ورد في موقع شركة نفط الكويت التالي: تأسست شركة نفط الكويت عام 1934 من قبل Anglo-Persian Oil Co، التي أصبحت BP (بريتش بتروليوم) وبين Chevron Corporation مؤسسة شيفرون!! والصحيح «غلف أويل» التي أصبحت شيفرون. ونتمنى على الشركة بالتالي تفادي هذا الخطأ البسيط.

أحمد الصراف

آخر مقالات الكاتب:

عن الكاتب

احمد الصراف

إدارة الإعمال – جامعة الدول العربية – بيروت 1974 / الدراسات المصرفية والتدريب في بنك باركليز – لندن 1968 / البنك الوطني في فيلادلفيا – فيلادلفيا 1978 / الإدارة المصرفية – كلية وارتون – فيلادلفيا 1978
email: [email protected]

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *