تأملات في الحكومة القادمة

نرجو أن يتم هذه المرة تشكيل «إدارة» وليس حكومة جديدة فقط ونعني بذلك الحاجة لأن تمتد يد التغيير والإصلاح إلى الادارات في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية المختلفة حيث ان شكاوى وتذمر الناس هي عادة مما يرونه من عدم كفاءة او قصور في امانة كثير من القائمين على تلك الادارات الحكومية التي يتعاملون معها بشكل يومي، لذا فالاغلبية لا تهتم كثيرا بأن يعين زيد او عمرو وزيرا بقدر الاهتمام بأن يكون هناك تغيير جذري وموجب في الاداء العام للدولة وان تكون هناك خارطة طريق تنموية واضحة امام المواطنين لتحقيق القفزة المطلوبة للوطن.

وفي هذا السياق هناك وزراء أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم ما يؤهل استمرارهم كحال وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام والتربية والمواصلات والمالية والصحة توازيا مع ضرورة الاستعانة بوزير كفؤ وقادر لوزارة شؤون مجلس الأمة لخلق حالة التهدئة السياسية اللازمة لبدء عملية التنمية.

وتمتلئ الكويت بالأذكياء الأكفاء العقلاء القادرين على تحمل المسؤولية الوزارية للمرحلة المقبلة، كما تستوجب مرحلة كويت المركز المالي الاستعانة برجال الاقتصاد الحر في مواقع متصلة كوزارة التجارة والصناعة، واعتقد ان رجال ونساء اعمال امثال ساير بدر الساير ويوسف علي المتروك وفيصل عبدالعزيز الزامل ونجيب الصالح واقبال الاحمد وعادل الخرافي هم امثلة مشرقة للانجاز الكويتي الحر الذي يمكن الاستفادة منه في المواقع الوزارية، وتُظهر التجربة الحاجة كذلك لمفكرين وتكنوقراط امثال الدكاترة علي الزعبي وموضي الحمود وعويد المشعان ويوسف غلوم وعجيل الظاهر وخالد الشلال وعبدالله سهر وغيرهم لدعم الانجاز في اعمال الوزارات المختلفة.

ومرة اخرى تُظهر نتائج الانتخابات العامة استمرار الظاهرة السالبة الفريدة التي ملخصها «اخفاق» التكتلات السياسية التي تتجرأ على دعم اعمال الحكومة كما حدث في الانتخابات الاخيرة مع التكتل الشعبي والتحالف الوطني والحركة الدستورية وعليه ستبقى عمليات التأزيم قائمة ما بقيت تلك الحالة المرضية والمعادلة الشعبية الخاطئة التي ترى ضرورة اسقاط النائب الداعم لمشاريع الحكومة وانجاح المعادي لها!

وقد شُكلت قبل مدة لجنة مهمة ضمت دكاترة وساسة واعلاميين كان هدفها الرئيسي تغيير تلك الثقافة السالبة السائدة على الساحة السياسية منذ نصف قرن كي يصبح الناخب – وبالتبعية النائب – اكثر موضوعية وعقلانية في نظرته للمشاريع الحكومية ومن ثم دعم عملية التنمية المستدامة في البلد بدلا من عرقلتها وقد قضي على ذلك الجهد الطيب بالسكتة المادية بحجة عدم وجود موارد لدعمه (!) في وقت ثبت فيه تخصيص عشرات ملايين الدنانير لإرضاء وتنفيع السلطاء ممن يعتبر مدحهم بمنزلة ذم لمن يوجه له وذمهم اوسمة يفخر بها الشرفاء.

آخر محطة:
كنا اول من حذّر عبر المقال المنشور وقبل ظهور نتائج الانتخابات من احتمال عدم وصول احد من الجهراء العزيزة لمجلس الامة وقد كان دعمنا قبل ذلك لخيار 25 دائرة لنجاحه المميز في ايصال كافة الوان الطيف السياسي والاجتماعي والمناطقي لقبة البرلمان، وأجزم شخصيا بأن الدوائر الخمس أو الواحدة ستنتهي بعد سنوات قليلة بانجاح توجهين سياسيين أو اجتماعيين لا أكثر وستتحول بقية شرائح المجتمع الصغيرة الى مواطنين درجة ثانية في مجتمعات لا تعرف التسامح.