في يوم الاثنين الماضي ومع بداية المنتدى الاقتصادي الإسلامي في الكويت مارست وزارة الداخلية ومن دون سابق إنذار حل الكويتيين السابق ذكره في تطويق الطرق وإغلاقها، مما أدى إلى الشلل التام في حركة المرور مساء الاثنين، فقد أغلقت «الداخلية» بعض الطرق الرئيسة كطريقي الدائري الخامس والسادس، مسببة بذلك تعطيلاً للمرور تجاوز ثلاث ساعات لبعض قائدي المركبات، ونحمد الله أن هذا الإغلاق لم يكن متزامناً مع حظر استخدام الهاتف النقال في السيارة وإلا لكانت المصيبة أعظم.
لن أناقش في هذا المقال الحلول التي كان يستوجب أن تقوم بها «الداخلية» بدلا من هذا الحل الغريب الذي مارسته في ذلك اليوم، كتخصيص إحدى الحارات في الطرق للمواكب مثلا أو على الأقل الإعلان المسبق وبأيام عن الطرق المغلقة، فما حدث من «الداخلية» لا تلام عليه الوزارة، بل هو يعكس حال البلد بشكل عام، فالحكومة عاجزة عن أبسط الأمور وهي استقبال وفود كبيرة في الكويت بانسيابية ومن دون صخب.
إن ما قدمته الحكومة من خلال «الداخلية» في الأيام الماضية هو مثال صارخ على امتهان الدولة للحلول الترقيعية على مدى السنوات الطويلة الماضية، ولن تنصلح هذه الحال ما لم تواجه بصرامة شعبية من خلال قرار جذري ضخم في 17-5.
خارج نطاق التغطية:
لا ألوم اثنين من شباب الكويت الذين غُرّر بهم ليقوما بممارسة الإرهاب والعنف الذي أودى بأرواحهما في العراق في الأيام القليلة الماضية، فمن يستحق اللوم، وليس اللوم فحسب بل أشد العقوبات، هم من خدعوهما في الكويت تحديداً، وأوهموهما بصحة ما يقومان به، فقد ساهموا بقتل تلك الأنفس المفعمة بالحياة والحماس، فمن خدعوهما وأدوا إلى إزهاق أرواحهما كمرّوجي المخدرات بالضبط، فإن كان المروج يستحق الإعدام فهؤلاء يستحقون أيضا الإعدام العلني، والكل يعلم من أقصد، هؤلاء الذين تفتح لهم الصحف ليبرروا جرائمهم بادعاء الجهاد من دون حسيب أو رقيب.
