سامي النصف

أخطاء فرق الدوري السياسي الكويتي

يحتاج الحكم القمعي الشمولي إلى قلوب قاسية وأجهزة أمنية قاهرة وأقبية سجون لا يعلم بها أحد، في المقابل من المستلزمات الضرورية للحكم الديموقراطي وجود مستودعات عقول – لا عقل واحد – ومفكرين ومنظّرين لدى الحكومات والكتل السياسية المختلفة، ومن يفتقد تلك الأساسيات يصبح اقرب لمن يدخل مونديال كأس العالم دون مدربين أو لاعبين ماهرين أو أحذية أو ملابس رياضية ويحلم مع ذلك بالفوز على الفرق الأخرى.

وبنظرة سريعة نجد أن هناك نقصا شديدا لدى الفرق أو الكتل المتبارية على الساحة المحلية في المدربين والمخططين واللاعبين الجيدين، مما تسبب في النهاية، وكما هو متوقع، في لعب سياسي دون المستوى ادى لوقف الدوري مرتين قبل انتهائه (صيف 2006 وربيع 2008) بعد أن تفرغ اللاعبون لضرب بعضهم البعض وهو ما جعل الجمهور يزهد فيما يجري أمامه ويطالب بوقف الدوري بشكل مؤقت أو دائم.

وإذا ما اتينا لفريق الحكومة وجدنا عدم تناسب بين الإمكانيات الضخمة التي يحوزها الفريق والنتائج المحققة، فأداؤه في لعبة الدوائر عام 2006 لم يكن مقنعا بالمرة وافقده عطف الجمهور مما جعل خصومه، بل حتى بعض مؤيديه، يتفرغون لضرب لاعبيه، مما ادى إلى خروج ما يقارب نصف الفريق خلال العامين الماضيين، وواضح ان استمرار الفريق في اللعب بنفس الأداء سيؤدي مستقبلا للمزيد من الخسائر.

وقد ادى التنظير والتفكير واللعب الخاطئ لدى كتلة «المستقلين»، متصدرة الدوري السياسي حتى صيف 2006، إلى التراجع السريع في مستوى الفريق حتى كاد يفلّ ويذهب كل لاعب منهم لحال سبيله أو يحاول البعض منهم الانضمام للفرق الأخرى، وأساء التطبيق السيئ لفكرة جميلة هي وجود تكتل يضم جميع البعيدين عن التكتلات «المؤدلجة» الأخرى.

وتسبب غياب التخطيط السليم في انقسام «الكتلة الإسلامية» وتلا ذلك تقهقرها المروع في نتائج التشاوريات التي كان يفترض الا تشارك فيها بعد تجريمها وأن تستبدلها، كما اقترح الزميل جاسم الشمري، بقائمة تضم مختلف القبائل والشرائح الاجتماعية في المناطق الخارجية كي تظهر إيمانها بالمبادئ والقوانين القائمة، وكانت ستصبح الفائزة أيا كانت النتائج.

وقد تسببت سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية لفريق «التكتل الشعبي» في تقهقر مكانته ولربما تحوله من المنتصر الأكبر عام 2006 إلى الخاسر الأكبر عام 2008 فلم يستغل فوزه الكبير قبل عامين لضم المزيد من اللاعبين (النواب) حتى يمكن له تعويض من يسقط من لاعبيه (سقط اثنان) كما لم يخلق الآلية المناسبة التي تضمن العمل كفريق واحد.

ثم قام بعض لاعبيه بحركات استفزت جزءا من الجمهور، وبذا أصبح الفريق بين نارين: إن أبقى اللاعبين المعنيين خسر دعم الجمهور، وإن أبعدهم (وهو ما تم) أصبح بنصف قوته، يتبقى أن الدوري القادم قد يظهر نتائج غير مشجعة لذلك الفريق، خاصة أن الجمهور بشكل عام بات توّاقا للعب الهادئ الجميل المتواصل وكارها للعب المتأزم الذي يتسبب عادة في ايقاف الدوري!

وعانى «التحالف الوطنــي» كذلك من غياب الخطط المناسبــة للكسب والانفراد بالصــدارة فتم انتقاد اختيــار بعض لاعبيه وكان بإمكانه على سبيل المثال أن يشــكل في الدائرة الأولى فريقــا وطنيــا من الدرجة الأولى يضــم لاعبين محترفين أمثال د.عبدالمحسن المدعج ود.حسن جوهر ود.فاطمة العبدلي والأستاذ عبدالله الـرومـي وهو الرابـح بذلك العمل الرائع الذي يظهره وقـد قفز على التخندقات القبـلية والطائفية والعـائـلية وحتى الذكورية المعتادة وقدم للناخبين الواعين – وما أكثرهم – في تلك الدائرة تشكيـلة مستقبـليه تمثـل التوجـه الوطني الكويـتي بحق.

احمد الصراف

.. وتفضلوا بقبول فائق الشكر

يمكن القول إن مجلس الأمة القادم سيكون، لأسباب غاية في الأهمية والخطورة، مجلسا استثنائيا في تاريخ الكويت السياسي الحديث، وبالتالي من المهم جدا قيام المواطن بأداء واجبه الانتخابي بطريقة رشيدة وسليمة.
من الصعب على الناخبين، وأنا أحدهم، الإلمام الكامل بمدى كفاءة مرشحي المنطقة الانتخابية التي ينتمون اليها. كما ان قلة تعرف جيدا نقاط قوة وضعف هؤلاء المرشحين، وبالتالي من الضروري مساعدة بعضنا لبعض في اختيار أحسن من يمثلنا في المجلس النيابي القادم، أو على الأقل، أقلهم سوءا!!
وهنا، ككاتب عمود، أجد لزاما عليّ المساهمة في تسليط الضوء على العناصر التي أرى انها ستكون الأصلح لتمثيلنا، وأن مصير الوطن ومستقبل أبنائنا وأحفادنا سيكون بخير بين أيديهم.
على الرغم من ان للسياسة متطلباتها، فإن عضو مجلس الأمة يفترض به ان يتسم بقدر عال من الوضوح والشفافية والأمانة (!!). كما يفترض بنا ــ نحن الناخبين ــ ان نكون صادقين، معه ونبتعد عن تمني النجاح للجميع، فالقلة فقط هي التي ستفوز في نهاية الأمر، وهذا يعني ضرورة ابتعادنا عن ابداء المديح الفارغ او المغالاة في المجاملة، الأمر الذي قد يفيد الكثيرين، ويوفر وقتهم ومالهم!
نشر الزميل خالد العبيدي في جريدة «الشاهد» (23-4) مقالا تعلق بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15-10-2006، الخاص بمنح «معاشات تقاعدية استثنائية» لعدد من نواب المجلس السابق!
من المعروف ان من يعطي يملك حق وقف ما أعطى في أي لحظة. والمنح بغير شرط سيف مصلت على رأس الممنوح له يمكن ان يشهره المانح ساعة شاء. وبالتالي لا يمكن فهم موقف النائب البرلماني الذي قبل من الحكومة مبلغ 2000 دينار شهريا كـ«عطية»، في الوقت الذي يتطلب منه الواجب مراقبة أعمال هذه الحكومة ومحاسبتها وحتى مساءلتها، إذا تطلب الأمر ذلك.
فهذه المعاشات الشهرية الضخمة، وبعد اعتياد النواب على ما توفره من رغد عيش لهم، يصعب عليهم توقف دفعها، وبالتالي يكونون عرضة للابتزاز الحكومي، وتصبح المسألة مدعاة أكثر للحيرة عندما نكتشف ان غالبية، ان لم يكن جميع، أولئك الذين وردت اسماؤهم في مقال الزميل العبيدي هم من غلاة المنتمين لأحزاب دينية سلفية أو من الحركة الدستورية!
لقد سبق ان طالبنا بالتوقف عن تمني النجاح للجميع، لاستحالة ذلك، ولمخالفته لطبيعة البشر اصلا. وهنا نحن لا نكتفي فقط بعدم تمني النجاح لهؤلاء النواب السابقين، بل نطالب من رشحوا أنفسهم بتفسير سكوتهم لأكثر من سنتين على قبض هذه العطايا الحكومية من دون وجه حق من المال العام (!!!) خاصة انهم كانوا في غالبيتهم من الذين سبق أن «طوشونا» بصلاحهم واستقامتهم وتدينهم!
وليتفضل ناخبو وناخبات المناطق التي ترشح فيها هؤلاء بقبول فائق الشكر والاحترام.

• ملاحظة ورد في مقال الأمس عن موضوع قضية «هاليبرتون» أن قرار حفظ القضية بصورة نهائية قد صدر عن مجلس الوزراء.. والصحيح أن قرار الحفظ صدر عن المحكمة المختصة بالنظر في القضية، وهي محكمة الوزراء.
نعتذر عن هذا اللبس ونشكر من لفت نظرنا إلى الخطأ.

أحمد الصراف
habibi [email protected]