نقاش بشأن «الداخلية»!

في البدء، أعتذر أولا للإخوة القراء الذين بعثوا برسائلهم وتعقيباتهم على موضوع: «الضباط ليسوا فوق القانون» الذي نشر الخميس 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولابد من التنويه إلى أن هذه الردود لا تهمل أبدا من باب سياسة صحيفتكم في فتح المجال لطرح الآراء بحرية، لكن الحوادث تفرض نفسها أحيانا في اختيار الموضوع المراد طرحه.

وسنبدأ بالرسالة الواردة من القارئ الذي رمز لنفسه باسم «بحريني وبس»، الذي أشار فيها إلى أن تصرفات بعض المسئولين الأمنيين، يجب ألا تستخدم أداة للإساءة إلى كل الضباط ورجال الأمن! حرام أن نظلم الجميع بسبب تصرفات بعض قليل… في مواقف كثيرة حدثت معي وجدت من الضباط البحرينيين – وبعضهم ضباط جدد من الشباب الخريجين حديثا – تعاملا لم نكن نحلم به في يوم من الأيام على عهد قانون «أمن الدولة» المقبور، وإذا كان البعض يوجه النقد اللاذع إلى وزارة الداخلية ووزيرها، فيجب ألا ينسى هذا (البعض) أن على عاتق الوزير تقع مسئولية (جبارة) إن جاز لنا التعبير، ولابد، كما كتبت في مقالك، أن نعترف بأن وزارة الداخلية اليوم، ليست هي وزارة الأمس! وإذا اختلطت ممارسات بعض المجموعات الأمنية، فلابد من أن نكشف أولا إلى أية جهة تنتمي…

مع تقديري للجميع، واحترامي لكل النواب المخلصين والناشطين السياسيين المعتدلين.

أما القراء: علي الديري، أم نوف، عارف الملا، وجعفر معتوق، فإن المحور الذي اشتركت فيه تعقيباتهم يدور حول مسئولية أفراد المجتمع في الحفاظ على الأمن وتوجيه الشباب، لكن في الوقت ذاته، الاعتماد على الضباط والمسئولين الأمنيين البحرينيين الأكفاء ذوي الخبرة في التعامل مع أية أزمة أو موقف أو ظرف محتقن، لأن هذا الصنف من المسئولين هو وحده القادر على استخدام لغة البلد وفهم ظروف البلد والتعامل وفقا لتبعات المرحلة.

أما رسالة القارئ الدائم «بو أحمد» الذي يرسل تعليقاته من خلال الموقع الإلكتروني «قضايا»، فقد كتب تعليقا قال فيه: «نريد معك أن نوصل إلى سعادة الوزير أنه كما يوجد من الضباط الأكفاء من البحرينيين بلباقتهم وحسن تصرفهم… (وبعضهم على درجة عالية من التعليم، وهؤلاء هم المعول عليهم في إدارة الأزمات، حتى وإن كان الشارع محتقنا)، هناك أيضا ممن هم على شاكلة من ضرب شقيقك (على بطنه)، وهم أيضا كثر! بل حتى الذين أنزل منهم درجة يقومون بممارسة الفعل نفسه وهم يخلطون بين تأدية واجبهم في حفظ النظام ونزعاتهم الشخصية من عدم رضاهم بهذه الأعمال… وهنا المشكلة والمدخل لخرق القانون! لأنه يجب على أفراد الأمن تطبيق القانون بعيدا عن النزعات الشخصية… أكره هذا الشخص أو أحب ذاك.. لو طبق هذا، لن ترى إنسانا يركل ويطرح أرضا من غير جرم ارتكبه سوى أنه مر بالطريق (الذي فيه مشاكل)… ولن ترى إنسانا ينزل من سيارته ويشبع ضربا لمجرد شك الضابط أو رجل الأمن العادي فيه».