محمد الوشيحي

للسعدون… حشد

الكيميائيون، دائما ما يختبرون منتجاتهم عبر تعريضها للحرارة قبل طرحها في الأسواق، فإن تماسكت خصائص عناصرها وجزيئاتها فـ«بها وأكرم»، أما إن تغيرت الخصائص فيعاد المنتج للمختبرات والمصانع لمعالجة مواطن الضعف، وهذا هو تماما ما حصل ويحصل مع الحركة السياسية «حشد» التي لم تولد بعد ولا أظنها ستولد قبل تغيير مفاهيم القواعد الشعبية لكتلة العمل الشعبي.
وهنا، أعتقد بضرورة فك الخلط والالتباس المتمكن من أذهان غالبية الناس حول «التكتل الشعبي» و«حشد»، المنفصلين عن بعضهما البعض، وهو ما لم تدركه غالبية الناس، بما فيها قواعد الشعبي ذاتها. فـ«التكتل الشعبي» هو تكتل نواب (نواب فقط) تساموا على اختلاف شرائحهم ومذاهبهم واتفقوا على مبادئ لا يحيدون عنها، منها: «حماية الدستور ومكتسبات الشعب». واستطاع «الشعبي» منذ اللحظة الأولى لتشكيله أن يثبت للجميع أمورا عدة، أبرزها: صلابته في أحلك المواقف وأصعبها، وعدم قابليته للمساومة، وعدم سعيه للحصول على مشاريع أو مناصب لأعضائه أو لقواعده الشعبية، وغيرها من الأمور التي عززت مصداقيته وأهلته لقيادة الحراك السياسي في الكويت. متابعة قراءة للسعدون… حشد

د. شفيق ناظم الغبرا

هل بدأ التغيير في الكويت؟

كيفما فكرنا في الوضع الراهن في الكويت، فهو بالتأكيد لن يبقى على هذه الصورة التي عرفناها على مدى زمن طويل. ومن الواضح أن الصورة ازدادت تراجعاً في الأعوام القليلة الماضية أولاً بفضل الصدام الدائم بين المجلس والحكومة، وبسبب غياب التصورات الحكومية القادرة على الدفع بأجندتها الوطنية في المجلس والإطار الوطني العام. ورغم التوقع بأن الوضع قد يزداد سوءاً قبل أن يتحسن، إلا أن بوادر التطور الإيجابي وقعت من خلال إقرار القوانين الجديدة ومن خلال مقدرة الوزيرة الصبيح على مواجهة الاستجواب بوضوح وجرأة. ومع ذلك تعيش الكويت بين أكثر من احتمال وسيناريو.
السيناريو الأول: أن يستمر التدهور وتزداد الدولة فقداناً للقدرة على التأثير، بينما تزداد الفوضى السياسية في البلاد. في هذا المجال ستكون حالة من الشلل والتأخر هي المسيطرة على البلاد. في أجواء كهذه يسيطر الضعف على المؤسسات، وتتأخر الإصلاحات وتتزايد المشكلات، وسط غضب لا حدود له في الشارع السياسي وفي مجلس الأمة. في ظل هذا السيناريو تستمر البلاد في الاختلاف على أبسط القضايا وأقلها أهمية، وتستمر حالة الصراع بين القوى المختلفة وسط الاتهامات المتبادلة. في أجواء كهذه يتضاعف التسيب الحكومي وتزداد المشكلة الاقتصادية لدى صغار الموظفين ولدى الخريجين الباحثين عن العمل. خطورة هذا السيناريو أنه يدمر البلاد على مراحل. في هذا السيناريو تتأخر الكويت ويزداد الوضع توتراً وتفشل البلاد في المجالات كافة. ولكن تفادي هذا السيناريو ممكن، ولكنه يتطلب وعياً خاصاً على الصعيد العام والحكومي والسياسي. متابعة قراءة هل بدأ التغيير في الكويت؟

سامي النصف

أمير الحسم

نتحمّد للأمير المفدى على السلامة بعد الفحوصات المطمئنة التي أجراها ونشكر لسموه وللأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله ولولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ولنــائب الرئيــس الشيخ د. محمد الصباح ومعالي نائب الرئيس فيصل الحجي والشيخ مشعل الأحمد ولأسرة آل الصباح الكرام والوزراء وأعضاء السلك الديبلوماسي وللزملاء في الديوان الأميري وفي جريدة «الأنباء» وللإعلاميين وللعاملين في حقل الطيران ولكافة أفراد شعبنا الطيب والواصل على مشاركتهم جميعا لنا العزاء في فقيدتنا الغالية وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا أراكم الله مكروها.

إن صحت تسمية الأمير الراحل المغفور له جابر الأحمد بـ «أمير القلوب» فإن لأميرنا الحالي الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، من السمات الطيبة ما يؤهله لحمل لقب «أمير التواضع» لابتعاده وكراهيته للمظاهر والزخارف واعتماده على البساطة والسهولة في التعامل، كما يستحق سموه لقب «أمير الحسم» لسرعته في حسم الأمور واتخاذ القرارات الصحيحة في أوقاتها مما أطفأ كثيرا من النيران التي اشتعلت في الآونة الأخيرة.

«عام جديد، بداية جديدة» للعمل السياسي، علينا ونحن نطوي صحيفة الاستجواب الراقي الذي شهدناه ان نجعله آخر الاستجوابات المعرقلة لعمليات التنمية وان نعزز مما جرى في اليوم التالي من انجازات ضخمة كان ينتظرها ويستحق أمثالها هذا البلد وشعبه الطيب، لقد أدى النائب الفاضل د.سعد الشريع ما عليه وارتفع بالاستجواب عن التجريح بالقول أو بالصورة وكانت وزيرة التربية نورية الصبيح مبدعة وخطفت الأنظار بردودها المقنعة وحان الوقت لأن تصفو القلوب «فلا غالب ولا مغلوب» بل شعب واحد متماسك ومترابط يدفع بوزرائه ونوابه لتحريك عجلة الكويت سريعا الى الأمام بدلا من تعطيلها بكثرة الخلاف ووفرة الاختلاف.

وضمن عملية الانفراج السياسي الواجبة ضرورة الصفح ونسيان ما حدث في الماضي القريب والبعيد، فالعمل السياسي الراقي لا يمكن ان تتم تأديته بالشكل الصحيح دون كم كبير من المغفرة والتجاوز عن الهفوات والبعد عن منهاجية الحروب السياسية التي لا تنتهي وعليه فنرجو ان تشمل عملية الانفراج القائمة، والتي تقودها القيادة السياسية الحكيمة، التقاء كافة الأطراف «دون استثناء» للاتفاق على خارطة طريق تنموية واحدة تلم شمل الكويتيين وتجعل جهودهم تسير في اتجاه واحد.

وليس في هذا المطلب استحالة في بلد «الأسرة الواحدة» بل هي وصفة النجاح التي يطبقها ويعمل بها أشقاؤنا في الخليج ممن يستقر مسؤولوهم في مناصبهم طويلا فينتجون ويبدعون، وتتظافر جهود شعوبهم وممثليهم على دعم عمليات التنمية والانفتاح، لا عرقلتها فنشهد سرعة تحرك مراكبهم وبطء محملنا رغم اننا لا نقل عنهم – فيما لو وحدنا جهودنا – إبداعا وقدرة على العطاء والسبق، فهل سيشهد عامانا الهجري والميلادي الجديدان «كويتا جديدة» تبهر الأنظار بإنجازاتها، لا خلافاتها، وعلو عمرانها، لا علو أصوات تبايناتها؟!

آخر محطة:
أبت أسرة المرحوم عباس الحاج إلا أن تشاركنا العزاء بالحضور ثم بقصيدة مؤثرة تحرك الأفئدة والمآقي في راحلتنا الكبيرة، فلهم الشكر والعرفان على ما قدموا.

سعيد محمد سعيد

نقاش بشأن «الداخلية»!

 

في البدء، أعتذر أولا للإخوة القراء الذين بعثوا برسائلهم وتعقيباتهم على موضوع: «الضباط ليسوا فوق القانون» الذي نشر الخميس 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولابد من التنويه إلى أن هذه الردود لا تهمل أبدا من باب سياسة صحيفتكم في فتح المجال لطرح الآراء بحرية، لكن الحوادث تفرض نفسها أحيانا في اختيار الموضوع المراد طرحه.

وسنبدأ بالرسالة الواردة من القارئ الذي رمز لنفسه باسم «بحريني وبس»، الذي أشار فيها إلى أن تصرفات بعض المسئولين الأمنيين، يجب ألا تستخدم أداة للإساءة إلى كل الضباط ورجال الأمن! حرام أن نظلم الجميع بسبب تصرفات بعض قليل… في مواقف كثيرة حدثت معي وجدت من الضباط البحرينيين – وبعضهم ضباط جدد من الشباب الخريجين حديثا – تعاملا لم نكن نحلم به في يوم من الأيام على عهد قانون «أمن الدولة» المقبور، وإذا كان البعض يوجه النقد اللاذع إلى وزارة الداخلية ووزيرها، فيجب ألا ينسى هذا (البعض) أن على عاتق الوزير تقع مسئولية (جبارة) إن جاز لنا التعبير، ولابد، كما كتبت في مقالك، أن نعترف بأن وزارة الداخلية اليوم، ليست هي وزارة الأمس! وإذا اختلطت ممارسات بعض المجموعات الأمنية، فلابد من أن نكشف أولا إلى أية جهة تنتمي…

مع تقديري للجميع، واحترامي لكل النواب المخلصين والناشطين السياسيين المعتدلين.

أما القراء: علي الديري، أم نوف، عارف الملا، وجعفر معتوق، فإن المحور الذي اشتركت فيه تعقيباتهم يدور حول مسئولية أفراد المجتمع في الحفاظ على الأمن وتوجيه الشباب، لكن في الوقت ذاته، الاعتماد على الضباط والمسئولين الأمنيين البحرينيين الأكفاء ذوي الخبرة في التعامل مع أية أزمة أو موقف أو ظرف محتقن، لأن هذا الصنف من المسئولين هو وحده القادر على استخدام لغة البلد وفهم ظروف البلد والتعامل وفقا لتبعات المرحلة.

أما رسالة القارئ الدائم «بو أحمد» الذي يرسل تعليقاته من خلال الموقع الإلكتروني «قضايا»، فقد كتب تعليقا قال فيه: «نريد معك أن نوصل إلى سعادة الوزير أنه كما يوجد من الضباط الأكفاء من البحرينيين بلباقتهم وحسن تصرفهم… (وبعضهم على درجة عالية من التعليم، وهؤلاء هم المعول عليهم في إدارة الأزمات، حتى وإن كان الشارع محتقنا)، هناك أيضا ممن هم على شاكلة من ضرب شقيقك (على بطنه)، وهم أيضا كثر! بل حتى الذين أنزل منهم درجة يقومون بممارسة الفعل نفسه وهم يخلطون بين تأدية واجبهم في حفظ النظام ونزعاتهم الشخصية من عدم رضاهم بهذه الأعمال… وهنا المشكلة والمدخل لخرق القانون! لأنه يجب على أفراد الأمن تطبيق القانون بعيدا عن النزعات الشخصية… أكره هذا الشخص أو أحب ذاك.. لو طبق هذا، لن ترى إنسانا يركل ويطرح أرضا من غير جرم ارتكبه سوى أنه مر بالطريق (الذي فيه مشاكل)… ولن ترى إنسانا ينزل من سيارته ويشبع ضربا لمجرد شك الضابط أو رجل الأمن العادي فيه».