سامي النصف

حتى لا ننعى معرض الكتاب

الكويت ليست نفطا، الكويت ثقافة متجذرة وأفكار راقية متعددة، زرت العام الماضي معرض الكتاب بعد عدة ايام من افتتاحه لعدم علمي به.

هذا العام علمت بوجود معرض الكتاب من بعض دور النشر في مصر ولبنان اللتين اعتدت على زيارتهما ومما ذكروه لي انهم توقفوا عن ارسال الكتب الهامة والمثيرة لمعرضنا خوفا من المنع المعتاد واشاروا الى ان السعودية اصبحت اقل رقابة واكثر حرية من الكويت.

وابان معرض الكتاب الاخير في الشارقة عاتب حاكمها المحب للكويت، اثناء زيارته للمعرض، بلدنا على قلة الدعاية والاهتمام بمعرضنا للكتاب الذي يعتبر من اقدم وانجح معارض الكتب العربية واكثرها حرية وانفتاحا في الماضي حيث كانت الكتب تصل من المطار الى ارض المعارض مباشرة ودون رقابة وكانت الجموع الخليجية والعربية تسافر لبلدنا لزيارة معرضنا الشهير آنذاك.

وما نقترحه ان تطلب الدولة، الراعية لكل النشاطات الثقافية في البلد، من شركة ارض المعارض خفض ايجار صالات معرض الكتاب من 350 الف دينار الى 200 الف دينار، وليس في ذلك خسارة حقيقية حيث ان المجلس الوطني وشركة المعارض مملوكان بالكامل للدولة على ان يستغل فارق السعر المقدر بـ 150 الف دينار لعمل حملة اعلانية موسعة لمعرض الكتاب في الشوارع وعلى الباصات وفوق اوراق الصحف وعلى الفضائيات، اضافة الى ضرورة دعوة الكتّاب ومشرفي الصفحات الثقافية لحفل الافتتاح وهو ما لم يتم هذا العام.

آخر محطة:
ذكّرني الزميل غسان بن جدو قبل مدة بمقالي «مجتمع الغضب» الذي اشرت فيه لظاهرة الغضب الكويتية كما اخبرني الصديق جابر الهاجري انه سيشير لتلك الظاهرة في مقاله المقبل وقد ظننت اننا ننفرد بتلك الظاهرة غير المريحة حتى وصلتني رسالة sms من صديق اردني يقول فيها انهم سألوا اردنيا «لماذا دائما مكشر وغضبان؟ فقال ليش ما اكشر وقهوتنا مرّة وبحرنا ميت وخليجنا عقبة وطبختنا مقلوبة واشهر اسمائنا زعل ومهاوش وعدوان ومغنينا الذي يفترض ان يسعدنا اسمه متعب واشهر اغانينا ويلك ياللي تعادينا يا ويلك ويل».

احمد الصراف

من هو البطل؟

لا توجد دولة تخلو من الفساد الاداري والامني في العالم، ولكن هناك تفاوتا بين ما يجري في دول كمصر والهند وبين فساد السويد والنرويج وسويسرا مثلا. ونحن هنا لانشتكي من الفساد في الادارة الحكومية الكويتية بقدر شكوانا من انحدار مستواه لأتفه المبالغ واقل الامور جدوى!
ورد في ‘الوطن’ (11/7) ان ادارة الرقابة في وزارة التجارة تمكنت في اليوم السابق للنشر من ضبط 7 اطنان من الطحين المدعوم تباع في عدد من المحلات التجارية! اي مائة كيس تقريبا! علما بأن هذه المواد المدعومة ‘غيرمخصصة للبيع’!! كما اعلنت الجهة نفسها عن تحرير 96 مخالفة في محافظة واحدة تتعلق برفع اسعار المواد!
ربما قرأت مثل هذا الخبر، او ما يماثله والمتعلق ببيع اعلاف ومواد غذائية مدعومة لاكثر من مائة مرة في السنوات الخمس عشرة الماضية، ولكني لم اقرأ، او اسمع ولو لمرة واحدة عن صدور حكم على متاجر بهذه المواد او متلاعب بالاسعار او متسبب في زيادتها!
وهذا يعني واحدا من ثلاثة احتمالات:
إما ان الجهة الرقابية لا صلاحية لها في تحويل المتسببين بسرقة مال عام إلى النيابة العامة للاقتصاص منهم وجعلهم عبرة لغيرهم، وبالتالي لا فائدة اصلا من وجود ادارة للرقابة في التجارة.
وإما ان القضايا تموت مع تدخل نائب هنا او متنفذ هناك لتنتهي القضية بالحفظ، او ان الاحكام تصدر تباعا وبانتظام، وعدم اطلاعي عليها لا ينفي غيابها او عدم صدورها، وهنا يتطلب الامر مني الاعتذار.. ولكن!
بيع مادة مدعومة بسعر اعلى في السوق يعني سرقة علنية وتحقيق ربح على حساب المال العام، ولهذا المال حرمته وتحميه قوانين متشددة، ويمكن ان تكون رادعة جدا لو وضعت موضع التطبيق. فتجرؤ صاحب زريبة على بيع حصته من اعلاف مدعومة، او قيام صاحب مخبز ببيع نصيبه من الطحين المدعوم في السوق وتحقيق التافه من الربح، نسبيا، وقيام اطراف اخرى عالمة بطبيعة تلك المواد بنقلها بمركباتهم او ادخالها في حسابات المتجر او الشركة يعني انهم جميعا غير عابئين بالقصاص، علما بأن كافة هذه المواد معروفة من علاماتها التجارية او مدون عليها ما يفيد بعدم جواز المتاجرة بها، وتجرؤ كل هذه الجهات وتورطها بنقل وعرض وبيع مواد مدعومة جهارا نهارا، على الرغم من ان القانون يحرم المتاجرة بها، يعني ان هناك قوى ذات نفوذ وفاسدة تقف خلفهم وتساندهم لتحقيق التافه من الارباح، او ان ما في الجعبة اكبر من ذلك وما نراه على السطح لايعدو ان يكون رأس جبل الجليد الظاهر!!
أحمد الصراف