التعيين بالبراشوت

من ‏‫ أشد الامور على نفس الانسان أن يرى حقه يضيع أمام عينيه دون ان يستطيع استرجاعه! أو ان يرى القانون يُنتهك دون ان يستطيع عمل شيء!

هذا ما حدث بالفعل في موضوع اختيار الملحقين الثقافيين في وزارة التعليم العالي، حيث تم تشكيل لجنة لاختيار ستة من الملحقين ورؤساء المكاتب الثقافية من بين عشرات المرشحين، وبعد عدة اجتماعات ومقابلات جميع المرشحين وتطبيق المعايير العلمية عليهم تم الاتفاق على ستة أسماء، ثلاثة منهم حصلوا على العلامة الكاملة والثلاثة الاخرون أقل منهم بدرجة واحدة. حتى الان الأمر طبيعي، الا ان المفاجأة كانت عندما طلب الوزير من اللجنة تغيير النتيجة واختيار قائمة محددة بأسماء جديدة! وبما ان هذه الاسماء الجديدة كانت قد عرضت على اللجنة سابقاً وتم عدم اعتمادها لذلك تم الاعتراض على معاليه، الا ان اصرار معاليه كان قوياً لدرجة انه طلب ان يصدر قرار الاختيار لهذه الاسماء من اللجنة نفسها التي رفضتهم سابقاً!

انا ما همني إن صح ما تقدم هو تدخل الوزير في عمل اللجنة، فهذا يحدث كثيرا في الوزارات، لكن اسقاط اللجنة لاسم دكتورة حاصلة على درجة كاملة في المقابلة ليس لسبب الا اتاحة المجال لقائمة معالي الوزير ان تجد لها مكانا، فهذا أمر لا يمكن أن يكون مقبولاً! ويعلم الله انني لا أعرف الدكتورة بدور ولا تربطني بها صلة من قريب او بعيد، لكن حز في نفسي ما قرأته في الصحف من طبيعة الظلم الذي وقع عليها! وطبعا على الثلاثة الاخرين الذين كانوا مقبولين لولا تدخل الوزير وبعض نواب في مجلس الامة من الحلفاء الذين لا يُرد لهم طلب!

بالمقابل تم فرض أربعة أسماء بدلا من أربعة تم اختيارهم، ومع احترامنا لهذه الأسماء الا ان الاختيار مع مخالفته الاجرائية هناك مخالفة قانونية، حيث ان بعض الشروط للاختيار لا تنطبق على بعض هذه الاسماء! فمن كان مدرسا في جامعة الكويت لا يمكن ان يُنتدب خارج الجامعة وفقا لقانون الجامعة، اذ لابد ان يكون استاذا مساعدا على الاقل، وهو ما لم يتحقق في بعض من أنزلهم معالي الوزير على اللجنة بالبراشوت!

انني أناشد سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي لن يقبل بهذا التجاوز الصارخ إن صح، ان يضع حداً لهذا الظلم وانتهاك القانون، وان يعيد الامور الى نصابها، فيبدو ان هذا الوزير غير ملم تماما بطبيعة ادارة عمل الوزارات أو انه ربما من النوع الذي يسهل توجيهه، لذلك أملنا بعد الله كبير في سموه ان يرفض تعيينات البراشوت!