حسن الهداد

شمعنى.. هذا يقودنا

بعد تشتت اليهود في أنحاء العالم قبل سيطرتهم على أرض فلسطين، أتى اليهودي النمساوي هيرتزل بفكرة تأسيس وطن قومي لهم، ودعا إلى مؤتمر لجمع شمل اليهود، وساهم هذا المؤتمر في جمع المال لإيمانهم بأن المال يحقق رغبتهم، ومن ثم أصبحوا يصولون ويجولون حول العالم بغرض تسويق فكرة هيرتزل، فوعدتهم بريطانيا بتأسيس وطن لهم في غينيا لكنهم رفضوا بسبب تمسكهم بأرض فلسطين لذلك جاء وعد بلفور سنة 1917، لتحقيق طموح اليهود لاسيما بعد هزيمة الأتراك التي فسحت الطريق للانتداب البريطاني لتقسيم أرض الشام، والتي شجعت هجرة اليهود إلى فلسطين.
وبدأ اليهود شراء الأراضي وإقامة المستوطنات اليهودية حتى عام 1934، وبعد «النوم بالعسل» فطن العرب إلى سياسة هجرات اليهود، وهنا بدأت المشكلة تأخذ حيزا واسعا من الجدال بين الأوساط العربية اليهودية، وتدخلت بريطانيا لحل الخلاف بتجزئة فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية تحت الانتداب البريطاني، ومع كثرة المشاكل تحولت السياسة البريطانية لتعطي العرب نصيب الأسد مما سبب انزعاجا في أوساط اليهود الذين أبدوا رغبتهم في مساعدة أميركا لهم متجاهلين التدخل البريطاني الذي تحولت سياسته نتيجة الرغبة في إنشاء توازن يخدم المصالح البريطانية. متابعة قراءة شمعنى.. هذا يقودنا

فؤاد الهاشم

قاطعة السيجار الممنوعة!

شاهدت فيلماً عربياً قديماً بالأبيض والأسود من بطولة فنان الشعب وعميد المسرح العربي الراحل يوسف وهبي وسامية جمال وشكري سرحان، لا أتذكر اسمه حالياً. متابعة قراءة قاطعة السيجار الممنوعة!

راشد الردعان

«الرواية».. سواد وجه!

الملاحظ أن هناك تسابقاً على تأليف الروايات، فكل شاب يحاول أن يؤلف رواية عن الأحداث التي مرّ بها في حياته ويعرضها في معرض الكتاب لكي يجلس على الكرسي ويوقّع على غلاف الرواية لمن يشتريها أمام الناس وهو يفتخر ان هناك إقبالاً على شراء روايته. متابعة قراءة «الرواية».. سواد وجه!

سامي النصف

أن تكون مسلماً عربياً سنياً!

لا إشكال في أن تكون مسلما سنيا هذه الأيام، فأكبر دولة مسلمة سنية هي اندونيسيا لا تعاني شيئا، ومثلها دول مثل تركيا وماليزيا، ولا إشكال في أن تكون هذه الأيام عربيا غير مسلم أو غير سني، الإشكال الحقيقي والمجرب مرارا وتكرارا هو في أن تكون مسلما عربيا سنيا، حيث يعني ذلك الأمر أن بلدك أو مناطقك ستعاني آجلا أو عاجلا من الاضطراب السياسي والحروب الأهلية والعنف والتهجير وغيرها من مواصفات الدمار والخراب.
ففي العراق ما زالت المحافظات العربية السنية هي التي تعاني ومنذ سنوات من الحروب المتتالية والتدمير والتهجير وتهاجم أمام العالم من قبل الجيوش الأجنبية والعربية والميليشيات المسلحة القاطعة للرقاب، وعلى رأسها «داعش»، والطائرات حتى لن يبقى فيها في النهاية حجر فوق حجر.
متابعة قراءة أن تكون مسلماً عربياً سنياً!

علي محمود خاجه

ما راح يستحي

هذا الاتحاد برئاسة طلال هو أكثر اتحاد في تاريخ الكويت تم إغداق الأموال عليه، وكانت النتيجة حصول الكويت على أسوأ تصنيف لها بين المنتخبات، ورغم هذه الحقيقة فإن طلال ومن معه لم يشعروا بالحياء ولا بالعيب بل يستمرئون خداع الناس بحجة عدم وجود ميزانية. "يا وجه استح… يا وجه عيب"… هو أكثر ما قيل لطلال الفهد صدقاً ورسوخاً في الأذهان وعلى الألسنة بعد الهزيمة التاريخية للكويت في كأس الخليج الأخيرة في الرياض، وقد جاءت تلك العبارة الصادقة والمعبرة على لسان الإعلامي المبدع نادر كرم على شاشة تلفزيون الكويت، وهي بالمناسبة جرأة جميلة لعلها تنبئ بنهج جديد لتلفزيون الدولة الذي يصر على تقديم كل الأمور باللون الوردي. على الرغم من تعبير نادر كرم عما يختلج في صدورنا بعد قسوة الهزيمة وتردي المستوى المستمر، فإن الحال لن يتغير وسيبقى طلال ومن معه يتحكمون في مصير الشباب الرياضيين إلى أجل غير مسمى للأسف، والسبب ليس كما يروجه طلال ومن معه بأنهم يفتقرون إلى الدعم المادي الذي يعرقل الإنجاز، فتلك الحجة واهية وبالأرقام وقد كشفها الكابتن عبدالرضا عباس عبر وسائل الإعلام وأيدها كذلك عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة د. جاسم الهويدي. فاتحاد الكرة برئاسة طلال حصل على دعم حكومي طوال مدة تواجده يعادل مليون دينار سنوياً بالإضافة إلى مليوني دينار من سمو الأمير قام طلال بتسجيلها كدين واجب السداد على الاتحاد لطلال، وسيطالب به حتماً متى ما ابتعد عن الاتحاد، كما أن الاتحاد كان يتحصل على مبلغ مالي عن كل مباراة تنقل على شاشات التلفزيون طوال السنوات الماضية، فضلاً عن عقد الرعاية لاتحاد القدم الذي تورطت فيه شركة "فيفا" للاتصالات بمقدار مليون دينار سنوياً أيضاً، بالإضافة طبعاً إلى الغرامات المالية التي تنهال على الأندية المعارضة لطلال ومن معه. بمعنى أن هذا الاتحاد برئاسة طلال هو أكثر اتحاد كرة في تاريخ الكويت تم إغداق الأموال عليه، وكانت النتيجة أن تحصل الكويت على أسوأ تصنيف لها بين المنتخبات، وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن طلال ومن معه لم يشعروا لا بالحياء ولا بالعيب بل يستمرئون خداع الناس بحجة عدم وجود ميزانية. سيستمرون في مناصبهم، لأنه لا أحد يملك أن يزيحهم عنها، فهم يسيطرون على غالبية الأندية التي تصوت لهم لضمان أن تتقاسم معه المناصب والزيارات الخارجية السياحية تحت غطاء الرسمية، وحتى وإن حاولت الحكومة إزاحتهم فقد تمكن طلال وشقيقه الأكبر من تحصين نفسيهما لدى المؤسسات الرياضية الدولية، فأي تعرض محلي سيعني إيقاف النشاط الرياضي دولياً، نعم سيقتل طموح الشباب الرياضيين إن لم يستمروا في مراكزهم رغم الفشل ولن يتغير الحال إلا بقرارات تلغي تلك السطوة، أبرزها الشروع في تخصيص الأندية لإنهاء عبث طلال ومن معه. ضمن نطاق التغطية: إن قارنا في السنوات الخمس الماضية عملاً تطوعياً يقوم به خالد الروضان دون أي دعم حكومي سوى صالة متهالكة بالدعية، وعمل طلال الفهد الذي تحصل على الملايين في نفس الفترة سنستوعب جيداً أن الإدارة أهم من الأموال بكثير، وهو ما يفتقده طلال طبعاً.

احمد الصراف

تطورهم وجمودنا العقائدي

تعاني المجتمعات المسيحية، وخصوصا في أوروبا وأميركا، منذ فترة من عزوف الرجال عن العمل فيها كقساوسة وكهنة، أو في الأعمال المساعدة. كما تتعرض الكنيسة لضغوط المنظمات النسائية والجهات المؤيدة لها، لإعطاء المرأة دورا كهنوتيا مماثلا للرجل، وهو ما يخالف النص الديني. وقد قامت الكثير من الكنائس، بمبادرة منها، بالسماح للمرأة بتولي كل الوظائف الكنسية من دون انتظار موافقة الجهات الأعلى، ومنها كنائس أنجليكانية، التي قامت في سبعينات القرن الماضي بالسماح للنساء بأن يصبحن كهنة وشمامسة وحتى أساقفة. وقد أدى ذلك في حينه لاعتراض بقية الكنائس المحافظة على ذلك، وهذا ما دفع «سينود» كنيسة إنكلترا، وهي الجهة المختصة بالأمور القانونية لكنيسة مؤثرة، لأخذ موقف من الاختلاف، والموافقة رسميا، واعتبارا من العام المقبل، على أحقية تولي المرأة العمل الكنسي. وقد بيّن قرار السنودس قدرة الكنيسة المسيحية، ولأي جهة انتمت، على التأقلم مع الزمن والأحداث، علما بان كنائس أخرى قامت بما يماثل ذلك، والتخلي عن أمور من صميم العقيدة، وذلك من أجل الاستمرار في البقاء، والاستمرار في جلب الاتباع.
ما نود قوله هنا ان التغيير اصبح مستحقا وحتميا، والجمود قاتلا، والأفكار والمعتقدات ليست استثناء، فإن لم نتأقلم ولم نتغير فستطحننا آلة الحضارة وتجعلنا كعصف مأكول مذموم، ونستمر في الزحف في ذيل قائمة الأمم. فكل من قاوم التغيير وأصر على رأيه وسابق مواقفه كان الفشل رفيقه، فهناك شركات كبرى، تلفظ آخر أنفاسها، بعد أن رفضت التغيير، فما كان صالحا بالأمس قد لا يكون مقبولا اليوم. وحتى الذين يقاومون التغيير بحجة أو بأخرى، لو نظروا الى حياتهم وطريقة معيشتهم وتصرفاتهم لوجدوا أنهم تغيروا بشكل جذري حتى في آرائهم ومواقفهم من كل شيء تقريبا.
وبالتالي من الضروري مراجعة قضايا معطلة، كضرورة إعادة النظر في الحق الذي «يتمتع» به الرجل في غالبية الدول الإسلامية في الزواج والطلاق من أي عدد شاء واشتهى من النساء! فهذا «الحق» يحتاج لأن يكون مقيدا، كما سبق ان فعلت تونس وقبلها تركيا! وبالتالي لم يكن غريبا تصدي مصلحين كبار، من أمثال مصطفى كمال والحبيب بورقيبة وغيرهما، للموضوع ومنع تعدد الزوجات. كما قامت دول أخرى بتقييد حق الزواج بثانية باشتراط موافقة الأولى. وتحاول اليوم جهات من أمثال «أنصار الشريعة» السلفية، في تونس، الدفع بإباحة تعدد الزوجات فيها، والقضاء على المكتسبات التاريخية للمرأة. كما أثار مشروع، طرح قبل سنوات قليلة، لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، يتضمن تقييد تعدد الزوجات، جدلا ساخنا بين الفقهاء والقانونيين، كما أيد مشروع القانون حينها عدد لا بأس به من رجال الأزهر الكبار، بحجة أن ليس هناك ما يسمى بتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية أصلا، إنما التعدد الذي أباحته الشريعة هو تعدد في أمهات اليتامى فقط. ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي يعود لعام 1920 ولم تطرأ عليه، على مدى مئة عام تقريبا، غير تعديلات طفيفة جدا.
هذا ليس مقالا لنقد وضع معين والمطالبة بتغييره، بقدر ما هو نداء لتشغيل العقل والحث على التساؤل.

أحمد الصراف