ضاعت الطاسة.. بملعب السكة

هناك مثل يقول «ضاعت الطاسة» هذا المثل ينطبق تماما على حال الساحة السياسة المحلية التي تحولت إلى ملعب «سكة» الكل فيه يلعب في ظل الصراعات المتشابكة، والتي جاءت نتيجة ظروف تكمن في أجواء مكشوفة بالمصالح.

في الآونة الأخيرة وتحديدا في مجلس 2009 مرورا بأحداثه وخلافاته السياسية المعلومة خاصة في سنواته الأخيرة، والتي أدت إلى تجمهر الناس في ساحة الإرادة آنذاك، ومن هنا بدأت الساحة تنقسم إلى فريقين ولكل فريق منهما جمهور، منهم كان وجوده لا يخرج عن نطاق ردة فعل وتعصبات مكشوفة، وآخرون منهم من محبي التجمهر لمجرد الفضول وقضاء أوقات فراغ للتعرف على الرموز السياسية عن قرب بدلا من مشاهدتهم على شاشات القنوات، والبعض منهم يرى خروجه ضرورة من أجل الإصلاح.

في هذا المشهد السياسي كان «الكل يغني على ليلاه» والسؤال: ماذا نتج عنه، بغض النظر عن موقف كل فريق سواء من كان مع الحكومة أو ضدها آنذاك؟

الأهم أن نشخص الحالة المؤلمة التي وصلنا لها وما زلنا نعاني منها إلى يومنا هذا بعد تطور هذا المشهد، ولكي أكون واقعيا لابد أن نؤكد أن قصور الحكومات في تعاملها مع أهم الملفات التي تهم وتمس حياة المواطن كان أحد الأسباب الرئيسية التي حولت مجاميع شبابية كانت تعشق الجلوس على مدرجات الملاعب إلى جماهير سياسية تشجع رموز السياسة من منطلق قبلي وطائفي وفئوي.

وللأسف هذا التشجيع جاء من دون أدنى معرفة بمواقف بعض رموزهم في قضايا كثيرة، منها كانت سلبية على المواطن، حتى ان هذه المواقف أشهر من أن تذكر، وأصبحت سلاح تعرية يستخدم في ملعب الخصومة بين أطراف الخلاف، وتجد تلك المواقف مدونة بأرشيف الصحافة.

والأمر الخطير وغير الصحي هو تفشي الفوضى في ممارسة العمل السياسي الذي للأسف بات ينتهج من قبل بعض الفوضويين دون آليات متوازنة مع حقيقة أوضاعنا التي نتائجها باتت غير مجدية، وذلك أدى بالكثيرين ممن سلكوا خط السياسة وفضلوه على أعمالهم الرئيسية، تكاد تنصدم من وجودهم في الشأن السياسي أكثر من وجودهم في مقار عملهم، والأمر المؤلم أن كل واقعنا أصبح سياسيا في الدواوين وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي الجامعات والمدارس والدوامات، حتى وصل الأمر إلى أن نقضي يومنا سياسة في سياسة، والكل يتحدث بالسياسة أكثر من الحديث في شؤون الحياة.

من وجهة نظري الحل في عودة الجماهير لمكانها الطبيعي يكمن في حل أهم القضايا التي تهم المجتمع منها الإسكان والصحة والتعليم وإرساء العدل والمساواة في سلم الرواتب والوظائف وتصحيح الحركة الرياضية بمنشآتها فضلا عن أهمية الإصلاح الاقتصادي، وحل قضية البدون وتطبيق القانون على الجميع من دون تمييز.