مكافحة الفساد وبداية غريبة

بعد انتظار طال لأكثر من ثلاث سنوات منذ إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد بمرسوم ضرورة من لدن صاحب السمو الأمير، حفظه الله.

صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية للهيئة لتباشر أعمالها التي يأتي في مقدمتها والأساس الذي ستحاسب عليه أي متجاوز، وهو إقرار كشف الذمة المالية لجميع القياديين في الدولة من وزراء ونواب وقضاة ووكلاء ووكلاء مساعدين ومن في حكمهم، بيد أن الغريب بل والعجيب هو أن إدارة الهيئة منحت من فرض عليهم قانونها تقديم إقرار الذمة المالية مدة سنة كاملة إضافية على السنوات الثلاث التي هي مدة تأخر صدور اللائحة التنفيذية.. ولا أدري لهذا سببا خصوصا أن ما يملكه الإنسان يعرفه تمام المعرفة قل أو كثر، وسواء كان مالا سائلا أو عقارا أو أسهما أو أي منقولات أخرى.

وكل ما يتطلبه الأمر هو تدوينها في كشف وإرفاق صور إما لكشف حساب بنكي أو سندات الملكية .. بما يعني أن الأمر لا يتطلب إلا يومين أو ثلاثة أو قل أسبوعا على أبعد تقدير، فلماذا سنة كاملة؟

وهنا لا مكان للاحتجاج بأن الأمر يتطلب استعدادات خاصة من قبل الهيئة لتسلم إقرارات الذمة المالية، فالهيئة لها اكثر من سنة ونصف السنة عينت موظفيها وجهزت كوادرها، وحصلت على مهلة طويلة استعدادا لصدور اللائحة التنفيذية.. بل إنها باشرت أعمالا قانونية تجاه الأفراد قبل صدور لائحتها التنفيذية، بما يثير شبهة مخالفة القانون أو على الأقل تجاوزته؟ فكيف تنصرف للعمل قبل صدور لائحتها التنفيذية وكانت مستعدة وهو أمر لم يغطه قانونها وتتقاعس عن القيام بما كلفها القانون به وجعله أساس عملها.

لذلك أقول لا مكان للاحتجاج بعدم قدرة الهيئة على استقبال إقرارات الذمة المالية لقياديي الدولة، وأتطلع لأن تعيد الهيئة النظر في المهلة الطويلة لمدة سنة لاستقبال أو تسلم إقرارات الذمة المالية وتقليصها لشهر أو ثلاثة أشهر على أكثر تقدير، أما سنة فإنها يموت فيها من يموت ويخرج من الخدمة بالدولة من يخرج أو يتقاعد فيخرج من هذا المتطلب القانوني المهم لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.. ويكبر فيها القصر بل إنها مهلة كافية ليتدبر فيها الفاسد أمر فساده ويغطيه، فهل من مدكر؟