هذا هو السبب الأساسي لعدم الوصول الى اتفاق في اجتماع قطر في فبراير الماضي، وسيتكرر الموقف نفسه كذلك على هامش اجتماع أوبك في سبتمبر في الجزائر.
والدول الرئيسية المهمة في استتباب وتعزير سعر النفط وتثبيت الانتاج هي المملكة العربية السعودية وروسيا وايران. على الرغم من ان روسيا ليست عضوة في المنظمة النفطية (اوبك) فانها اكبر دولة منتجة للنفط في العالم وتكون المستفيدة الأولى من اي تثبيت للانتاج واستقرار في سعر البرميل. وتشارك دائماً كمراقب ولا تلتزم بتثبيت أو بخفض الانتاج. لكن مع الأزمة الراهنة من التخمة النفطية وتهديد «بعبع» النفط الصخري في اي ارتفاع للبرميل ترى المملكة العربية السعودية ضرورة التزام جميع الدول النفطية من داخل أوبك ومن خارجها، مثلاً روسيا، التزاما مطلقاً بالتثبيت.
وغياب الأرضية المشتركة لهذه الدول الثلاث يتكون من عناصر سياسية متضادة ومتناقضة على جميع الجبهات الخارجية، ومطالبة المملكة العربية السعودية بالتضحية ومن أجلهم. يعد هذا شبه المستحيل في ظل الاختلافات والمعارك على جبهات مختلفة. ومن هذا المنطلق الاتفاق النفطي في الظروف الحالية شبه مستحيل الا باتفاق الجميع وبالكامل.
ايران تريد المضي قدماً في زيادة انتاجها وللوصول الى معدل 4 ملايين برميل في اليوم، وستشارك في اجتماع الجزائر، لكن من دون التزام بتثبيت انتاجها، وان على السعودية ان تضحي فقط.
لكن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، حيث المطلوب أكثر وأكثر مستقبلاً، خاصة مع دخول النفط الصخري الى الأسواق النفطية وبغمضة عين وعند تجاوز النفط معدل 50 دولاراً للبرميل لتأكل من حصص دول اوبك السوقية، ولتخرج مطالبات اخرى من الدول النفطية بتضحية اخرى من السعودية لكن هذه المرة بخفض انتاجها، وهكذا.
الموقف السعودي يجب ان يكون صارماً، وعلى الجميع التضحية الى ان تنخفض التخمة الحالية في الأسواق ومع زيادة في الطلب العالمي، لكن من دون خفض في المعروض العالمي ومن دون نمو وحركة اقتصادية مستمرة، فالبرميل لن يكون مستقراً وسيكون معرضاً دائماً للمضاربات المالية اليومية وحتى إشعار آخر.
ولنبتعد عن التصريحات الاعلامية حول انعقاد او اتفاق أو نجاج للمشاورات الحالية لوزراء النفط، فالوضع السياسي غير مناسب والتضحية من جانب واحد لن تكون. وليست واردة.