الضبط الإداري من مهام الشرطة الأساسية التي تسعى من خلالها للحيلولة دون وقوع الجريمة ، وهي مجموعة من الإجراءات يتم اتخاذها وفق خطط وتؤدي لمحاصرة النشاط الإجرامي والقضاء عليه في مهده فهي إجراءات وقائية.
والحقيقة أنه مع تنوّع الأساليب الإجرامية من جهة وبين وسائل إرتكابها من جهة أخرى ودخول الجرائم الألكترونية والجرائم المنظمة والعابرة للقارات والإرهاب على خط النشاط الإجرامي فإنه يتحتم إعادة النظر بإجراءات الضبط الإداري والتي أصبحت غير متوافقة مع تسارع الاحداث واستحداث الفكر الإجرامي لجرائم غير تقليدية كغسيل الأموال وأساليب غير تقليدية كاستخدام الحواسيب الذكية بارتكابها.
فإني أرى ضرورة أن يوكل للجنة أمنية وقانونية من المختصين وأصحاب الخبرة مهمة مراجعة إجراءات الضبط الإداري وتطويرها واستحداث أساليب جديدة تكفل مواجهة الجريمة وأساليبها المُستحدثة ووضع سلسلة من الإجراءات تضمن إحكام القبضة الأمنية الوقائية.
آخر مقالات الكاتب:
- للوافدين أقول ،،، حيّاكم الله
- من المنتصر ؟ ومن الخاسر ؟
- بدعة «اليوم الإداري»
- التشكيل الحكومي بين الواقع والمأمول
- القبضة الأمنية الوقائية
- قراءة لاقتراح تنظيم منع المتهم من السفر
- «النخبة البارزة.. والنُخب المحجوبة»
- مواردنا ما بعد النفط
- القانون والوزارات
- رجل دولة
