الحالة النفطية مزرية

بعد انخفاض سعر البرميل من قمته في شهر يونيو عند 52 الى ما دون 43 دولارا حاليا، وما زال النفط يواصل هبوطه وعند اي معدل سيتوقف وسط اسواق متخمة، سواء من النفط الخام أو المشتقات النفطية أو ناقلات النفط المكدسة بالنفوط، ومع مواصلة دول منظمة أوبك إنتاجها بأقصى معدلاتها التي قد تفوق 33 مليون برميل قريبا، ومع استعادة ايران طاقتها الى ما قبل المقاطعة. والكل ينتج من أجل تثبيت وتسجيل رقم قياسي عند أقصى معدل إنتاجي ممكن.
والدول الآسيوية في نفس الوقت بدأت تستخدم مخزونها النفطي لعدم كفاية طاقتها التخزينية، واستغلال المخزون الحالي للضغط على الأسعار، ومحاولة منها في الضغط على اسعار النفط مستقبلاً، ومنع حالة «كونتاجو» التي تعني أن الأسعار المستقبلية للنفط للشهور القادمة أعلى من المعدلات الحالية.
وما زال الاقتصاد العالمي يترنح ما بين الضعف وعدم الاستقرار شرقا او غربا عدا الولايات المتحدة الأميركية التي ما زالت تبحث عن شريك تجاري اقتصادي متماسك، لدفع عجلة الاقتصاد، مع غياب الأزمات السياسية والحروب للتوجه نحو نمو اقتصادي مستتب متماسك وقوي.
والأسعار الضعيفة هي لمصلحة الدول النفطية الكبرى التي تمتلك النفوط الأدنى كلفة، لعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار في الحقول النفطية المكلفة، ونسبة المخاطر فيها عالية، والعائد المالي غير مناسب مقارنة بنفوط الشرق الأوسط، ولصعوبة الحصول على قروض مالية من البنوك العالمية.
لكن تحت وطأة الظروف الحالية الاقتصادية للدول النفطية نتيجة استهلاكها من احتياطياتها المالية بوتيرة متسارعة ولجوئها الى الاستعانة بالقروض الخارجية، فإن الحاجة ملحة للتنسيق ووقف تدني اسعار النفط ما بين الدول المنتجة الكبرى للنفط.
إعادة المحاولة مرة أخرى لإعادة التنسيق بين قطبي منتجي النفط، روسيا الأكبر إنتاجا والمملكة العربية السعودية، مطلوبة وضرورية لإعادة اسعار النفط الى نصابها عند معدل 50 دولارا لمؤشر برنت العالمي. ومن الصعب ان تبقى أسعار النفط عند المستوى الحالي والبالغ 40 دولارا لمؤشر برنت من دون تدخل لتنسيق الإنتاج مع ضعف الطلب والاستهلاك، وإلا فالنزيف المالي سيستمر مع الاقتراض من الخارج. وضغط المصاريف والميزانيات مجرد شعارات لا تغني ولا تسمن من جوع، وستستمر الحالة المزرية للنفط.