أولاً.. الثقة بالحكومة!

منذ فترة بدأت التصريحات الحكومية تتصدر مانشيتات الصحف بشأن وجود عجز حقيقي في الميزانية مقداره خمسة مليارات دينار تقريبا، وذلك بعد تراجع أسعار النفط عالميا، وجاءت هذه التصريحات على لسان وزير المالية أنس الصالح.
وبعد تلك التصريحات جاءت سلسلة قرارات حكومية لرفع إيرادات الميزانية، من خلال إجراءات الترشيد وستطبق لاحقا ومنها «فرض رسوم جديدة لخدمات مدعومة، وبيع بعض الشركات الحكومية، وإقرار البديل الاستراتيجي للحد من نمو باب الرواتب، ووضع 10% ضريبة على أرباح الشركات والاستدانة من أسواق عالمية.

لو اتينا للقرارات التي طبقتها الحكومة فعليا من أجل رفع إيرادات الدولة وأبرزها» رفع أسعار الديزل، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية، وزيادة أسعار الكهرباء والماء، وزيادة أسعار البنزين التي ستطبق في سبتمبر المقبل، كانت هذه القرارات من أجل رفع إيرادات الميزانية خاصة التي تطبقها الحكومة، ولو بحسبة سريعة نؤكد أنها لن تصل بتوفير الإيرادات الى مليار ونصف المليار، ولكن ضررها على المواطن سيكون أكبر من خلال رفع الأسعار والذي اعتدنا عليه من دون أي رقابة فعالة من قبل الجهات المعنية، وهذا سبب رئيسي لامتعاض المواطنين.

انني على يقين بأن المواطن حريص على بلده في ظل الأزمات بشرط أن الحكومة تعيد اليه الثقة من خلال إجراءات لا تمس حياته ومعيشته بشكل مباشر، ولكن للأسف التصريحات الحكومية غير موفقة نحو هذا الاتجاه خاصة في تلك الفترة للأسف.

قد يسأل سائل: كيف للحكومة أن تجعل الشعب يثق في اجراءتها من أجل رفع إيرادات الميزانية في ظل تدهور اسعار النفط؟!

٭ أولا: منذ عام 2000 وحتى عام 2014 والحكومة تجني فوائض سنوية فضلا عن أرباح الاستثمارات الخارجية والتي تقدر بـ 500 مليار دولار تقريبا، فمن باب أولى على الحكومة أن تجني من خلال هذه الفوائض ميزانية أخرى تعادل الميزانية الحالية، وذلك من خلال التوجه الى تنويع مصادر الدخل من خلال منظومة اقتصادية تدار من قبل مختصين من الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية التي تخاف الله وتحسب حساب الوطن وليس حساب مصالحها الخاصة.

٭ ثانيا: على الحكومة أن تقدم رسالة حقيقية للمواطن من خلال البدء بكبار المسؤولين بشأن ترشيد مصروفاتهم وتكون بشكل علني وواضح للكل ومن دون اي تلون، وايضا يلحق بهم نواب مجلس الأمة حتى يكونوا قدوة حسنة للمواطنين، واذا كانت الأمور واضحة في هذا الشأن فحتما سيبادر المواطن للتضحية من أجل وطنه إذا تطلب الوضع ذلك وهناك مواقف في الشأن أشهر من أن تذكر.

٭ ثالثا: عدد المواطنين في بلدهم لا يتجاوز المليون و300 ألف مواطن، وعدد الوافدين بلغ أكثر من 3 ملايين ونصف، وهذا العدد كفيل بأن يكلف الدولة مليارات الدنانير إن لم يحسن التعامل معه بشكل اقتصادي واجتماعي وأمني، ومنهم اعداد كبيرة بالآلاف مخالفين للإقامة وتحويلاتهم المالية بالمليارات سنويا.

٭ فلماذا الحكومة لا تحسن التعامل مع هؤلاء المخالفين، وهم حتما اصبحوا عبئا على الميزانية بشكل مباشر أو غير مباشر، لذا نتمنى من الحكومة حسن التصرف في عملية الترشيد من أجل الميزانية على مبدأ الغريب قبل أهل الدار.