قرار زيادة سعر البنزين

قررت الحكومة الكويتية في الأسبوع الماضي زيادة أسعار بنزين السيارات ابتداء من شهر سبتمبر المقبل بنسبة تتراوح ما بين %42 و%60 لتصبح الأسعار الجديدة 80 فلساً للممتاز، و105 فلوس للخصوصي. والقرار الحكومي مناسب من أجل ترشيد الإنفاق والهدر وخفض العجز المالي المستمر مع انخفاض اسعار النفط منذ أواخر عام 2014، لكنه جاء متأخراً 9 أشهر عن بقية دول مجلس التعاون، ولم يشمل الكهرباء والماء. ولن يتم تطبيقه الا بعد شهر بخلاف قرارات حكومات بقية دول مجلس التعاون بحيث تمت الزيادة والتطبيق ما بين 24 الى 48 ساعة. ما يعني بالفم الملآن استعداد الحكومة للتفاوض والتساهل والحفاظ على «جيب» المواطن، ناسية في الوقت نفسه أن القطاعات المختلفة بدأت فعلاً بزيادة أسعارها بدءاً من الحلاقين وأصحاب المطاعم مرورا بجميع القطاعات العاملة في الجمعيات الى قطاع المواصلات وكل من يستعمل سيارته لاي غرض من دون استثناء.
بمعنى: الزيادات بدأت وقبل ان تنفذ الحكومة قرارها السليم برفع سعر البنزين.
ولهذا نتساءل عن عدم تفعيل قرار الزيادة في حينه، ولماذا في الشهر المقبل، وهل من اجل التفاوض والتجاوب ومراعاة مجلس الأمة وإظهاره بصورة القوي وبعدم لمس كيس المواطن؟ مع ان زيادة اسعار الوقود والكهرباء و الماء أمر ضروري ومطلوب ومتفق عليه لخفض الهدر والعجز الماليين.
أما البكاء والنحيب على «جيب» المواطن فهذا مجرد كلام مكرر لدغدغة المشاعر مع وجود عجز مالي حقيقي في ميزانية الدولة.
وزيادة بأقل من 4 دنانير في الأسبوع في سعر بنزين السيارات لن تضر بجيب المواطن. فنحن نواجه عجزاً في حدود 6 مليارات دينار في السنة، ويتم تغطيته بالسحب من الاحتياطي المالي أو من بيع أصولنا الخارجية وليس من جيب المواطن، بل من كيس أحفاد المواطن.
ولماذا لا تذكرنا الحكومة واعضاء مجلس الأمة بموافقتهم السنوية على صرف أكثر من 450 مليون دينار سنويا على العلاج السياحي الخارجي. وأليس هذا من جيب المواطن؟!
الزيادة مستحقة ومطلوبة لترشيد العجز المالي وخفضه. لكن هل ستلتزم الحكومة بتنفيذ قرارها في الشهر المقبل أم ستتراجع؟!
وكفانا عبثاً بأموال أحفادنا وأجيالنا القادمة.