نواب التويتـر

المتتبع للظروف السياسية الحالية يستكشف أن هناك صراعاً محمومـاً بين قوتين متضادتين هما : الحكومة والبرلمان .

فقد برزت قوتين حالياً فقط ، قوة التحالفات التويترية البرلمانية والتحالفات التويترية الحكومية بشكل ملحوظ وملفت للأعيان ، فريقين تأهلوا لنهائيات البطولة ، ولم يبقى سوى إختيار الحكم والجمهورالمؤيد له .

لم يبقى للمعارضة سوى التاريخ ، فقدوا القادة والأعوان والإعلام المؤيد له وحتى الصحف ، والصحف التي كانت تساندهم وتغرد معهم أيضاً ، إنضمت الآن إلى المعسكر الآخر .

علينا أن نعترف جميعاً ، أن الخاسر هي المعارضة والرابح بالأول والأخير هي الحكومة .. ولكن .. لنلقي نظرة سريعة عالتاريخ القريب وليس البعيد ، فجميع الحكومات السابقة من عام 1943 قد خسرت أمام مواجهات المعارضة المتمثلة بجمهور الشعب والأغلبية من المواطنين البسطاء بمواجهة السلطة لفرض الديمقراطية الحقه ، واسترجاع الحقوق ووضع خارطة طريق لهذا الوطن الجميل .

لا أريد أن أسبق الأحداث ، فالظروف الإقليمية أيضاً ستفرض علينا متغيرات ، ستجعل المواقف والقرارات تتغير معها .

فالنرجع إلى ما بدأته في بداية المقالة حول التحالفات التويترية ، دائمًا وأبدًا تعرض صورة الشعب على التواصل الإجتماعي بما يثير الإشفاق ، وتحويل قضيتهم إلى نوع من البطولات والجهاد ، فنحن لا نحتاج إلى إثارة عواطف أو إستدرار مشاعر على القضايا الشعبوية ، منها على سبيل المثال القضية الإسكانية أو الصحية ، فجميع النواب بلا إستثناء ومعهم الحكومة أيضًا أخذوا على عاتقهم تلك القضايا .. ولكن لم تجد النور حتى يومنا هذا ! والسبب نعرفه جميعًا .

مخططات تويترية واضحة بدأت تظهر لنا ، تارةً من التحالفات التويترية البرلمانية ، وتارةً من التحالفات التويترية الحكومية ، لتكشف للشعب عجز كل منهم وتحميل الأخطاء على عاتق الآخر ، ومع مرور الوقت وقرب إنتهاء مدة هذا البرلمان ستزيد من وتيرت المنافسة إلى أن تتوجه أصابع الإتهام المباشر لأشخاص بعينهم ليكونوا الضحية في مسائلة دستورية برلمانية لكسب التعاطف الشعبي ورفع درجة التأييد !

أما بخصوص التحالفات الحكومية فلن تسكت فلها أيضاً ردت الفعل تجاه هذا ، وهو إثبات عجز هذا البرلمان إتجاه المطالبة بحقوق الشعب ، ومن ثم الطلب بحله وعدم القدرة على التعاون !

وخلال هذا السيناريو الجميل ، ستظهر المعارضة مرة أخرى ، وبشكل أقوى .

من يتابع التواصل الإجتماعي سيلاحظ أن كل فريق يكشف تجاوزات الآخر ، وتسريب الكثير من الوثائق التي تدين جميع الأطراف ، بالنهاية الخاسر سيكون كل الأطراف .

علينا أن نعي جيدًا مدى خطورة المرحلة القادمة ، فهناك نواب قد سقطت عنهم الحصانة وهربوا ، وهناك من ينتظر ، وهناك من يمرر التجاوزات ، وهناك من يأخذ القرارات العشوائية للإستفادة بأكبر حصة قبل كشف الأوراق ، وعلينا الإنتظار قليلاً لنعرف القادم من الأيام .

والله المستعان …