جمعية الدسمة نموذج للفساد

بعد مرور ما يقارب الشهرين من انتخاب وتشكيل مجلس الادارة الجديد لجمعية الدسمة وبنيدالقار التعاونية في تاريخ 7 / 6 / 2015 ، وعلى الرغم من معرفة المرشحين السابقة بالإنتكاسة المالية التي وصلت اليها الجمعية و مدى الفساد الذي نخر بجسدها ، الا انهم بادروا ومنذ اليوم الاول لمحاولة معالجة هذه الانتكاسة من خلال البحث عن بصيص امل خدمة لأبناء المنطقة ، لكنهم اكتشفوا ان الوضع ليس كما تقوله وزارة الشؤون بأرقامها المنشورة في الميزانية الماضية بل تعدت ذلك كثيراً .

فقد بينوا في بيان استقالتهم انه قد وصلت المديونية المتراكمة على الجمعية الى ما يقرب ال 9 ملايين دينار (رغم ان الارقام الرسمية تقول انها 6 ملايين) ، بالاضافة الى العقبات الاخرى حيث رفض بيت التمويل الكويتي صاحب أكبر مديونية لدى الجمعية التعامل مع أي مجلس إدارة منتخب، مما يعني حرمان الجمعية من بضائع 128 شركة منضوية تحت مظلتة ، كما ان البنوك وضعت الجمعية بالقائمة السوداء لكثرة القضايا المرفوعة ضدها بسبب إصدار شيكات بدون رصيد تقدر قيمتها بمئات الألوف .

بالإضافة إلى خلو المخازن من البضائع ، وانتهاء التراخيص التجارية لأغلب المحلات المستثمرة في الجمعية دون قدرة الإدارة على تجديد ترخيصها ، كما ان الجمعية تعيش حالة تضخم وظيفي دون أي إنتاج يذكر وبتكلفة شهرية تبلغ 65 ألف دينار كما ان السوق المركزي غير مرخص أصلاً .

هذه التجاوزات بكل تأكيد لم تأتي وليدة يوم او يومين بل اتت وليدة لتراكم سنوات طويلة من التجاوزات والفساد المستشري وتحت نظر الإدارات المتعاقبة لوزارة الشؤون ، وهذا قد كان واضحاً في رد وزيرة الشئون على سؤال للنائب الفاضل السيد عدنان عبدالصمد في يناير 2015 حيث أقرت الوزارة بوجود تجاوزات استمرت طوال السنوات الماضية دون أن تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين .

وتأتي استقالة هذا المجلس (المسببة) لتعيد الكرة الى ملعب وزارة الشؤون لتقوم بدورها المطلوب في كشف المتسببين (سراق الملايين من اموال المساهمين) ومحاسبة جميع الذين تسببوا في وصول الجمعية إلى هذا الوضع الكارثي من كافة الجهات منذ 10 سنوات إلى يومنا هذا ، كما انه يجب على مجلس الامة القيام باحالة ملف الجمعية إلى ديوان المحاسبة ليكون لهم تحقيق “مستقل” في الموضوع ، لينكشف كل شيء امام أبناء المنطقة .

ختاماً نقول ان جمعية الدسمة وبنيدالقار هي نموذج مصغر “لفساد” الكثير من مؤسسات الدولة وتقصير الجهات المسؤولة فيها ، فسوء الإختيار والمحسوبية في التصويت هو ما يوصل لهذا الوضع المتدهور الذي من شأنه ان يتكرر في كل مؤسسة ، فهنا يأتي دور من يحمل هم الوطن والمواطن للقيام بدورة بكشف سراق الاموال العامة ، ودور المواطن في حسن الإختيار .