ليذهب ملف «البعثات»… إلى سمو ولي العهد

من حقي كمواطن، ومن حق ابني أو ابنتي أو أبناء وبنات كل المواطنين المتفوقين ذوي المعدلات الذهبية العالية، أن يحصلوا على البعثات التي وضعوها في الرغبة الأولى وليس لأحد – كائناً من يكون – أن يصفني/ يصفهم/ يصفها/ يصفه/ يصفنا… بأننا خونة أو مجرمون أو فاقدو الإخلاص للوطن لمن يتحدث باسطوانة الولاء والمواطنة (التجارية) التي يعزف بها دائماً.

من حقي كمواطن، ومن حق ابني أو ابنتي أو أبناء وبنات كل المواطنين المتفوقين ذوي المعدلات الذهبية العالية، أن يحصلوا على البعثات في التخصصات التي حلموا بها وليس لأحد – كائناً من يكون – أن ينتهز الفرصة للنفاق والنباح الطائفي على حساب حقي/ حقهم/ حقنا، سواءً كان ذلك الصوت النشاز صادراً ممن يعتقد في نفسه (نائباً عن الشعب في زمن الغفلة)، أو متحدثاً بالنيابة عن الحكومة، أو شاهراً سيفاً كأنه يريد أن ينصر ظالماً على مظلوم.

وهذا الكلام، مما يوجب التأكيد، نشدّد عليه كحق لكل مواطن، أياً كان دينه أو مذهبه أو طائفته أو تياره السياسي… لا يهمني أن من حصل على المعدلات العليا مواطنين من المسيح أو اليهود أو الأقليات أو حتى من «الكفار»، ولا يهمني أن تذهب البعثات إلى أبناء البلد من السنة أو الشيعة أو حتى الهندوس إن وجدوا، لطالما أنهم وضعوا الدولة في موضع الإيفاء بالتزامها ولسان حالهم بل وحقهم يقول: «يا دولة. نحن أبناء البلد. تفوقنا. أحرزنا أعلى المعدلات. كل ذلك الطموح ينطلق من داخلنا ومن عقيدة ذوينا لندرس في أفضل الجامعات وأعلى التخصصات ونتخرج ونخدم البلد. ومن حقنا عليك أن توفري لنا كل الفرص (الذهبية قطعاً) لأن نحصل على حقوقنا المشروعة كاملةً في البعثات».

ولا يهمني من يتجاوز في تغريدات «تويتر» أو في «الفيس بوك» وسائر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المنتديات الإلكترونية، ويشرّق ويغرّب ويتعدّى على الآخرين وحقوقهم بالشتم والتنكيل والتهديد، ما يهمني هو أن وسائل التواصل، ومنها وسم مجزرة_البعثات، هو قناةٌ من حق المواطنين أن يطرحوا فيها رفضهم التام لما تعرّض له أبناؤهم وبناتهم المتفوقون، من حرمان بغيض كريه تفوح منه روائح الإقصاء والطائفية والاستهداف الذي يظهر في أسوأ صوره حين يتم استهداف شباب المستقبل وعماد البلد. وإذا كانت هناك «واسطات» أو «لعبات» أو «جمبزات» من تحت «الطاولات» أو فوق «الفايلات»، لتمرير بعثة ابني أو ابنتي الحاصلة على 70 في المئة فما فوق بقليل لا بأس، تمام، هم أيضاً أبناء البلد، وإذا كانت الفرص والبعثات والمنح تسمح بذلك، فلا بأس، لكن أن يتم تقديم أولئك على من تجاوزت معدلاتهم 95 في المئة، كما تابعنا وقرأنا من قصص الطلاب والطالبات ذوي المعدلات العالية في أكثر من رسالة إعلامية ومصدر ومن حديث أولياء الأمور أنفسهم، فذلك لا ترضاه الحكومة، أو على أقل تقدير، هذا ما يجب ألا ترضاه الحكومة… أليس كذلك؟

من حق وزارة التربية والتعليم أن تصدر ما تشاء من بيانات وتوضيحات وتوبيخات وإشارات تجاه الموضوع المطروح بقوة في المجتمع البحريني، ومن حقها أن تمتنع عن الإدلاء برأيها تجاه محور (ما)، نقطة (ما)، جزئية (ما)، ومن حقنا أن نقبل أو نرفض ما تأتي به الوزارة وفق ما نراه أصح وأدعى وأدق.

على أي حال، نحن الآن نحتاج من الحكومة – وبكل صراحة – أن تجعل ملف البعثات تحت مجهر الحلول ولا يزال ذلك ممكناً، ولكن ذلك يستوجب أن تعترف الوزارة بأن هناك العشرات من المواطنين والطلبة المتفوقين من أبناء البحرين، ضجوا وأهاليهم بالشكوى من حرمانهم من البعثات التي يستحقونها، ولعل الخطوة الأولى بعد الاعتراف، هو تطبيق الأسلوب الحازم الصارم الذكي العادل الذي طبقته دولة الكويت، حيث تعلن البعثات بأسماء أصحابها من أبناء الوطن بمعدلاتهم بتخصصاتهم بالبلد التي سيدرسون فيها. هنا مربط الفرس. هنا القوة والعدالة. هنا قوة الشفافية وشفافية القوة.

بالنسبة لي كمواطن، وليس كإعلامي أو صحافي، فإنني أضم صوتي إلى أصوات المواطنين المطالبين بنشر خطة البعثات بالأسماء والمعدلات بوضوح تام وشفاف. صحيح أن هذه الطريقة أيضاً قابلة للعبث، لكن من السهل التحقق من التجاوزات وضبط الأمر، ثم بعد ذلك، فإن التحقيق في البعثات وتفاصيلها وعدالة توزيعها، من وجهة نظري واقتراحي، يمكن أن يوكل إلى برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية العالمية لتميزه ودقته ونجاحه، وإعطاء القائمين عليه – كونهم في هذه الحالة لجنة مستقلة – كل الصلاحيات لكشف خطة البعثات وتفاصيلها. فإن خرجت وزارة التربية والتعليم مظلومة اعتذرنا منها، وإن (طلعت) ظالمةً، فحينذ يجب ان تكون هناك رؤوس يجب أن تخضع للمساءلة والحساب.