الشركات النفطية العالمية تدق أبواب إيران

بدأت الشركات النفطية العالمية الأوروبية والروسية تحاور المسؤولين الإيرانيين في طهران حول كيفية اعادة العلاقات التجارية مباشرة بعد الغاء العقوبات عنها. وتركزت المباحثات أولا حول دفع المبالغ المتوقفة منذ 2010 عن بيوع النفط الإيراني لهذه الشركات. ثم دخول الشركات النفطية في الاستثمار وتطوير الحقول النفطية. وآليات التقاعد بالاستثمار والمشاركة الفعلية في انتاج النفط وشرائه، ولكن بعقود قد تكون أفضل من العقود التي وقعت اخيرا في ابوظبي والعراق.

والشركات الأوروبية التي تتفاوض حاليا هي شل الهولندية البريطانية وتوتال الفرنسية وايني الايطالية ولوكاويل الروسية. ولم تدخل الشركات الأميركية في مفاوضات مباشرة حتى الآن مع إيران. الا انها تتابع وتراقب، ومن المؤكد انها ستشارك، خصوصاً أنها من أولى الشركات التي اكتشفت واستخرجت وتوسعت في انتاج النفط وفي بناء أول مصفاة في ايران للتصدير الخارجي.
وتنتج ايران حاليا حوالي 2.8 مليون برميل وتصدر تقريبا 1.400 الى الخارج، معظمها الى الأسواق الآسيوية وكميات الى كل من تركيا وجنوب افريقيا حسب موافقات الحكومة الأميركية الشهرية. ومن المتوقع ان تزيد ايران من انتاجها بأكثر من 400 الف برميل حال انهاء الحصار، وقد تزيد الى أكثر من 800 الف برميل مع نهاية عام 2017.
وفي حال اتفاق ايران مع الشركات الأجنبية فمن المتوقع ان يصل انتاجها الى أكثر من 5 ملايين برميل بحلول عام 2030 وبكلفة تقدر بـ 50 مليار دولار. كل هذا يعتمد على آلية الاتفاق ومدى تعاونها مع الولايات المتحدة الأميركية ومع الدول الغربية.
الا ان الشركات تفضل الدخول والاستثمار في الحقول النفطية سهلة الانتاج والتطوير والانتاج بكثافة كبيرة، وليست بحاجة الى تقنيات متقدمة، تقتنيات واحتياطيات مؤكدة بضمان تحقيق الأرباح وفي سنوات قصيرة وبكلفة لا تتجاوز 10 دولارات في البرميل الواحد مقارنة بالنفط الصخري والرملي أو من البحار العميقة في البرازيل أو بحر الشمال، والتي تتراوح ما بين 25 وأكثر من 50 دولارا. هذا بالإضافة الى المخاطر المتعلقة بسلامة البيئة وحمايتها.
ويبقى السؤال حول تأثير دخول النفط الايراني الأسواق النفطية، ومدى تأثر وانخفاض سعر البترول، وهل ستكون في محيط 5 دولارات، وهل ستكون فورية.. أم ستؤثر ايضا في المدى البعيد مع كل تزايد في انتاج النفط على اسعار النفط، مع غياب الطلب وانكماش وضعف النشاط التجاري العالمي.