لستم مذنبين ولا حتى متهمين

البيان الذي صدر ضد النائب عبدالحميد دشتي من قبل مجموعة من المواطنين الشيعة بيان طائفي بامتياز مع الأسف. ورغم أن الموقّعين على البيان من الشخصيات الوطنية المعروفة، ومن بينهم أصدقاء وربع، فإن البيان وبغض النظر عن حسن النية يضع الطائفة الشيعية في وضع متدن ومحرج أيضاً.
شيعة الكويت مثل سنّتها ليسوا بحاجة إلى إثبات انتمائهم أو ولائهم. ولهذا فهم ليسوا بحاجة إلى التبرؤ من كل فعل أو جريمة يستنكرها الطرف الآخر. القيام بذلك والشعور بالضعف أو الشعور بالذنب من قبل المنتمين للطائفة الشيعية – أو غيرها – كلما ارتكب أحد أفرادها ما يعتبر جريمة أو فعلاً شائناً عند الآخرين يعزز الطائفية وينتقص من قدر ومكانة المواطنين الشيعة، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى التعميم وأخذ كل بريء بجريرة من يذنب، وهذا أخطر وأشد تهديداً لحقوق ومكانات المواطنين.
إن كنا تجاوزنا، أو حتى إن كنا معنيين بتجاوز الفروقات والاختلافات المذهبية والعرقية وغيرها بين المواطنين، فإن المفروض أن تبقى هذه بلا تأثير أو توجيه في حياتنا اليومية وفي علاقاتنا ببعض. شعور بعض المواطنين بأنهم أذنبوا تأكيد على قوة واستمرار هذه الفروقات. الأكثر دلالة على تسيدها وتجبرها هو اضطرار هؤلاء المواطنين إلى تبرئة أنفسهم وأهل ملتهم من «جريمة» اقترفها فرد واحد.. قد يكون شيعياً بالولادة، وقد يكون شيعياً بالانتماء.. وقد لا يكون لا هذا ولا ذاك.
إصدار البيان أحدث انشقاقاً أو هو خلق امتعاضاً لدى بعض الشيعة من مؤيدي النائب دشتي أو من المؤيدين لـ«الجهاد» العربي – الإسلامي ضد «اليهود». أي انه شق الصف الشيعي، في وقت وظرف كان القصد من إصدار البيان لم الشمل الوطني وجمع الشيعة مع السنّة. هذا يؤكد أن الاختلاف المذهبي والسياسي موجود وقائم حتى بين الأشقاء والأصدقاء. الحل الوحيد للتغلب على الخلاف ولم الشمل هو الاعتراف بحق كل فرد في «الاختلاف»، حر في أن يكون سنياً، شيعياً، مؤمناً بقتال اليهود أو ساعياً لمسالمتهم، له حق الاختيار وعلى الآخرين احترام خياره طالما أنه لم يهدد الوضع العام، ولم يحدث أثراً فعلياً في حياة الآخرين.