مجلس وزراء الحكومة الرشيدة وافق في آخر اجتماع له على اعتماد يوم السادس عشر من شهر مايو يوماً كويتياً للمرأة. وأوعز وزراؤنا حفظهم الله «لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم كافة سبل الدعم التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة الكويتية على كافة الأصعدة».
هذا نفاق كامل وتدليس من الدرجة الأولى يمارسه السادة وزراء الحكومة. فالمرأة الكويتية، أو المواطنة الكويتية، تعاني وبسبب التعنت والعناد الحكومي، وليس لأي سبب آخر، تعاني من فقدان أبسط حقوقها الاجتماعية والاقتصادية كمواطن كويتي. هناك تمييز في الأجور وتمييز في الحقوق واضطهاد مقنن للمرأة من قبل المجتمع ومن قبل الدولة بشكل أكثر وضوحاً وفعالية.
المرأة الكويتية ليست بحاجة إلى يوم. تستخدمه الحكومة للتبرج ولتزيين صورتها أمام الناس وأمام المجتمع الدولي. ليست بحاجة إلى كلمات إطراء لا تغني ولا تسمن من جوع. وبالتأكيد ليست بحاجة إلى باقة ورد أو كارت معايدة. المرأة الكويتية بحاجة إلى أن تمرر جنسيتها إلى فلذات كبدها من مواليد الكويت الذين تصر حكومتنا، نصير المرأة المزعوم، ومن أوعزت لكافة أجهزتها بتعزيز مكانة ودور المرأة الكويتية، تصر هذه الحكومة على حرمان «الكويتيين» المولودين لأم كويتية من جنسية والدتهم. في الوقت الذي تمنح فيه الجنسية بشكل أوتوماتيكي لابن الكويتي بغض النظر عن وضع والدته. المرأة الكويتية بحاجة إلى بيت يضمّها وأبناءها، حالها حال صنوها المواطن الكويتي، الذي تفضلت الحكومة مؤخراً وقررت السماح له بالاستحواذ على بيت ثان إن قرر بيع البيت الأول.
المرأة الكويتية بحاجة إلى التقدير والاحترام طوال السنة. وليس في يوم واحد كل ما تنال فيه كلمات إطراء تتبخر في الهواء دون أن تُطَمئن أماً أو تنصف زوجة أو تسكن روع مواطنة.
لذلك، نصيحتنا لحكومتنا الموقرة بضرورة أن تحتفظ بيومها لمن يحتاجه من وزرائها، فالمرأة الكويتية في غنى عنه. ليس لأنها ليست بحاجة.. ولكن لأنه لن يغني ولن يفيد. والهدف منه ليس تعزيز مكانة المرأة أو تحسين أوضاعها كما يدعي بيان مجلس الوزراء، بل الهدف الأساسي وربما الوحيد له هو تلميع الحكومة وتعزيز مكانتها عند الآخرين.