مع صدور قرار الحكومة بزيادة سعر البنزين، ومن قبله زيادة رسوم الكهرباء والماء، طالب بعضهم بفرض هذه الرسوم على المقيمين فقط، لأنهم الأغلبية التي تستهلك البنزين، لكننا تناسينا أنهم هم أيضا الأغلبية التي تمثل أكثر من %70 من إجمالي عدد سكان الكويت، ويزيد عددهم على 3 ملايين، حيث يعمل مليون منهم في العمالة المنزلية. وكذلك أغلبيتهم في القطاع الخاص، وبنسبة 95%. وحوالي 500 الف في القطاع الحكومي.
وكل وافد يقوم بعمل 16كويتيا في القطاع الحكومي. ويعملون في مجالات مهمة في التمريض والمستشفيات والتعليم والكهرباء والماء، والأنشطة الأخرى، وفي مجالات أخرى كالعمران والمقاولات والأعمال الإنشائية الأخرى. ( القبس 17\11).
ولهم أيضا دور تجاري واقتصادي، ويعتبرون من كبارالمستهلكيين في جميع القطاعات التجارية، وبإجمالي تحويلاتهم الخارجية التي تفوق 17 مليار دولار سنويا.
ولهذا السبب يجب عدم التفرقة، والا تعوض الحكومة المواطن عن زيادة سعر البنزين ويطالب بعضهم بفرض رسوم أخرى أيضا على المقيمين، أو بتخصيص مواعيد وساعات محددة في المستشفيات الحكومية، أو بعمل مستشفيات خاصة بنا فقط. ومع انهم هم يديرون منازلنا وتعليمنا وتطبيبنا وتضميدنا وعلاجنا.
لكن لماذا لا نبدأ بأنفسنا ونخفض العمالة المنزلية الوافدة، ونستغني عن بعضها إن أردنا ان نوفر ونحارب التضخم المالي، ونخفض مصاريفنا وتكاليفنا. حيث الكلفة الحقيقية على الدولة ما بين 900 الى 1000 دينار سنويا للخادم المنزلي الواحد. أو ان الدولة تفرض رسوما أعلى على الخادم المنزلي الرابع، بدلا من 200 دينار سنويا. أو بفرض رسوم سنوية أعلى لتخفيف العبء العام على مرافق الدولة. هذا ان أردنا الحفاظ على «جيب» المواطن نظيفا، ومن دون لمس جيب أحفادنا والأجيال القادمة. وبعدم تحميل الكلفة على الآخرين.
العلاقة مفيدة ولمصلحة الجانبين، فنحن بحاجة الى ضيوفنا الوافدين بتقديم وتوفير خدماتنا المطلوبة مقابل أجور مستحقة. أما ان نفرض عليهم زيادات في الرسوم والخدمات فهم أيضا بالمقابل سيزيدون من أسعار خدماتهم من دون تردد. والحل ان نبدأ بانفسنا.
آخر مقالات الكاتب:
- لا داعي لنصيحتكم الضارة..!
- قوة وتماسك «أوبك» منها.. أم من خارجها؟!
- مستقبل سعر البرميل
- مجالات التعاون التجاري ما بين الكويت والعراق
- البرميل المرتفع.. والاستثمار
- مَن يقود البرميل؟
- قطر والاستثمار النفطي في روسيا
- وأخيراً تم التوقيع
- «أوبك».. هل من توقيع؟!
- كويت المستقبل
