انطلاقاً من حقيقة ان هذا المجلس ثروة للحكومة لا يمكن تعويضها او التفريط فيها وانسجاماً مع واقع انه لم يتبقى سوا سنة واحده على طلاق «سعيد عن سعيده» بعد ثلاث سنوات من العسل، باتت تقودني الشكوك الى تفسير كل قرار حكومي قادم على انه منبثق عن هذه الحقيقة وذلك الواقع.
تفوح وراء خبر الارتفاع الطائش لسعر البنزين رائحة مسرحية هزلية اخرى ابطالها مجدداً «سعيد وسعيده» الهدف منها اظهار للعامة انه سعيد «راقل في بيته» وسيد قرارته وليس ببصام كما يدعي «العذال».
ارتفاع اسعار البنزين بات ضرورة حتميه في ظل انخفاض اسعار النفط وباعتبار فشل الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الدخل واتباع سياسات الاستنزاف دون الاكتراث بالحقيقة التي كان يصدح بها العقلاء بأن النفط طاقه ناضبه وعلينا استغلال الثروات لبناء اقتصاد حقيقي جوهره التنوع.
ما يتوجب الوقوف عنده هو زيادة اسعار البنزين بمتوسط ٦٠٪ الذي اخذ الزخم المناسب في الراي العام الكويتي كونه قضيه حيوية ولها عواقبها على جيب المواطن ولكن -كما يبدو- ما هو الا ازمه مفتعله يراد منها ضرب عصفورين اولاً ازالة صفة «البصام» عن هذا المجلس عبر تصديه لهذا القرار والترويج على انه انجاز للمجلس كبداية مبكره للحملات الانتخابية اما ثانياً ضمان قبول الشارع العام بمبدأ الزيادة ولكن بنسبه اقل عن المعلنة.
الحكومة والمجلس بارعون في استنباط قوانين تكبح جماح خصومهم السياسيين كما هم بارعون في اخراج وتأليف مسرحيات على مستوى لا يقل سوءً عن مستوى الفن الكويتي الحالي. كم وددت ان يكونوا بنفس البراعة في تنمية البلد المتهالك وتغطية ثقوب الفساد التي تنخر منذ سنوات ولا توجه يذكر لتغطيتها، وكم وددت ان يكونوا بارعون في بناء البلد بناء حقيقي كما اي بنيان من حجر ومعدن لا عبر شعارات فارغه او اوبريتات غنائية وبطولات وهميه.
من الواضح بأننا مقبلين هذه السنه على سلسة متواصلة من مسرحيات «سعيد وسعيده» تهدف الى تلميع الصدأ ولا نملك الا ان نستذكر مثلنا الكويتي «يابخت سعيد بسعيده».