«شرايكم؟»

ينص البند الخامس في المادة الرابعة من قانون الجنسية الكويتي والمتعلقة بشروط التجنيس على ما يلي: “أن يكون مسلما بالميلاد أصلا أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك”.

هذا النص الاشتراطي الذي أقر في مجلس 1981 يعارض صراحة الدستور الكويتي الذي يرفض التمييز بسبب الدين، ويعارض أيضا وبكل وضوح ميثاق الأمم المتحدة الذي قبلت به الكويت كي تكون عضوا في هيئة الأمم.

وبمعنى أوضح فإن هذا القانون الكويتي السيئ وغير الدستوري باعتقادي يتعارض صراحة مع ميثاق هيئة الأمم الرافض للتمييز بسبب الدين.

طيب، ماذا لو أقدم شخص ما كويتي الجنسية بتقديم شكوى للأمم المتحدة يطالب فيها بمعاقبة الكويت كدولة على وجود هذا القانون الذي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وأوقعت الأمم المتحدة عقوبات على الكويت على إثر تلك الشكوى، قد تصل تلك العقوبة إلى شطب الكويت من الأمم المتحدة أو تعليق عضويتها؟

كيف سينظر الكويتيون للشاكي الذي تسبب في إسقاط عضوية الكويت أو تعليقها دوليا؟ هل سيكون ذلك التصرف مقبولاً أو مستحسناً بالنسبة إلينا، خصوصا ما سيترتب عليه من آثار كإغلاق للسفارات أو غيرها من إجراءات دبلوماسية تضر بدولة الكويت ومواطنيها؟

أعتقد أن الغالبية العظمى سترفض مثل هذا السلوك، فوجود قانون كويتي يتعارض مع المواثيق الدولية بالإمكان معالجته بطرق عدة، أولها تغيير القانون من خلال السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب، فإن لم يفلح هذا الأمر فاللجوء إلى المحكمة الدستورية أمر متاح لإسقاط القانون أو تقويمه، كما حدث في مناسبات عدة منها منح جواز السفر للمرأة دون اشتراط موافقة الزوج، وتقويم قانون فصل التعليم المشترك في جامعة الكويت أيضا.

حاليا نواجه الحالة نفسها بالضبط، فهناك قانون كويتي متعلق بالرياضة والهيئات والمؤسسات الرياضية يدعي البعض تعارضه (لا أتفق شخصيا مع وجود التعارض) مع المواثيق الرياضية الدولية، وبدل أن يحاول مدّعو هذا التعارض في القوانين أن يغيروا هذا القانون بالسبل الدستورية والقانونية السليمة، كمحاولة تغييره من داخل مجلس الأمة، لجؤوا إلى المنظمات الدولية التي يتبوأ فيها بعض الكويتيين مناصب تنفيذية عليا (أحمد فهد الأحمد، حسين المسلم) ليشتكوا من تعارض مزعوم بين القانون الكويتي والمواثيق الرياضية الدولية، فكانت النتيجة شطب الكويت من الخريطة الرياضية الدولية، فلا علم يرتفع ولا اسم يذكر ولا شاب يردد نشيد وطنه في أي محفل رياضي خارج حدود دولة الكويت.

المصيبة أنهم لا ينكرون هذا الفعل، بل إن كتبهم وخطاباتهم للمنظمات الدولية التي يشتكون فيها الكويت، بل يقترحون أنواع العقوبات التي يجب أن تفرض عليها، منشورة وما زالت تنشر في جميع وسائل الإعلام، فهم المتسبب الأساسي في محو الكويت من خريطة العالم الرياضي، ومع هذا لا عقاب يذكر يقع عليهم، ولا رادع يمنع التمادي.

تلك هي الحكاية باختصار يا سادة دون تجميل أو تزييف.