تمادى الكويتيون، وبلغت بهم الوقاحة أن شعروا بالألم بعد شيوع أخبار رفع سعر البنزين. شوف قوة الوجه يا أخي.
والنائب يوسف الزلزلة على حق عندما وصف غضبتهم بـ”حفلة زار”. فمن غير المنطق، بعد كل هذه القوانين “الكلبچات” التي أصدرها الزلزلة وزملاؤه الجلادون، أو النواب، مازال الشعب يستطيع أن يقول آه.
وفي الكويت اليوم، لا يحق للإنسان أن يغضب إلا إذا توجه إلى أحد البنوك حاملاً في يده حقيبة كبيرة، وطلب إيداع المبلغ الضخم الذي تحتويه الحقيبة، فاعتذرت إليه موظفة البنك. وبعد جدال، استعانت بمدير الفرع ليحل مشكلتها معه، فاعتذر إليه مدير الفرع لأنه ينفذ تعليمات مجلس الإدارة، الذي هو بنفسه (صاحب الحقيبة) أحد أعضائه! هنا يحق للإنسان أن يغضب ويتمتم بكلمات غير مفهومة. وعلى الموظفة ومدير الفرع أن يتمالكا نفسيهما إلى أن يخرج وتزول الغمة.
هذه هي الأمور التي يُعذر الواحد فيها إن هو غضب أو شارك في حفلة زار. أو مثلاً عندما يصدر حكمٌ بإعدام من ثبتت خيانتهم لوطنهم، وتخابرهم مع استخبارات أجنبية، وتخزين الأسلحة بكميات المطر الاستوائي. هنا يحق للواحد أن يقيم حفلة زار في مكان مكشوف، أو على البحر، أو في أي منتجع رومانسي يختاره.
أما أن يغضب لمجرد رفع سعر البنزين، الذي سيرفع معه أسعار بقية السلع، فهذه حفلة زار وقحة، طعمها مر ورائحتها كريهة. وهي حفلة زار تدخل في باب قلة الذوق والوقاحة.
وأتمنى أن يتقدم نائبنا المفضال باقتراح بقانون لمحاربة الوقاحة ينص على: “يُمنع منعاً باتاً قول آه عند رفع الأسعار، ويُحبس من يقولها علناً أو في وسائل التواصل الاجتماعي مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويغرم بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وفي المذكرة الإيضاحية يسرد نائبنا الحالات التي توجب تطبيق العقوبتين معاً، وأهمها قول آه وضرب الكف بالكف، معاً، والعياذ بالله.