من المتوقع أن يصل إنتاج روسيا إلى 11.700 مليون برميل مع عام 2018، ليتعدى المعدل الحالي البالغ 11.400 مليوناً على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً، ما يعني أن روسيا قادرة على أن تتأقلم مع الأسعار المنخفضة وكلفة إنتاجها لا تتجاوز 13 دولاراً للبرميل.
ولكنها تواجه نفس مشاكل بقية الدول النفطية بالعجز المالي والحاجة إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل لتغطية هذا العجز. بالإضافة إلى انخفاض قيمة الروبل بأكثر من %50 من 35 إلى 60 روبل للدولار الواحد منذ انهيار سعر البرميل.
وعند هذا المعدل، فسيكون الإنتاج الروسي الأعلى منذ 30 عاماً، منذ سنوات الاتحاد السوفيتي. وتستهلك روسيا محلياً ما بين 2.5 إلى 3 ملايين برميل، وقد تتجاوز المملكة العربية السعودية لتكون أكبر دولة مصدّرة للنفط فقط إن لم ترفع المملكة من طاقتها الإنتاجية مستقبلاً في نهاية 2018.
ولكن تظل منطقة الشرق الأوسط الأفضل والأرخص وصمام الأمان والمصدر الرئيسي على المديين المتوسط والبعيد، ومع تزايد وتسارع إنتاج المملكة العربية السعودبة والعراق وإيران. ومع انخفاض الاستثمارات النفطية للشركات العالمية في الحقول الأعلى كلفة، ومن صعوبة في الإنتاج والمخاطر لتصبح دول الشرق الأوسط الأكثر مرغوبية وطلباً للاستثمارات النفطية، خصوصاً في إيران والعراق الأكثر ضماناً وإنتاجاً ومن دون مخاطر، والأدنى كلفة مع عوائد مالية مناسبة وبترحيب من البنوك والبيوت المالية.
ولكن وكالة الطاقة ترى عكس ذلك، وبعدم التركيز على دول الشرق الأوسط وتخوفها من زيادة الحصة السوقية لدول منظمة أوبك لتتجاوز نسبة %40 مستقبلاً، وهي نسبة كبيرة ومصدر خطر وقوة لتمركز الصادرات النفطية فيها.
ولكن لم تقدم الوكالة البديل والحلول المناسبة مقابل الحقول السهلة والاحتياطي الكثيف والأعلى عالمياً، والأقل كلفة في ظل الأسعار المنخفضة وعدم الاستقرار. وستبقى دول الشرق الأوسط الأعلى تصديراً للنفط الخام على المدى البعيد. وهذا هو واقع الأمر.
ومن ثم، فإن التعاون الروسي – في زيادة الإنتاج – ومنظمة أوبك ضرورياً. والتفاهم السعودي مطلوب لتنسيق الإنتاج ولتصحيح مسار أسعار النفط ولإدارة معدلات النفط الخام في الأسواق العالمية.