ثلاثة عناوين أوردتها القبس في صفحتها الرئيسية صباح السبت، أشغلتني عن بقية المواضيع التي كنت أنوي الكتابة عنها.
الخبر الأول عن المزدوجين، وبالذات من تم سحب جنسيته الكويتية قبل أن يستدعى ليخير بين الجنسيتين، حيث تقدم أبناء الكويتي بشكوى إلى المحكمة بعد سحب جنسية والدهم، الذي كان يحمل في الوقت نفسه جنسية سعودية، وتم إلغاء جنسية بقية الأبناء بالتبعية، ولمّا كان الأبناء لا يحملون الجنسية السعودية فقد أصبحوا «بدوناً» بحكم الواقع، وقد طلبت المحكمة من «الفتوى والتشريع» تزويدها ببعض المعلومات عن وضع المزدوجين، وكيفية سحب جناسيهم، لكن «الفتوى» كعادتها عندما تتورط تكتفي بعدم الاجابة، ما يضطر المحكمة إلى إصدار حكمها «غيابياً» من حيث المعلومات. والغريب أن الحكومة كانت تعلم قبل تجنيس هؤلاء أنهم يحملون الجنسية السعودية أو الإيرانية أو السورية أو غيرها، ومع هذا سكتت طوال نصف قرن عنهم لاستخدامهم في العملية السياسية للاستفادة منهم في مرحلة من المراحل، لكن عندما ظهر جيل جديد من الأبناء وأصبح الوضع أكثر تعقيداً لم تجد الحكومة إلا استعمال ازدواجية الآباء، ربما في تركيع الأبناء..!
كلنا نعرف أن ثلث الشعب مزدوج، وقوائم المزدوجين بالسعودية موجودة عند وزارة الداخلية، ونتمنى أن تحرص الوزارة على كشوفات المزدوجين من الدول الاخرى، وقد قدمت شخصياً مقترحاً لحل أزمة المزدوجين، لا أجد مانعاً من ذكره هنا بشكل مختصر، حيث أرى أن يصدر مجلس التعاون الخليجي قراراً يسمح لمواطني دوله الست بازدواج الجنسية بين دوله – كما هي الحال في معظم الدول المتقدمة – شريطة ألا يستفيد من الازدواجية في الوظيفة والسكن الحكومي والقرض الإسكاني، ولا يمنع من تطوير الاقتراح بعد دراسته..!
قرارات سحب جناسي المزدوجين فاقمت المشكلة ولم تساهم في حلها، حيث أعرف عدداً منهم ذهب إلى تسليم جنسيته السعودية فأخبروه بضرورة تسليمها بالرياض، وقبل أن تتم إجراءات التسليم سُحبت جنسيته الكويتية، وهو الذي كان قد أخبرهم بنفسه عن ازدواجيته!
***
موضوع الخطيب الذي صعد منابر المساجد وجمع التبرعات ثم لبس العمامة وصعد إلى الحسينيات وجمع الأموال – كما يقول الخبر – يحتاج إلى وقفة! فالمعلوم أن جمع التبرعات النقدية ممنوع من المساجد منذ سنوات، فكيف تمكّن هذا المزور من جمعها؟! ثم من وافق له على صعود المنابر ودخول الحسينيات ورخّص له بالخطابة؟! أسئلة مطلوب الإجابة عليها من «الأوقاف» وليس من «الداخلية»!
***
نؤيد تطبيق القانون، لكن على الجميع وليس بشكل انتقائي.. هذا ما حدث ويحدث عندما قطعت البلدية الكهرباء عن العقارات المخالفة.. هل تريد البلدية كشفاً بهذه العقارات؟ هل ستطبق عليها القانون نفسه إذا عرفت – وهي بالتأكيد تعرف – من يملكها؟! هل ذهبت إلى جزيرة فيلكا لترى مباني كاملة ومستثمرة من دون ترخيص؟ هل تحتاج إلى أن ندلها على مخالفات الشويخ الصناعية وتجاوزات الاستعمالات فيها؟! ابدؤوا بالكبار المستغلين لهذه التجاوزات بدلاً من «تحطون حرتكم على مواطن شافكم ساكتين طول هالمدة» فبنى دوراً في بيته لإسكان أبنائه المتزوجين العاجزين عن سداد إيجارات وصلت إلى أرقام خيالية!
آخر مقالات الكاتب:
- أسباب التطرف
- أنا والسيد والمناقصات
- الحرس الوطني.. والاستجواب
- البيت الأبيض.. قد يكون الشر خيراً
- ومن الكره ما قتل
- وزير الداخلية «2 من 2»
- وزير الداخلية «1 من 2»
- حوسة نتائج الانتخابات
- الطائفية وعمى القلوب
- كيف تعشق طاغية؟!
