الإخوان.. والكباب

لعل بعضكم يذكر فيلماً لعادل إمام بعنوان «الإرهاب والكباب»، حيث يسلط الضوء على حساسية تعامل أجهزة الدولة مع موضوع الإرهاب، لدرجة أنه يشك في أناس بسطاء بأنهم إرهابيون وأنهم يحتجزون عدداً من العاملين في إحدى المؤسسات لأهداف إرهابية، وعندما سُئلوا عن مطالبهم قالوا نريد كباباً!
اليوم نعيش وضعاً مشابهاً في نظرة بعضنا إلى الإخوان المسلمين وإلى كل من يحمل فكرهم، فهم إرهابيون ومتطرفون، ما دام الإعلام المناهض لهم يقول ذلك، ولو سألتهم سؤالاً محدداً: ما الدلائل على أن الإخوان يمارسون أفعالاً إرهابية اليوم؟! لما جاءوك بدليل واحد، اللهم إلا إذا اضطروا إلى فتح مرحلة اغتيال الخازندار والنقراشي في أربعينات القرن الماضي، وكنت قد أفضت في التعليق عليها في مقالات سابقة. لذلك، أطرح اليوم سؤالا واحداً: متى مارس الإخوان المسلمون الإرهاب خلال نصف القرن الأخير؟
إن سلمية الإخوان من الوضوح لدرجة أن كل من يحمل في نفسه فكراً متطرفاً لا يستطيع الاستمرار في الجماعة، وسيجد نفسه خارج سورها، طوعاً أو كرهاً، وهذا ما يفسر خروج مصطفى شكري وتشكيله لجماعة التكفير والهجرة وقتلهم السادات، وكذلك خروج بعض الذين انضموا لاحقاً إلى تنظيمات مارست العنف، كـ «القاعدة» وغيره! وتبقى الجماعة تسير في خطها السلمي الذي يرفض العنف، ولعل أكبر دليل ما نراه اليوم في مصر من إصرار قيادييها على السلمية، رغم ما يعانونه من تطرف الخصم وطغيانه وتجبره في التعامل معهم! حتى الدفاع عن النفس، وهو حق مشروع في مواجهة خصم يقتل ويحرق ويقمع ويسجن، هذا الحق لم يمارسوه، والتزموا بالسلمية كمبدأ! بل إن البعض انتقد هذه السلمية، واعتبرها ميوعة سياسية وتفريطاً في الحقوق! والتاريخ القريب يشهد لهم بأنهم لم يتخلوا عن الأسلوب الديموقراطي في الوصول إلى الحكم، بينما غيرهم وصل على جماجم الملايين من أبناء الشعوب! لذلك، نتمنى من كل من يريد اتهام هذه الجماعة المباركة بالإرهاب أن يأتي بدليل واحد على كلامه، شريطة ألا يستند في اتهامه إلى مصادر حكومية هي أصلاً من المروجين لهذه التهمة الباطلة. لقد كشف الحديث عن الإخوان المسلمين المعدن الرديء لبعض العلمانيين الذين جعلوا مبادئهم المعلنة خلف ظهورهم، ومارسوا الفجور في الخصومة معهم كذباً وزوراً!
***
لأول مرة في تاريخ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يتم الطعن في نتائج قبول لجان أعضاء هيئة التدريس! ويتظلم عشرات الدكاترة من طريقة عمل هذه اللجان. ولعل سؤال النائب حمدان العازمي، وتعليق النائب عودة الرويعي على آلية الاختيار، دليلان على أن شبهة التنفيع ربما ليست بعيدة عن بعض الأقسام العلمية لكلية التربية الأساسية.
نتمنى من المعنيين تدارك الأمر اليوم قبل اضطرار المظلومين إلى إلغاء قراراتكم قضائياً.