القصة الكاملة لمنطقة جنوب سعد العبدالله

القصة تبدأ من قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ر/ و/ 180//14/2014» بتاريخ 14/7/2014 والذي يقضي بالموافقة على تخصيص ارض مساحتها «59 كم مربع» موقعها جنوب سعد العبدالله وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي أرض حسب أكثر التقديرات تواضعا تحتوي على 58 ألف قسيمة يعني تقريبا 60% من عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة عند مؤسسة الإسكان، قرار مثل هذا كان له صدى عظيم لدى الشعب الكويتي وخاصة من الشباب طالبي الرعاية السكنية الذين كانت تنوي مؤسسة الرعاية السكنية «قلعهم» إلى آخر الدنيا في المطلاع والصبية والوفرة فهذه الأرض موقعها معقول نسبيا مقارنة مع تلك المواقع الحدودية، لكن «يا فرحة ما تمت» فقد ظهرت للمشروع عوائق وهي عبارة عن سكراب البلدية وشركة تقطيع المعادن ومزارع الدواجن والدراكيل وموقع تجميع الإطارات المستعملة.
وقامت البلدية والهيئة العامة للإسكان بتشكيل لجان لإزالة تلك العوائق لكن تلك اللجان وعلى الرغم من مرور سنة على بداية عملها لم تستطع الوصول لحل، لذلك رفعت الأمر لمجلس الوزراء وهو أمر استبشر به الشعب كل خير فـ «بوصباح» سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كان له الدور الكبير في تذليل العوائق والمصاعب التي واجهت العديد من المشاريع الكبرى.

وهذا المشروع ونظرا لمساسه بصميم حياة أكثر 50 ألف أسرة كويتية ستحظى باهتمام سموه ونتطلع بأن يوجه سموه تعليماته الكريمة لكل مؤسسات الدولة للتعاون مع البلدية والإسكان لسرعة إزالة تلك العوائق والبدء في هذا المشروع العملاق الذي بدأت عجلته تدور، فقد طرحت المؤسسة في تاريخ 12/5/2015 مسابقة أعمال تخطيط وتصميم المشروع وستنتهي المسابقة بتاريخ 8/9/2015، إذا تمت إزالة العوائق قبل أو بحلول هذه التواريخ ستخطو الحكومة في الكويت أكبر خطوة إسكانية في تاريخها وستكون قامت بالإنجاز الذي ما بعده إنجاز، كلنا أمل وثقة في سمو رئيس الوزراء لحسم هذا الموضوع وحله.

في تصريح نائب المدير العام للبلدية م.أحمد المنفوحي، قال إن 30 ألف قسيمة هي خارج منطقة العوائق وجاهزة فورا.. قد يكون هنا بداية الحل.

٭ نقطة أخيرة: المواطن الكويتي له تاريخ ائتماني «credit history» فوق الممتاز ويعتبر زبونا أكثر من رائع لأي بنك ائتماني ومن هنا يجب أن تتغير النظرة نحو ملف الإسكان على أنه مكلف للحكومة بل بالعكس مع الإدارة المالية المحترفة تتحول هذه الخدمة إلى مصدر ربح ودخل للحكومة، فالمواطن الكويتي حسب تصريح البنك المركزي لديه أدنى نسبة تخلف عن سداد القروض في العالم، لذلك فإن الحكومة ستضمن رجوع كامل قرضها الإسكاني للمواطن وفوقه الفائدة، وبالتالي يجب التوقف عن التعامل مع قضية الإسكان على أنها عبء ونبدأ بالتعامل معها بمنظور تجاري مفيد ومربح للطرفين المواطن والحكومة.