وجود أسماء شخصيات يمكن من خلال مواقعها وقربها من القرار وصفها بانها من «اقطاب» النظام ضمن المتهمين في قضية امن الدولة الاخيرة او ما يعرف بـ «قروب الفنطاس» ربما من المفروض ان يفرض على السلطة السياسية اعادة النظر في موقفها من تقييم الولاء والتأهل للمناصب العامة. بل يمكن القول إن المجتمع بمجمله مدعو الى اعادة تقييم عوامل واسباب الولاء والانتماء.
فليس كل عضو من الاسرة الحاكمة صالحا او مؤتمنا لأنه كذلك. وليس كل مواطن موضع شك لأنه ليس من الاسرة..!!! ليس كل كويتي مؤهلا وليس كل من لا يحمل الجنسية الكويتية عديم الولاء وفاقدا للامانة.
في بداية بناء الدولة كانت كل الكوادر القيادية والمؤهلة في جميع القطاعات، بما في ذلك الجيش والشرطة، غير كويتية، وكان ذلك بالطبع بسبب افتقاد الكويتيين للعلوم والخبرات الحديثة. مع هذا كانت الدولة او الجهاز الاداري والوظيفي يعمل بحرفنة واتقان، بامانة واخلاص. بعد تزوير انتخابات 1967 وانحراف السلطة تم اختراع سياسة «التكويت» او تخوين غير الكويتي مقابل الثقة العمياء والتمييز الغبي لمن يحمل الجنسية الكويتية.. ومنذ ذلك الوقت ونحن نعاني الفساد الحقيقي والتدهور الواضح في اداء الاجهزة والخدمات العائدة للدولة.
اليوم ونحن نحقق مع افراد من ابناء الاسرة الحاكمة ممن كانوا مؤتمنين على رئاسة وادارة اجهزة حساسة حرصت «الاسرة» على استبعاد او حرمان الكويتيين الآخرين منها، اليوم ونحن نحقق مع من هو متهم بالاساءة للنظام وهدم مؤسساته من ابناء الاسرة فان الحقيقة التي أغفلناها لفترة تسطع مجددا وبوضوح وهي ان انسان هذا العصر «فرد» يتحمل وحده اخطاءه كما يحمل وحده وبشكل فردي نبوغه او سقوطه. لا تزر وازرة وزر أخرى.. الاخطاء والاساءات لا تورث وكذلك هي المزايا والحسنات.
وربما اصبح لازما اليوم وانسجاما مع التطور والتقدم والخبرات العصرية المكتسبة ان يتطور فهم وتقدير الاسرة الحاكمة فتتم معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة. وفقا لامكاناتهم وقدراتهم الفردية وانسجاما مع مبادئ العدالة والمساواة التي ندعي جميعا الايمان بها. وتصبح تبعا لهذا الفهم العصري التعيينات في المناصب الحساسة، خصوصا في الداخلية والدفاع، وفقا للقدرات والكفاءة الفردية وليس للحسب او النسب او الاصل والفصل.