من زمان وكلمة، مثلما يقال، «تقرقع» بقلبي، ودي اقولها، بس متردد. وهي ان مجلس وزراء حكومتنا «ما فيه رياييل». طبعا صعوبة اعلانها او النطق فيها تعود الى الاحترام الذي من المفروض ان نكنه لمن يهيمن على سياسة البلد.. وعلينا بعد. واعضاء حكومتنا بالذات في النهاية لا يستاهلون مثل هذا الوصف. (عسى ما ينبطون علينا الحين). كما تعود هذه الصعوبة ايضا الى انها لا تعني لي شيئا. بل انها خطأ من الاساس. فالقول بان فلان «ريال» يعني انه ليس امرأة، ويعني قبل كل هذا انه قوي امين ومحل ثقة ويعتمد عليه لانه رجل. وكل هذا بالطبع يقود الى ان المرأة تماما على عكس ذلك. لهذا فاذا كان هذا مدحا في «الرجل» ايا كان، فهو قدح في «الحرمة» ايضا ايا كانت. ولهذا السبب بالذات لن اقول ان مجلس وزرائنا ليس به رجال.
ليس هناك نقص في المرأة ولا اكتمال في الرجل وهذا هو المهم. وهذا ما يجب ان يعرفه السادة وزراء الحكومة. ويجب ان يعرفوا او يعلموا ايضا ان الديموقراطية مساواة وعدالة بين المواطنين. وكما حددت المادة 29 من دستورنا بغض النظر عن «الجنس او الاصل او اللغة او الدين». لهذا على اعضاء مجلس وزراء حكومتنا الرشيدة ان ينصاعوا للدستور وان يعدلوا قوانينهم العنصرية وقراراتهم التي تميز بين الرجل والمرأة والبدء بمعاملة الجميع كمواطنين كويتيين متساوين في الحقوق قبل الواجبات.
عليهم البدء في تطبيق المادة 29 وبقية المواد الدستورية التي تحض على العدالة والمساواة والتآلف بين فئات المجتمع بدلا من ارتداء اقنعة العدالة والتقدمية وتخصيص يوم سنوي للمرأة كما قرروا مؤخرا.
مثل ما قلنا لكم «نقعوا يومكم واشربوا مايه».. نقول لكم ايضا اثبتوا انكم بنو آدم وابناء حواء ايضا، ناس لديهم احساس ومسؤولية والتزام بقسمهم وقبل هذا تقدير واحترام لامهاتهم وبناتهم واخواتهم من مواطنات دولة الكويت التي يهيمنون على شؤونها. اثبتوا هذا باعادة النظر في جميع القوانين والقرارات العنصرية غير الديموقراطية التي تفرق او تميز بين المواطنة والمواطن الكويتي.
آخر مقالات الكاتب:
- تصريح تاريخي
- قهر المدفع وقهر البرقع
- سجل.. أنا مُوالٍ
- أهل الطبطبائي
- من واجب الحكومة أن تصوت
- استحواذي وليس إصلاحياً
- الانفجار حتمي
- من سيتجرَّّع ما يعتقد أنه مر؟
- هذا شعبنا وهذه خياراته
- إلا القوي الأمين
