شلون يصمد الراتب 45 يوماً؟

من أطرف المشاهد التي تراها في الجمعية هي سلوك التسوق لدى الكويتيين آخر 4 أو 5 أيام قبل نزول الراتب، حيث تتراكم العربات الكبيرة خارج السوق المركزي ولا أحد يقترب منها، ويستعين الأغلبية بالعربات الحمراء الصغيرة بدلا منها، حتى أنك تصدق أن الكويتيين «تسنعوا» في سلوكهم الاستهلاكي وتوقفوا عن شراء ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه.
لكن هذا يتبخر في ثاني أو ثالث يوم بعد نزول الراتب فترى الكويتي يدفع أمامه عربتين، ثم يطلب من الكاشير الانتظار قليلا ليذهب لإحضار المزيد. هذا يعني أن سلوكه آخر يومين في الشهر ليس «من عقله» بل لأنه «فسفس» الراتب، وهذا الأمر تم خلال 20 يوما أو اكثر بقليل من نزول الراتب. لهذا لا أعرف كيف يمكن للكويتي أن «يمط» راتبه الذي بالكاد يكفيه شهرا واحدا ليجعله يتحمل 45 يوما وهي الفترة التي سينتظرها الكويتي قبل نزول راتب أغسطس وهو الراتب الذي سيتكفل بملابس واحتياجات المدارس؟ شيء طيب أن تتحسس الحكومة احتياجات مواطنيها ولكن الأطيب من ذلك هو دراسة تداعيات قراراتها التي ستؤثر على حياتهم.

إذن ما الحل؟ الحل برأيي ذكرته في مقالات سابقة وهو عبارة عن منحة حكومية مرتين في السنة قبل العيد وقبل المدارس. قد يعترض البعض ويقول لماذا المنحة والرواتب السخية تصرف للكويتيين كل شهر غير الإعانات للمستحقين؟ الرد على هؤلاء هو بسؤالهم متى آخر مرة ذهبتم إلى السوق مصطحبين 7 أطفال لشراء لوازم العيد أو المدارس؟ الراتب يتم قضمه من عدة جهات، الايجارات وأقساط السيارات ورواتب الخدامات «ماجلة» البيت، هذا غير مشوار واحد في الشهر لمطعم أو أحد أماكن الترفيه للاطفال. كل ما سبق يجعل الراتب يلفظ أنفاسه قبل موعد نزول الراتب الذي يليه بأربعة أو خمسة أيام.

نحن شعب يتعدى تعداده مليون مواطن بقليل والعطايا أو المنح الحكومية لن تكون بالمليارات ولا حتى مئات الملايين. والمنح لها دور آخر كبير فهي تعمل على تقليل إلحاح الموظفين لزيادة الرواتب لمواجهة أعباء الحياة.

نقطة أخيرة: يشكو التجار والقطاع الخاص من عدم دعم الحكومة لهم. أي منحة تصرف للمواطنين ستذهب بالكامل للتجار ومحلات التجار وبهذا تكون الحكومة ضربت عصفورين بحجر واحد ساعدت المواطن ودعمت التاجر بضخ هذه السيولة.