تمر ميزانية البلد بعجز مالي للعام 2016/2015 مقداره أكثر من 8 مليارات دينار، وهذا ما أكده وزير المالية أنس الصالح أثناء إدلائه بالبيانات الأولية للحساب الختامي.
قضية العجز المالي في ميزانية الدولة بعد تراجع سعر برميل النفط لمستويات مضاعفة، كان متوقعا في ظل إدارة الحكومة واستمرارها بنفس النهج المعهود المتمثل بالاتكال على دخل وحيد يكمن في تصدير النفط، ويصل اعتمادها على هذا المصدر اليتيم إلى نسبة 95% في ميزانيتها.
ومنذ عام 2000 حتى 2014 والحكومة تحصد الفوائض المليارية ومنه ما يرحل إلى صندوق الأجيال القادمة، فضلا عن ميزانية الاستثمارات الخارجية.
ولدي سؤال للحكومة: هل ستبقى الدولة معتمدة على دخل يتيم؟ وفي حالة نضوب هذا المصدر أو انحدار أسعاره إلى الأدنى وقد يصبح بلا قيمة في حال اكتشاف مصادر جديدة للطاقة فما هو حالنا بالضبط نريد أن نعرف ونفهم؟ وما هو حال أبنائنا الذين ينتظرون مستقبلهم؟ متابعة قراءة عجز الميزانية.. بالاتكال