بعد سقوط نظام صدام حسين، ودخول العراق في مرحلة اضطراب وقلاقل، ثم انفجار الثورة في سورية على نظام الأسد، اصطبغ الصراع في المنطقة بصبغة الاصطفافات الطائفية، ثم جاء انفجار الصراع في اليمن، بزحف جماعة الحوثيين، للسيطرة على البلاد، ليرفع حدة الصراع إلى درجة عالية وخطيرة.
تصريحات المغالين
ومع تقدُّم الحوثيين، متحالفين مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وسيطرتهم على معظم اليمن، انطلقت التصريحات من جانب القيادات السياسية في إيران وحلفائها في المنطقة، تعلن أن النفوذ الإيراني امتد إلى أربع عواصم عربية، ووصلت حدوده إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وأن بغداد، تاريخياً، هي عاصمة الإمبراطورية الفارسية، وزاد بعض المغالين، بأن طالبوا بضم العراق في اتحاد مع إيران، كما كان في عهد الساسانيين، معتبرين أن العراق أقرب إلى إيران منها إلى المحيط العربي.
تدخل طبيعي
في مواجهة هذه التطورات، يصبح أمراً طبيعياً أن تتحرَّك دول الخليج، بقيادة السعودية، لاتخاذ إجراءات الدفاع عن أمن أوطانها، بعد أن تحوَّل هلال التمدد الإيراني إلى طوق يلف الجزيرة العربية ودولها، ويسيطر على مداخل الخليج العربي والبحر الأحمر، ما يهدد بخنقها.
لذلك، كان أمراً طبيعياً أن تتحرَّك دول الخليج للتدخل، دفاعاً عن أمنها وحماية النظام السياسي الشرعي في اليمن، بعد أن أطلق الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي نداء استغاثة لدول الخليج، ودول الجامعة العربية، والأمم المتحدة، لإنقاذ اليمن من زحف المتمردين الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح، بدعم من إيران، لافتراس اليمن.
وفزعة دول الخليج، بقيادة المملكة السعودية وعدد من الدول العربية، تستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك للدول العربية، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي.
احتجاجات
والاحتجاجات، التي أثارها السيد حسن نصر الله، وانتقادات وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري، وما تثيره القنوات الإعلامية التابعة لإيران والموالين لها، بأن ما تفعله دول الخليج يعد تدخلاً خارجياً، لا مصداقية له، حيث إن مبررات هذا التدخل أقوى من مبررات تدخل «حزب الله» في سورية وتدخل إيران ومستشاريها، بقيادة قاسم سليماني في العراق، كما أن البكاء والنحيب على هذا التدخل، والادعاء بأنه استهدف المدنيين الآمنين ادعاء كاذب ولا مصداقية له، خصوصاً إذا جاء من أطراف ساهمت أو شاركت أو أيدت وناصرت بشار الأسد ومجازره في سورية باستخدام أبشع الأسلحة، كالبراميل المتفجرة، وغاز الكلور، والأسلحة الكيماوية، والتي حصدت ما يفوق مئتَي ألف قتيل ونحو 12 مليون مشرد ومهجَّر داخل سورية وخارجها، وأحالت سورية إلى ركام قد تعجز مئات المليارات وسنوات طويلة عن ترميم الدمار الذي لا يزال مستمراً.
المحتجون على التدخل في اليمن لم يرف لهم جفن على مأساة الشعب السوري، وهي مأساة ليس لها مثيل في التاريخ، الذي لم يسجل لنا حاكماً يستمر في قتل شعبه وتدمير بلاده على مدى أكثر من أربع سنوات، ولا يزال، من دون توقف، ولا أحد يعرف متى تنتهي.
ما يحدث في اليمن، مؤامرة انقلابية ضد مكتسبات الشعب، الذي أطاح نظام علي عبدالله صالح، الطامح إلى العودة تحت لافتة الحوثيين.
إنقاذ شعب اليمن
الحوثيون لا يشكلون إلا أقلية ضئيلة لا تزيد نسبتها على ثلاثة ونصف في المئة من سكان اليمن، وتمردهم الذي بدأ بذريعة الاحتجاج على رفع أسعار البنزين تحوَّل إلى انقلاب أطلقوا عليه ثورة 12 سبتمبر، بعد استيلائهم على صنعاء، وسيطرتهم على مؤسسات الدولة.
وبينما يطالبون بالمفاوضات للحوار، يزحفون لافتراس محافظات اليمن ومؤسساته وموانئه، وها هم يهددون باحتلال عدن، معتمدين على مساعدات ودعم من إيران، وتحالفهم مع علي عبدالله صالح، عدوهم السابق، الذي خاض ضدهم 6 حروب، ويأتي تدخل دول الخليج والدول العربية، لإنقاذ شعب اليمن من سيطرة أقلية على البلاد، ومن عودة علي عبدالله صالح وابنه، الذي أسقطه شعب اليمن بثورة أزاحته عن كرسي الحكم.
أمن الكويت جزء من أمن الخليج
وفي الختام، وبشأن ما يُثار على المستوى المحلي من أن مساهمة الكويت في التدخل في اليمن، تتعارض مع المادة 68 من الدستور، ويجب عرضها على مجلس الأمة، فإن القانونيين يرون أن الحرب الهجومية محرَّمة، لا يستطيع رئيس الدولة ولا مجلس الأمة إقرارها بقانون، فهي محرَّمة دستورياً، وتدخل الكويت ومساهمتها، يفسَّران بأنهما عمل دفاعي، كما كانت مساهمتها في حربَي 1967 و1973، فأمن الكويت جزء من أمن دول الخليج وأمن المنطقة العربية.
