لو كنتُ مغربياً

منذ أسابيع، والشأن المغربي يرقص بقدمٍ واحدة، رقصة أقرب إلى رقصات الهنود الحمر، الغاضبة، قبل الهجوم الانتحاري.
ليش؟ لأن وزيراً مغربياً، متزوجاً، اقترن بوزيرة مغربية، مطلقة. والقوانين في المغرب، المنظمة لتعدد الزوجات، تشترط موافقة الزوجة الأولى، وهو ما تم. إذ ذهب الوزير، لخطبة الوزيرة، بصحبة زوجته الأولى، مشفوعاً بموافقة والدته.

والمغرب من الدول العربية التي يندر فيها تعدد الزوجات، إذ تقترب نسبته من الصفر (0.2%)، ويكاد يكون “محرماً” في بعض الأوساط الاجتماعية في المغرب. وكثيراً ما قرأنا عن مطالبات بعض التيارات الليبرالية المغربية بمنع تعدد الزوجات وتجريمه. وكم من معركة فكرية وسياسية، في المغرب، كان تعدد الزوجات محورها الرئيس.

الوضع الآن، في هذا الخصوص، هو هجوم شرس من الرافضين الكثر لتعدد الزوجات، والمحاربين له في أوساط المجتمع العادي، أو الفقير، فما بالك في أن يكون هذا التعدد “في لب الحكومة”، وهو ما “سيشوّه صورة المغرب أمام العالم المتحضر”، كما يقول الرافضون للتعدد.

وفي مقابل هذه الحجة، ترد الوزيرة (الضرة) بأنه لا يجوز التدخل في الحياة الخاصة والشخصية للناس، وأن حرية الرأي يجب ألا تتجاوز حدودها لتقتحم بيوت الآخرين.

سجال بصوت عال، تقف فيه الوزيرة الزوجة الضرة، وهي ممسكة بيد زوجها الوزير، ليدافعا عن زواجهما: “ناقشونا في أدائنا الوزاري، واتركوا حياتنا الخاصة، التي لم نكسر فيها قانوناً، ولم نخالف شرعاً”، في مقابل صرخات عرمرمية: “ما كل ما هو حلال يجوز فعله… أنتما، في منصبيكما، تمثلان شعباً كاملاً، وتشوهان صورته أمام العالم الحديث”… وخذ قصفاً عنيفاً، في البر والبحر والجو، أو في الصحف والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي.

سألت نفسي، وأنا الذي لا يشجع تعدد الزوجات: “لو كنت كاتباً مغربياً، هل يحق لي، كإنسان، رفض فكرة زواج وزير متزوج، بوزيرة قبلت أن تكون ضرة، أم لا؟”، وأجبت: لابد أن أعرف ظروف زوجته الأولى الصحية، وغير الصحية، قبل أن أبدي رأيي، فقد يكون هناك سبب ومبرر أجهلهما… فبرز سؤال ثانٍ: هل يحق لي البحث والتحري عن الحياة الخاصة لإنسانة؟ وجاء الجواب مختصراً: لا.

إذاً… لا تعليق. ولو كنت كاتباً مغربياً، ما شاركت في حفلة الرقص بقدمٍ واحدة.