أين الجديد في تقرير البنك الدولي عن الكويت؟ وما جدوى دعوة وزارة المالية أو غيرها من مؤسسات “الخُمال” في الدولة للبنك الدولي كي يقدم دراسة عن مشاريع الدولة، طالما تلك الوزارات ومعظم المجتهدين والباحثين يدركون أن واقع إدارة الدولة يقول من البداية للنهاية إن “هذا سيفوه وهذي خلاجينه”، وإن الغرض من جل تلك الدراسات الدولية هو ذر الرماد في العيون وتبرئة ذمة وزارات وإدارات “الخُمال” الرخوة من كونها لا تصنع شيئاً لتطوير عملها، وتحاول بجد أن تستأصل مكامن العجز في أجهزتها الإدارية.
تقرير البنك الدولي الأخير يكرر كلاماً قديماً سمعناه مئات المرات من “أن دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية معقدة على نحو مبالغ فيه، وتفتقر إلى التماسك المؤسسي، مبيناً أن تلك الدورة مليئة بالعمليات المكررة لدرجة أن أصغر المشاكل تحتاج لتدخل الإدارة العليا لحلها، ما يجعلها بطيئة وغير فعالة”، كما أن “المؤسسات تعمل عمودياً لا أفقياً في ما بينها، ما يؤثر سلباً على كفاءة الإدارة…” (جريدة الجريدة الأربعاء). متابعة قراءة «حدهم الرزه»
