رسائل إلى.. «الصحة» و«الأشغال» و«الشؤون»

أود أن أتطرق لعدة قضايا باختصار من خلال توجيه ثلاث رسائل لثلاث وزارات:

٭ الرسالة الأولى لوزارة الصحة.. مركز شيخان الفارسي يرفض استقبال مرضى الروماتيزم الذين يتم تحويلهم إليه من المراكز الصحية الخاصة بمناطقهم باعتباره مركزا متخصصا، وحسب كلام موظفات الاستقبال بأن هذه أوامر من قبل الدكاترة .. كما أتمنى من باب سياسة الباب المفتوح التي تحدثتم عنها غير مرة، أن تفتح المستشفيات أبوابها لاستقبال من لديهم شكاوى تاهت بين مزاجية الموظفين بدلا من وقوف السكرتارية حجر عثرة بين المراجعين والمديرين، خاصة أن هناك شكاوى عدة من قبل مرضى لا يجدون لها حلولا بسبب تخبط بعض الموظفين والدكاترة، مما يضطر بعض المراجعين لمقابلة مديري المستشفيات لشرح المشكلة وإيجاد حل لها.

٭ الرسالة الثانية لوزارة الأشغال.. هل تعلم هذه الوزارة أن طريق الوفرة 306 المؤدي إلى مدينة صباح الأحمد السكنية يسمى بطريق الموت لشدة خطورته؟ أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية بدأوا بترتيب أمورهم للسكن في بيوتهم الحكومية كمرحلة أولى في المدينة ولكن يبقى طريق الوفرة يمثل لهم حالة من القلق والرعب بسبب الحوادث المرعبة التي يرونها بشكل يومي، والتي أدت إلى موت أعداد غير قليلة خاصة في الأعوام القليلة الماضية.. لذا نرجو منكم الاهتمام بهذه المشكلة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، لأن أرواح الناس باتت مهددة في هذا الطريق القاتل.

٭ الرسالة الثالثة لوزارة الشؤون.. أعتقد أن ما يحصل من تجاوزات في بعض الجمعيات التعاونية أمر لا يطاق أبدا، وانتم أعلم بالتجاوزات المادية والإدارية منها التوظيف الوهمي بهدف التنفيع والتي يشيب لها الرأس، والسبب للأسف يعود لنظام الانتخابات التي دائما ما تحسم النتائج لصالح الفئة التي تملك العدد الأكبر من الأصوات والتي تأتي غالبا ما تأتي عن طريق فزعات قبيلة وطائفية وفئوية، الأمر الذي جلب لنا مزيدا من الفوضى لطالما الكفاءة الإدارية والتسويقية المتخصصة بعيدة عن إدارة الجمعيات التعاونية.. لذا نتمنى الحل السريع ولو بالخصخصة المنظمة التي تمنع احتكار التاجر وتمنع التلاعب بالأسعار لنحصل على جمعيات تعاونية حقيقية تخدم أهالي المناطق ولا تسيس لخدمة أعضاء مجالس إداراتها كما الحال في بعض الجمعيات التي باتت عنوانا للفساد نتيجة تجاوزاتها الرهيبة.

كل ما نتمناه من الوزارات الثلاث، المبادرة بالتحرك لحل القضايا المذكورة لاسيما أنها باتت تشكل خللا حقيقيا لابد من اجتثاثه للصالح العام.