للمجتمع المدني دور متميز في العديد من الدول التي تتمتع بأنظمة متطورة، وان منظمات المجتمع المدني في تلك الدول تعمل في مختلف القطاعات والمجالات، حيث منها من يمثل أصحاب رؤوس الاموال والعمال والمهنيين مثل الاطباء والمهندسين والمحاسبين والعاملين في مجال حقوق الانسان أو في حقوق فئات محددة مثل الأطفال أو النساء أو المعاقين، وهذا يعني ان هذه المنظمات شملت جميع الفئات الاجتماعية في الدول المتطورة.
إن دور جمعيات النفع العام «بمختلف الاهداف التي انشئت من اجلها غير الشخصية وبمختلف اشكالها وتطلعاتها» يجب ان يكون دورا بارزا في تطوير المجتمع، اذ انها تعمل على تنمية الفرد باعتباره النواة الاساسية في بناء المجتمع عن طريق نشر الوعي والترويج له ونشر المعرفة والثقافة العامة، الا ان بعض الجمعيات اصبحت ديوانيات شخصية هدفها التجمع فقط وكسب الاموال، وهناك جمعيات اخرى اهتمامها البقاء في الواجهة والظهور الاعلامي بدلا من مواصلة العمل وخدمة المجتمع.
وبلغ عدد منظمات وجمعيات النفع العام في الكويت بما يتعدى 400 جمعية ومنظمة مختلفة النشاط والشكل، ومع ذلك نحن لا نشاهد الاثر، وهذا العدد يجب أن يتزايد ويتطور خاصة ان المجتمع الكويتي يحتاج الى ذلك الدور التي تلعبه الجمعيات ومنظمات النفع العام، وعلى مجالس ادارات تلك الجمعيات والمنظمات ادراك دورهم وكيفية تحقيقه، لا ان يهتموا فقط بالانتخابات والمناصب، متناسين الهدف الاسمى وهو العمل التطوعي لنشر الوعي والحقيقة، وبما لا شك فيه يجب ان تقوم الحكومة كذلك بدعم هذا القطاع ماليا واداريا حتى يتسنى له الاستمرار والتطوير والابداع، كذلك يجب على اعضاء تلك الجمعيات والمنظمات اختيار من يمثلهم في مجالس الادارات اختيارا امثل لا يكون عنصريا طائفيا او قبليا، حيث يجب ان تتميز مجالس ادارات تلك المنظمات والجمعيات بالحيادية وعدم الانحياز لكي يستطيعوا ان يؤثروا على جميع فئات المجتمع اولا وثانيا لكي لا يتنافى اداؤهم مع الاهداف التي من اجلها شكلت تلك الجمعيات والمنظمات، ومن بينها خدمة المجتمع لا طائفة أو تيار أو قبيلة أو عائلة.
وهنا نطرح مجموعة من القواعد التي إن قامت فسوف تطور في عمل جمعيات النفع العام ودورها، وهي ان تكون هناك علاقة مباشرة مترابطة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وجمعيات ومنظمات النفع العام، كذلك يجب على الدولة ان تتبنى وتدعم تلك الجمعيات والمنظمات وان تطور العاملين بها، كما يجب ان تزيد وتدقق في مراقبتهم اداريا وماليا والاهم مراقبة القيام بالانشطة ام لا، وهي تستحق العناء، لما لهذه الانظمة والجمعيات اهمية كبيرة في تنمية وتطوير المجتمعات من جوانب مختلفة.