لماذا لا تكون كذلك والإمدادات النفطية متواصلة ومتوافرة والكل ينتج، وقد يبيع، وقد لا يبيع، ولكنه ينتح ليخزن؟!
المهم أن يواصل إنتاجه، وحتى لو اضطر إلى أن يخزن المنتج في أي خزان أرضي أو عائم وحتى على ظهور الناقلات النفطية. وقد وصل معدل الفائض إلى ما يفوق 2.5 مليون برميل. مع إضافة 30 مليون برميل، مما يعادل مليون برميل في اليوم من النفط الإيراني العائم على الناقلات النفطية العملاقة من دون منافذ.
ولهذا نرى أسعار النفط معلّقة وما دون الـ 60 دولاراً، وقد تظل عند هذا المعدل حتى نهاية العام الحالي. والمعطيات الحالية غير مشجعة، كذلك، خصوصاً في حال اتفاق أميركي – إيراني، مما سيؤدي إلى هبوط حاد في أسعار النفط. ومع استمرار تزايد إنتاج العراق والوصول إلى 4 ملايين برميل مع نهاية عام 2016 والبحث وإيجاد منافذ وأسواق للإنتاج الجديد، مما سيضيف كميات أخرى، وسيؤدي إلى زيادة التخمة الحالية من النفط وزيادة الخصومات والمزايا.
ومن المتوقع ألا تخفض منظمة أوبك سقف إنتاجها في اجتماعها المقبل في يونيو، وأن تحافظ على المعدل الحالي، البالغ 30 مليون برميل. ولن يتحقق أي شيء طالما أن الدول النفطية الخارجية لن تشارك المنظمة النفطية في خفض إنتاجها. وقد تعلمت المنظمة درساً قاسياً نتيجة خفض إنتاجها، وكيف أن الدول الأخرى استفادت منها بزيادة إنتاجها بأكثر من مليون برميل سنوياً، مع توقف سقف إنتاج «أوبك» عند 30 مليون برميل في اليوم. ولكن على دول «أوبك» أن تخفض وتقلّص مصاريفها وتكاليفها، كي تكون منافسة وتكبر الفجوة بين كلف الإنتاج.
الأسواق النفطية بحاجة إلى معجزة وأزمة عالمية حادة لكي تتعدل وتتحسن أسعار النفط إلى الأفضل. والمعطيات الحالية جداً غير إيجابية، وقد يكون انخفاض أسعار النفط هو المؤشر الإيجابي الصحيح في يومنا هذا لنتمكن من وقف الهدر المستمر وتعقيل المصاريف، لا سيما مع قدوم فصل الصيف المهلك لجميع أنواع الطاقة من النفط والمشتقات البترولية والغاز!