كتبنا في هذه الزاوية مقالات عدة نحذر الحكومة من قبول مشروع النائب كامل العوضي الذي يدعو فيه الى انشاء شركة حكومية لجلب العمالة، ووضعت الاسباب التي تجعلنا نتخوف من هذه الفكرة، يبدو ألا احد يستمع للمتخصصين والاكاديميين وان الامور تسير في اتجاه قبول هذه الشركة، لذلك سوف نطرح بعض التساؤلات لعل احدا من اصحاب الضمائر الحية في الحكومة يطرحها بحثا عن الاجابة.
التساؤل الاول: هل من اختصاص الحكومة انشاء شركة حكومية لجلب العمالة؟ هذا ليس اختصاصها ولا هي مؤهلة لإدارة شركة تدير مثل هذه الاعمال.
ثانيا: موضوع العمالة في الخليج قضية معقدة وشائكة لها ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية الخ..
لقد كتبت رسالتي للدكتوراه حول هذا الموضوع في السبعينات من القرن الماضي وقد سبقني اكاديميون آخرون ولحقتني مئات الرسائل الاكاديمية حول هذا الموضوع المعقد.
ثالثا: هل تعي الحكومة ان الشركة الحكومية سوف تدخلها في متاهات لا اول لها ولا آخر معظمها يتعلق بحقوق العمالة القانونية من رواتب واجازات وساعات العمل وغيره؟ كيف يمكن للشركة الحكومية التحكم في كيفية معاملة الخدم في حالة نشوب خلاف بين الاسرة وخدمها حول الرواتب وساعات العمل او غيره؟ سوف تواجه الشركة الحكومية مشاكل مع المواطنين والمقيمين، لان المواطنين والمقيمين ليسوا متساوين في معاملة خدمهم فالبعض يعاملهم معاملة انسانية راقية ويمنحهم رواتبهم وحقوقهم واجازاتهم في وقتها، لكن بعض العائلات من المواطنين والمقيمين لا يعاملون خدمهم معاملة انسانية منهم من لا يدفعون رواتبهم ولا يسمحون لهم بأخذ اجازة في نهاية الاسبوع ويطلبون منهم العمل اكثر من 14 ساعة باليوم، تقارير حقوق الانسان العالمية والوثائق والافلام والدراسات كلها تؤكد هذه الانتهاكات.
السؤال، هل الشركة الحكومية مؤهلة للتعامل مع مثل هذه المشاكل؟ بالتأكيد لا..ما يحدث حاليا هو تعسف وظلم للخدم، لانه لا توجد مراقبة او قوانين تحمي هذه الفئة الفقيرة من البشر الذين جاءوا للكويت بحثا عن الرزق الحلال متصورين ان شعوبنا سوف تعاملهم معاملة انسانية تليق بهم، واقع الحال انه لا يوجد قانون خاص بخدم المنازل، الآن تم تشريع قانون ولم ير النور ولم يتم تطبيقه، نأمل ان يحل بعض المشاكل العالقة.
رابعا: ماذا عن الجوانب القانونية؟ هل ستلزم الشركة الحكومية المواطنين والمقيمين ممن لديهم خدم بالالتزام بالقوانين ومراعاتها في تعاملهم مع الخدم واذا افترضنا ان الاجابة بنعم ما الآليات والسبل التي يمكن من خلالها مراقبة القوانين ومدى تنفيذها؟ الحكومة اليوم عاجزة عن تنفيذ القانون ضد الشركات التي تتعاقد مع الحكومة لجلب عمال النظافة..
هذه الشركات لا تدفع رواتب الناس البسطاء من العمالة، واذا لجأ العمال البسطاء للاضراب يتم تسفيرهم..خوش حقوق انسان؟!! وللموضوع بقية.
آخر مقالات الكاتب:
- شكوى الكفاءات العربية والأجنبية
- الهدر الحكومي إلى متى؟
- الطائفية وخرافة الوحدة الوطنية
- عندما تغيب الهيبة
- أزمة دول الاعتدال العربي
- فقيد الوسطية والاعتدال
- ما بعد القمة
- انقسام العمل الشعبي
- تقييم أداء المجلس
- لمصلحة من كل هذا التصعيد؟
One thought on “الحكومة والخدم (2-1)”