الى كل الاغبياء، والى الحمقى منهم بالذات. مع انني لا اعلم كيف يمكن ان يكون الانسان غبيا واحمق في الوقت ذاته. لكن، سياسياً، صلّ. على النبي فأنت في الكويت. وفي الكويت كل شيء جائز. والى كل من ردد كالببغاوات شعار القائمة الواحدة والفوز النسبي للقوائم. الى كل السذج، وبشكل خاص المنتمون للمنبر الديموقراطي، ها هي قبيلة مطير قد اعلنت عن تأسيس حزبها الخاص. كاملا غير منقوص، باهداف وبرامج ولجنة مركزية ونظام مالي، وشروط ــ وان كانت غير معلنة ــ للعضوية.. تماما كأي حزب رسمي في دولة ديموقراطية مدنية يمارس الصراع الانتخابي ويعمل في السياسة. والى غد لاشهار حزب العوازم، العجمان والرشايدة، وبقية قبائل الكويت، ومعهم بالطبع الحزب الخفي حزب اتحاد الكنادرة والعوضية، وطبعا سيأتي في المقدمة حزب، او اتحاد السنة واتحاد الشيعة.
الى كل «المرادم» من الذين عارضوا بوطنية وديموقراطية مزعومة الحركة التصحيحية المدنية التي تمثلت في مرسوم الصوت الواحد، التي كانت انحيازا «مشكورا» ومطلوبا من السلطة للقوى المدنية، تكفيرا عن التلاعب والغش والتهميش، الذي مورس ضد هذه القوى خلال العقود السابقة، والذي عبّر عن نفسه في التجنيس السياسي، وفي العبث في الجداول الانتخابية، وفي عمليات التجميع والنقل الانتخابي، واخيرا في الانحياز المكشوف والمعلن لتيارات الردة الدينية والقبلية، الى كل هؤلاء، بيان قبيلة مطير بكل ما حواه من نفس واتجاه قبلي وديني صرف، من المفروض ان يكون جرس انذار لتنبيهكم عن الغي والخطل اللذين سرتم فيهما بمعارضة الخطوة السامية لتصحيح قانون الانتخاب، وعن خطورة الطرح الذي باركتموه بلا وعي ولا مسؤولية مع الاسف، والمتمثل في تأييد وتقنين السياسة «الجمعية» والقبلية، التي عبّرت عن نفسها في مطلب القائمة الواحدة والانتخاب النسبي، وبالتالي الاعتراض اساسا على الخطوة التصحيحية لمرسوم الصوت الواحد.
اليوم مطلوب، ان توافرت الحكمة ومعها الشجاعة بالطبع، المطلوب الاعتذار للشعب الكويتي، والمطلوب معها الادانة الواضحة، التي لا لبس فيها، لاي سلوك او مطلب «جمعي» قادم. والتحذير الوطني المسؤول لبقية مكونات المجتمع من الانجراف خلف التعصب العائلي او القبلي او الديني، الذي لم يعد ملائما للدولة المدنية العصرية القائمة على المساواة الديموقراطية الكاملة بين المواطنين.
مطلوب بالذات من المنبر الديموقراطي بيان «ديموقراطي» مسؤول، يعلن رفضه الواضح للتوجهات «الجمعية»، بما فيها التوجه نحو اقرار قانون الانتخاب المبني على القائمة الواحدة والفوز النسبي. بامكان المنبر الديموقراطي، ومن حقه ايضا، ان يعارض «ديموقراطيا» قانون الصوت الواحد. لكن ليس من الديموقراطية ولا الوطنية تشجيع الاتجاهات الجمعية وبناء وتشكيل التجمعات القبلية والطائفية والعائلية المتعارضة والاتجاه المدني الديموقراطي العام. بما في ذلك، وربما على رأسها مشروع قانون الانتخاب «الجمعي» لجماعة الحراك.
آخر مقالات الكاتب:
- تصريح تاريخي
- قهر المدفع وقهر البرقع
- سجل.. أنا مُوالٍ
- أهل الطبطبائي
- من واجب الحكومة أن تصوت
- استحواذي وليس إصلاحياً
- الانفجار حتمي
- من سيتجرَّّع ما يعتقد أنه مر؟
- هذا شعبنا وهذه خياراته
- إلا القوي الأمين
يقول قائل أو على وجه التحديد د. عبيد الوسمي: أليس الديوان الأميري هو من سن مثل هذة السُنه عندما أقام حفلات للقبائل واستورد شيوخ القبائل لاغراض سياسية وبالتالي فهذا من ضمن السياق العام وليس أمراً جديداً !