جسدت شخصية الإسكافي التي لعب دورها الممثل الكويتي عبدالحسين عبدالرضا في مسلسله ” زمان الإسكافي ” والتي تمثلت في اختطاف الوالي أبو شجاع وإحلال شبيهه معروف الإسكافي محله وتنفيذه لكل مطالب مختطفي الوالي من الوزراء والقادة الذين استطاعوا أن ينفذوا خطتهم الشيطانية بإتقان بالغ ويتحكموا في مقدرات هذه الولاية .
متابعة قراءة زمان الإسكافيين !!
«إن كنت لا تستطيع جلب السعادة لأحدهم فحاول ألا تكون السبب في تعاسته» لا أعرف من قائل تلك الجملة ولكنها جملة رائعة، وأتمنى أن يحاول الجميع تطبيقها بدءا من الشخص الذي بيده التشريع للمواطن وانتهاء بالموظف العادي الذي قد يتسبب في سعادتك أو يتعمد تأخيرك ومضايقتك.
وعلى نفس المبدأ مع تغير بسيط في فكرة تلك المقولة فمن غير المعقول أنني سأجلب السعادة للجميع وأتمنى ألا أكون سببا في تعاسة أحد منكم فإنني أعلن عن مسامحتي وسعادتي لكل من يشتمني أو يتكلم عني بالباطل ولكن هذه المسامحة مشروطة بشرط رئيسي لا يمكن أن أتنازل عنه أبدا. متابعة قراءة حيلكم فيني
بهدوء ودون ضوضاء عاد مشروع قانون الإعلام الإلكتروني وبشكل مفاجئ وجدناه على طاولة اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، مشروع صيغ بنفس بوليسي يجافي النفس الذي ساد في تاريخ الكويت السياسي واعتاد عليه أهل الكويت. متابعة قراءة «الإعلام الإلكتروني» سيسجله التاريخ
أين الجديد في تقرير البنك الدولي عن الكويت؟ وما جدوى دعوة وزارة المالية أو غيرها من مؤسسات “الخُمال” في الدولة للبنك الدولي كي يقدم دراسة عن مشاريع الدولة، طالما تلك الوزارات ومعظم المجتهدين والباحثين يدركون أن واقع إدارة الدولة يقول من البداية للنهاية إن “هذا سيفوه وهذي خلاجينه”، وإن الغرض من جل تلك الدراسات الدولية هو ذر الرماد في العيون وتبرئة ذمة وزارات وإدارات “الخُمال” الرخوة من كونها لا تصنع شيئاً لتطوير عملها، وتحاول بجد أن تستأصل مكامن العجز في أجهزتها الإدارية.
تقرير البنك الدولي الأخير يكرر كلاماً قديماً سمعناه مئات المرات من “أن دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية معقدة على نحو مبالغ فيه، وتفتقر إلى التماسك المؤسسي، مبيناً أن تلك الدورة مليئة بالعمليات المكررة لدرجة أن أصغر المشاكل تحتاج لتدخل الإدارة العليا لحلها، ما يجعلها بطيئة وغير فعالة”، كما أن “المؤسسات تعمل عمودياً لا أفقياً في ما بينها، ما يؤثر سلباً على كفاءة الإدارة…” (جريدة الجريدة الأربعاء). متابعة قراءة «حدهم الرزه»
منذ أسابيع، والشأن المغربي يرقص بقدمٍ واحدة، رقصة أقرب إلى رقصات الهنود الحمر، الغاضبة، قبل الهجوم الانتحاري.
ليش؟ لأن وزيراً مغربياً، متزوجاً، اقترن بوزيرة مغربية، مطلقة. والقوانين في المغرب، المنظمة لتعدد الزوجات، تشترط موافقة الزوجة الأولى، وهو ما تم. إذ ذهب الوزير، لخطبة الوزيرة، بصحبة زوجته الأولى، مشفوعاً بموافقة والدته.
والمغرب من الدول العربية التي يندر فيها تعدد الزوجات، إذ تقترب نسبته من الصفر (0.2%)، ويكاد يكون “محرماً” في بعض الأوساط الاجتماعية في المغرب. وكثيراً ما قرأنا عن مطالبات بعض التيارات الليبرالية المغربية بمنع تعدد الزوجات وتجريمه. وكم من معركة فكرية وسياسية، في المغرب، كان تعدد الزوجات محورها الرئيس. متابعة قراءة لو كنتُ مغربياً
الحوارات الساخنة في الدواوين والندوات فيما مضى، وفي فضاء “تويتر” حالياً، منها ما هو مكرر وممل، ومنها ما هو جاهز ومعلّب، ولا يحتاج سوى ثوان معدودة حتى تصطف السلطة بجانب الشوربة بجانب الطبق الرئيسي بجانب طبق الحلويات الذي هو سلسلة الشتائم التي يختتم فيها هذا النوع من الحوارات السقيمة.
من خلال التجربة هناك أسئلة قصيرة مثل أسئلة الفلسفة يحتاج جوابها إلى عشر صفحات (فلوسكاب) يلقيها أحدهم بغرض إحراج الطرف الآخر، مستغلاً قصر الوقت وضحالة معلومات الجمهور المستمع، وجاهزية بعض الأجواء المشحونة لضرب أحد السياسيين، أو تحطيم شخص مجتهد لا يحب الترويج والتهويل للأعمال التي يقوم بها للمصلحة العامة. متابعة قراءة إجابات مختلفة
من الطبيعي أن يكون لكل إنسان مجالات يجهلها، فيبذل جهده لتعلمها، أو يتجنب الخوض فيها لقلة درايته بها، لذلك لا يتجرأ ويخوض في ما لا يعلم.
كتبت السيدة سعاد المعجل مقالاً في القبس بتاريخ 2015/4/28، تناولت فيه الحكم الشرعي للحجاب في الإسلام، بطريقة غير عميقة، وقد اشتمل المقال على تجاوزات علمية ومنهجية لا يجوز أن تقع من شخص يفترض أنه ينتمي إلى الأوساط الأكاديمية! متابعة قراءة قواميس سعاد المعجل
كتبنا في مقالة الامس عن معاناة المواطن وخصوصا الشباب من خريجي الجامعات العريقة في الغرب مع البيروقراطية الحكومية ممثلة بوزارة التعليم العالي، لانها ترفض معادلات شهاداتهم الجامعية وتضع عراقيل واجراءات طويلة امام المتقدم فقط لانهم يتصورون ان شهادته من الشهادات المضروبة، حتى ان كانت من جامعة هارفارد الامريكية العريقة. متابعة قراءة عقلية الريبة والشك (2–2)
لا أعتقد أن أحداً يختلف على أن إسقاط الجنسية أو سحبها، الذي طال عدداً كبيراً من المواطنين، هو قرار اتخذ لدواعٍ سياسية، لذلك فهو محرَّم دولياً، ومخالف لكل اتفاقيات حقوق الإنسان، وقبل ذلك، هو مخالف للدستور الكويتي، الذي تنص المادة 27 منه، وبصياغة جلية واضحة لا تحتمل أي لبس، على أن “الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون”.
والقانون في عُرف أهله ينظّم ولا يقيد أو يصادر، والتنظيم يعني إجراءات التنفيذ، لكنه لا يتغوَّل لدرجة إهدار حق كفله الدستور بنص صريح، كما هو حق حرية الاعتقاد، وحرية إبداء الرأي، وحُرمة المساكن، وعدم تعرُّض أي إنسان للتعذيب، أو المعاملة التي تحط من كرامته، وحق المساواة في الحقوق والواجبات، لا تمييز فيها بين المواطنين.
كل هذه ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، لا يجوز المساس بها، لأنها حقوق بصفتهم مواطنين بشراً.
قرارات سحب الجنسية، التي اتخذتها السلطات الكويتية ضد مواطنين كانت انتقائية، أي إنها لم تطبَّق على جميع الحالات المتماثلة، ثم إن اللجوء إلى القضاء… إما أنه مقفل، أو تم تضييقه لدرجة المنع. متابعة قراءة قرارات إسقاط الجنسية الانتقائية… ظلم فادح
لنقلها بصريح العبارة لعلهم يستوعبون، الحكومة فاشلة بل جميع الحكومات المتعاقبة فاشلة، وإن كان هناك بعض النماذج الناجحة في هذه الوزارة أو تلك فإن ذلك يعود إلى تميز وزير بالمصادفة وليس بشكل مدروس أو مخطط له. لنوضح أكثر، لو سلمنا أنجح المشاريع الخاصة في الكويت للحكومات الكويتية لفشلت بجدارة، ولدينا ألف مثال على ما نقول: "الأفنيوز" الخاص والمشروعات السياحية الحكومية، تلفزيون الكويت الحكومي والقنوات التلفزيونية الكويتية الخاصة، إذاعة مارينا الخاصة ومختلف إذاعات الكويت الحكومية، شركات الاتصالات الخاصة ووزارة المواصلات الحكومية، كل تلك الأمثلة وغيرها تثبت أن فرص النجاح متاحة برُبع الإمكانات المتوافرة لدى الحكومة، ولكن الحكومة أو الحكومات لا تعرف النجاح؛ باختصار لأن طريقة التشكيل ونظامها على خطأ بل كارثي، وهو ما أشرنا إليه في مقالات سابقة. ولن يتغير الرأي أبدا في هذه الحكومة أو ما سبقها سواء مني أو من الكثير من الكويتيين ليس كرها بأشخاصها بل بأسلوب العمل وآلياته، والتراجع غير المبرر الذي نعيشه في ظل وجودهم رغم توافر مختلف الإمكانات والموارد. أقول قولي هذا لتتفهموا أن معارضيكم وإن اختلفت أساليبهم وطرق تعبيرهم فإنهم لن يغيروا نظرتهم المعارضة لكم أبدا ما دمتم تسيرون في الطريق نفسه، وتسلكون المنهج نفسه، وستزيد القضايا التي سترفعونها ضد المعارضين، وقد يزج بشباب مخلص فعلا في السجون بسبب أسلوبهم في معارضتكم، هذا ما يجب أن تفهمه الحكومة، وأكرر لن تتغير الحال ما دام الأسلوب الحكومي واحداً. ولنختصر على هذه الحكومة كل المسافات، وبدلا من أن تكون القضايا ضد المعارضين هي الحل الوهمي للحكومة في التعاطي مع الأصوات المعارضة، فهناك حلول أكثر فاعلية وجدوى بإمكان أي عاقل أو حتى محدود عقل أن يقوم بها، فطالما أن الموارد متوافرة بغزارة ولله الحمد، وتحديدا الموارد المالية، فإن أسهل الحلول وأقلها حاجة للتفكير واستخدام العقل، والتي ستمكن الحكومة من تخفيف حدة المعارضة إلى أدنى مستوياتها دون قضايا وسجون وما إلى ذلك، هو استيراد كامل مدفوع الأجر لأي إدارة ناجحة محلية كانت أو عالمية لإدارة الكويت فعليا على أن يكون دور الحكومة تحمل المسؤولية السياسية فحسب، ففي ظل هذه المرونة النيابية من الحكومة فإن الوقت الحالي هو أفضل وقت للقيام بهذا الأمر، وهو ما سيضمن نتائج فعلية وملموسة متى ما استوردنا نماذج إدارية ناجحة على مستوى العالم مطعّمة بـ"كوتا" كويتية شابة بإمكانها تولي زمام الأمور مستقبلاً. حينها فقط ستقل المعارضة، خصوصا وهم يشاهدون أن الحياة أصبحت أفضل وأن الأمور تتقدم وتتحسن. كل ما على الحكومة فعله هو استيعاب أنها فاشلة ولن تستطيع في ظل نظامها الحالي أن تقدم ما يحقق الرضا، وأن تلجأ إلى أسهل الطرق في تحقيق ذلك الرضا مع المحافظة على سلطتها السياسية. ضمن نطاق التغطية: ملاحقة المعارضين قضائيا على أمل تخفيف حدة المعارضة من أوضح أساليب فشل الحكومة، فتلك الملاحقات تحول السخط من الفرد المعارض إلى أسرته وذويه كلهم، بمعنى أن الغضب يزيد ولا يقل.