الشهر: مارس 2014

ولد جاسم القطامي عام 1927 ودرس في الشرقية والمباركية قبل أن يرسل إلى القاهرة عام 1948، التحق هناك بكلية الشرطة وتخرج ضابطاً عام 1952، وأرسل بعدها إلى إنكلترا لدراسة التحقيقات الجنائية، ثم عاد إلى الكويت وعين مديراً للشرطة. كان له موقف لافت عام 1956 عندما رفض أوامر التصدي لتظاهرات الأهالي، واستقال من الشرطة.
عمل بعدها مديراً لشركة السينما، ولكن نشاطاته السياسية أثّرت في عمله فاستقال منه، وبقي بلا عمل لبضع سنوات، إلى أن استدعاه الشيخ عبدالله السالم وعيّنه مستشاراً له. وبعد الاستقلال عيّنه الشيخ صباح السالم، عام 1962، كأول وكيل لوزارة الخارجية، ولكنه استقال من منصبه لاختلافه مع الوزير. اختير بعدها عضواً في المجلس التأسيسي، وانتخب عضواً في مجلس الأمة. وفي بداية السبعينات أسس حركة التجمع الوطني، بعد خلافه مع حركة القوميين العرب. وخاض انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعدها، وحلّ بالمركز الأول، واستقال، وشارك في انتخابات مجلس 1967 وخسرها، وشارك في انتخابات عديدة تالية فاز في أغلبيتها. وكانت آخر محاولاته عام 1992، التي خسرها، ليصبح بعدها رئيساً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، قبل أن يتركها، ويقعده المرض، ويغادر دنيانا عام 2012 تاركاً وراءه إرثاً كبيراً، وسمعة طيبة ومواقف مشهودة، فقد رفض رغد العيش وعاف جلال المنصب، وضحى بالكثير ليبقى على مبادئه، وبالتالي حورب في عمله وتجارته ومنع من السفر، ولكنه بقي صامداً وفياً لما كان يؤمن به. وكان كلما التقى بي يثني على كتاباتي ويحثني على الاستمرار.
شخصية المقال الثانية هي «س.م.ال..»، والتي لا يجمعها بجاسم القطامي غير سنة الميلاد والوفاة، برزت هذه الشخصية للعلن عندما طلبت لجنة حكومية تفاصيل عن حياته، وكان هذا ما تم تزويدها به: حصل والدنا «س.م» على إجازة القيادة عام 1959، واستخرج جنسيته عام 1962. وعمل في بسطة والده في سوق الخضار. درس في المدرسة الجعفرية، وتركها ليعمل سائقاً في وزارة الصحة، عاد ليدرس في المعهد الديني، ولكنه ترك الدراسة وعاد إلى الصحة مسؤولاً عن كراج النقليات، قبل أن يتقاعد ويعمل في سوق الأسهم. كوّن ثروة من المضاربة في شراء وبيع الجنسيات، وفتح ديوانية كانت تشتهر بسخاء ما يقدم بها.
وهنا قبلت اللجنة المختصة طلب أسرته بإطلاق اسمه على الشارع الذي تقع فيه «ديوانيته»! وما زال محبو جاسم القطامي بانتظار إطلاق اسمه على شارع آخر قريب منه!

أحمد الصراف

على الرغم من نفي أكثر من مفتر وجود اي علاقة للحركة الدستورية، أو جمعية الإصلاح، بالإخوان المسلمين، وأنهم مستقلون في آرائهم ومواقفهم، فان تصريحات الفريق الإماراتي ضاحي خلفان أثارتهم، وضربوا في الجانب الذي طالما حرصوا على إخفائه، حيث هبت مجموعة من أعضاء هذا الحزب السياسي الديني رافضة «اتهامات» خلفان المتعلقة بقيام «كويتيين» بتمويل جماعة الإخوان المسلمين! فإن كان أعضاء الحزب «الدستوري» لا علاقة لهم بالإخوان فلمَ كل هذا الهياج والاحتجاج؟ وما الذي دفع «عضوة الأمانة العامة للحركة الدستورية»، لمطالبة الحكومة باتخاذ موقف من تصريحات خلفان، إن كانت الحركة والجمعية لا علاقة لها بالإخوان المسلمين، حسب تصريحات من يكبرها؟
وكان لافتا، لا بل ومضحكا، ما ذكرته إحداهن من أن الاتهامات مقصود بها الإسلام «السني»! ولا اعرف ما علاقة هذا بذلك، ولماذا يحاول هؤلاء الربط بين أي انتقاد للإخوان أو للمشين من تصرفاتهم، بكونه هجوما على الإسلام السني، وبالتالي يصب تلقائيا، في مصلحة الإسلام الشيعي.
إن الأوان قد آن لأن يكشف إخوان الكويت عن حقيقة انتماءاتهم، ويزيلوا اقنعتهم، فهم إما مع إخوان مصر، وتابعون بالتالي للتنظيم العالمي، وهنا لهم حق رفض تصريحات خلفان وغيره، والدفاع عن تنظيمهم وعن محاولات وصفه بالإرهابي، أو للتبرؤ من وجود أي علاقة لهم بالإخوان، كما فعل أكثر من واحد منهم، وبالتالي لا حق لهم في انتقاد تصريحات خلفان او غيره.
الغريب في الأمر تصدي النائب السابق صالح الملا لاتهامات خلفان، ولا أدري لماذا أدخل «أمره» فيما لا يخصه، ومطالبته دولة الإمارات بإسكات من يتهم «أهل الكويت» بتمويل الإرهاب! ولا أدري هنا أيضا لماذا أصبحت اتهامات خلفان تنطبق على «أهل الكويت» جميعا، وليس إخوانهم فقط؟ ولماذا لا يتبرع الأخ صالح ويعلمنا بالطريقة التي تجمع بها جمعيات الإخوان أموالها وأين تصرفها ان كان يعلم؟ وهو السؤال الذي عجزت كل اجهزة الدولة، حتى الآن، عن الإجابة عنه! فكيف يمكن ان نصدق أن الجهات التي جمعت، على مدى أكثر من نصف قرن، المليارات لا يعرف أحد أين ذهبت وكيف صرفت، وماذا تنوي فعله بما تحت يديها من أموال ضخمة وعائدات استثمارات بمئات ملايين الدولارات، وبعد كل هذا لا تحوم الشبهة حولهم؟ وكان غريبا أيضا دخول طرف، سبق ان سحب بساط الإعلام من تحت قدميه، في معمعة الدفاع عن الإخوان، علىالرغم من أنه بحاجة أكثر من غيره للدفاع عن بعض من مواقفه.

أحمد الصراف

“>يقول الصديق متري، تعليقا على ما كتبناه عن تعقيدات دخول الكويت، ان ابنته وزميلة لها، تلقتا دعوة للقيام بزيارة عمل من قبل شركة معروفة، وان الشركة أرسلت اليهما صور بطاقات الدعوة، وبأن الأصل سيكون بانتظارهما عند الوصول، تبين عند الوصول عدم حضور مندوب الشركة، وهنا رفض رجال الأمن السماح لهما بالدخول، بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من الانتظار ومحاولة الاتصال بالمندوب، وبعد توسل ورجاء، وافق المسؤول على دخولهما بموجب صورة بطاقة الزيارة، شريطة قيامهما باحضار الأصل في اليوم التالي.
ويقول متري انه يوم كان في الكويت قبل 40 عاماً، كان يذهب بنفسه للمطار مع الفيزا الأصلية لاستقبال من تقوم شركته بدعوتهم للكويت، ويقول ان من المؤسف ان يكتشف اليوم، ومن خلال ما تعرضت له ابنته من بهدلة، ان طريقة الزيارة المتخلفة والسخيفة تلك لا تزال، بعد كل هذه العقود سارية من دون تطور أو حتى تغير طفيف، وكأن الكويت لم تسمع بما طرأ على أساليب الأمن والتواصل الإلكتروني من تقدم رهيب! ويقول ان دبي مثلاً، تتقدم كل يوم في مجال ما، والكويت لا تزال، بعد عشرة آلاف يوم، تراوح مكانها في أكثر من مجال، وتساءل متري، خبير الكمبيوتر، لماذا يجب الاصرار على بطاقة الدعوة الأصلية ان كان المدعو، بشحمه ولحمه وجواز سفره، موجودا أمام ضابط الجوازات والكمبيوتر أمامه يحمل كل المعلومات عن الزائر؟ ولماذا تسمح دول كثيرة للزائر بالدخول بصورة بطاقة الدعوة، أو الفيزا، والكويت لا تزال على نظامها العتيق السابق؟ وكيف يمكن ان يصدق ان الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، يطلب من كبار مساعديه تحويل كل معاملات الدولة مع المواطن للنظام الإلكتروني فوراً، وفصل كل من لا يتعاون مع أوامره، والكويت لا تزال تحبو! ويختم متري رسالته بحرقة قائلاً انه يحب الكويت ويتمنى لها كل خير، فقد قضى فيها نصف عمره ورآها في عزها وتوقع ان تسبق غيرها بمراحل، وتصبح متطورة بأنظمتها، وكيف ان بنك الكويت الوطني، وهو مصرف خاص وليس لديه امكانات دولة، قام عام 1975 بشراء كمبيوتر ونظام «أون لاين»، وحكومة الكويت بكاملها لا تزال «أوف لاين»، وخاصة في ما يتعلق بخدمة المواطن، وليس بما تعلق بمراقبته!
وهنا نرد على رسالة متري قائلين اننا نتمنى ان يقوم وكيل وزارة الداخلية الجديد، الفريق سليمان الفهد، الذي نتوقع منه الكثير، بثورة تكنولوجية في أنظمة الوزارة، وتحديثها بما يلبي متطلبات العصر، ونحن على استعداد للتعاون معه الى أقصى درجة في هذا المجال، ومن دون مقابل.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com