الشهر: مارس 2014

مرت علينا قبل أيام ذكرى اليوم العالمي للمرأة ولم تلتفت اي جهة، حتى تلك المعنية بالمرأة أكثر من غيرها بهذا اليوم، ولو بأخذ صورة تذكارية لعضوات أي جمعية لمعرفة ما طرأ على ملامحهن من تغيير، بفعل الزمن. كما لم يشغل أحد نفسه بالسؤال لماذا «هناك» امرأة رئيسة وزراء، وامرأة رائدة فضاء، وثالثة قاضية، ورابعة مخترعة، وامرأة مكتشفة، وامرأة فائزة بجائزة نوبل، وغيرهن وزيرة خارجية. و«هنا»، بالرغم من كل تشدقنا بأنها حصلت على كامل حقوقها، فانها رسميا وشعبيا، لا يزال صوتها عورة، وصورتها عورة، وناقصة عقل ودين، ولا يجوز لها تبوؤ أي مناصب تعلو فيها على الرجال، أو تصدر فيها الأحكام!
تقول وفاء أبو عيسى إنه ما ان ترفع المرأة صوتها «العورة» مطالبة بحقوقها وبالمساواة مع الرجل، حتى تتحيز أصوات كثيرة ضدها، تطالبها بالعودة للبيت والالتزام بالحدود التي رسمها الإسلام لها، بدءا من رجل الدين، مروراً بأوصياء المرأة من الأب للزوج للابن والأخ والعم والجد، وانتهاءً بأصوات المحافظين، وجميعهم يذكرونها بعواقب ــ متخيلة ومفتعلة ــ تحرر المرأة في المجتمعات الغربية، وكيف انها مُهانة ومُستغلة، وانها سلعة تُباع وتُشترى، وانها أحياناً كثيرة تتعرض للاغتصاب والعنف، زاعمين أنها بيننا مصانة كمسلمة، كرامة وآدمية، كما لم تفعل اي حضارة أو ديانة من قبل، ولن تفعل لاحقاً. ويبدو الدفع بالدين بالذات في وجه المرأة، حين تتحدث عن حقوقها ومساواتها بالرجل، هو الأسلوب الأمثل لإخراسها، ولكفالة إسكات مشروعها الإنساني في أن تكون جزءاً من عملية التحديث والتنمية ونشر الديموقراطية في بلادها!
ونحن نعتقد أن من مهمة وزارة التربية، من خلال مناهجها، تغيير الصورة النمطية والشريرة عن المرأة والإصرار على أنها عورة وربما رديف للشيطان، وفتنة ليس أضيع منها على لأمة، وأنها خُلقت من ضلع أعوج مهما حاولت تقويمه فسيظل على حاله أعوجاً ميئوساً من إصلاحه، لذا توجب أن تكون دائماً في رعاية أحدهم منذ ولادتها حتى يتوفاها الأجل، يُوكل إليه أمرها ومعاشها، ولا يُترك لها هذا طرفة عين. وبما انها غير قادرة على ضبط نفسها، فإنها بالتالي غير مؤهلة على ضبط من قد يكون بمعيتها كالابن مثلاً، لذا تسلبها أنظمة كثيرة حق حضانة أبنائها، في حال طلاقها!
إن من مسؤولية اي دولة، أو حكومة عصرية ومنصفة، العمل على أن تأخذ المرأة مكانتها اللائقة في المجتمع، وأن تعطى لها كامل حقوقها، فلا تنمية ولا ديموقراطية ولا تقدم بوجود امرأة ناقصة الحقوق، مكسورة الجناح، وتعامل وكأنها إنسان من الدرجة الثالثة.
• ملاحظة: اختفت وزيرة الشؤون السابقة ذكرى الرشيدي عن الأضواء تماما، بعد خروجها من الوزارة، فعسى ان يكون الامر خيرا.

أحمد الصراف

“>أوردت «الجريدة» الكويتية، على صفحتها الأولى في 3/9، نسخة عن تقرير سري يتعلق بالأوضاع المأساوية في دور الحضانة العائلية، التي تشرف عليها وزارة الشؤون، وكيف أن السلوكيات في تلك الدور وصلت الى الحضيض، إن من خلال ما يرتكب فيها – كما يتردد إعلامياً – من أفعال «إجرامية» كتعاطي المخدرات والمسكرات وحيازة الأسلحة، او بتصرفات بعض النزلاء وممارساتهم الغريبة! وحدد التقرير أماكن وقوع تلك الجرائم ونوعيتها، وحذر من انفجار متوقع بسبب تزايد وتيرتها، مع استمرار حالات الوفاة بين نزلاء الدار نتيجة الأوضاع غير السوية للبعض منهم.
ما لا تعرفه الغالبية هو أن نزلاء هذه الدور هم غالبا من مجهولي الاب أو الوالدين، وما يتعرضون له من إجرام، أو ما يقدمون عليه من فعل إجرامي هو نتيجة حتمية لتجاهل المجتمع لهم، وفشلنا في مواجهة الحقيقة المتعلقة بعجزنا عن حل مشكلتهم، ومشاكل من سيأتي بعدهم، بسبب رفضنا الاعتراف بوجود «لقطاء» في مجتمعنا، علما بأنه لو نشر ما يرتكب ضمن بعض جدران بيوت هذا المجتمع لأدى ذلك الى أسى كبير. مما يجعل مأساة هؤلاء جديرة بالاهتمام هو ذلك التبدل الذي حصل في المجتمع في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، وما أحدثته من تخريب في كيانه وسلخ في اوصاله، فمشكلة اللقطاء في الكويت أزلية، وكان يتم استيعاب نتائجها بهدوء من خلال قيام الأسر الموسرة، أو التي لا أطفال لديها، على تبني هؤلاء ومنحهم كامل حقوقهم، وكثير من هؤلاء اللقطاء يعيشون اليوم بيننا، كرجال ونساء شرفاء فعالين في المجتمع، وغالبيتهم لا تعرف شيئا عن سابق ماضيها، أو لا يهمها ان تعرف! ولكن جحافل التخلف خربت على تلك العادة وأغلقت باب التبني، تاركة ثغرات صغيرة فيه، لا تسمح إلا لأفراد معدودين كل عام بالتبني، ولكنه عدد لا يتناسب أبدا مع الزيادة «العادية» في أعداد هؤلاء. والمشكلة لا تكمن في وزارة الشؤون بقدر ما تكمن في ندرة المشرعين الشجعان، القادرين على التصدي للقضايا الخلافية، من أمثال أولئك الذين سبق وأن أقروا مثلا «قانون الوصية الواجبة»، وهو القانون الإنساني بامتياز، والمخالف في جانب منه لبعض النصوص، وإصدار قانون مماثل بقوته يفتح الباب أمام المجتمع لتبني هؤلاء بطريقة إنسانية وعصرية، بدلا من ترك مصيرهم لموظفين حكوميين مقيدين بجملة قوانين غير إنسانية. وإلى أن يأتي ذلك اليوم فإن بإمكان وزارة الشؤون، بوزيرتها المستنيرة، ووكيلها الإنسان، تخفيف شروط طلبات التبني، فالتصدي لما يحدث في هذه الدور من جرائم ليس حلا، فمجرمو اليوم في هذه الدور هم الذين رفضنا طلبات تبنيهم قبل عشرين عاما!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

“>ازدادت في السنوات الأخيرة جرائم الخدم واعتداءاتهم على مخدوميهم، ووصلت، في حالات مؤسفة، إلى القتل! وكان رد وزارة الداخلية انفعالياً، وتمثل في صدور قرار بمنع الأثيوبيات من العمل في الكويت، ومنع تجديد إقامات الموجود منهن في البلاد. ما سنكتبه هنا لا ينطبق، بالضرورة، على الجميع، فلكل حالة وضعها وظروفها. فجرائم قتل المخدومين لم تقتصر على الإناث فقط أو الأثيوبيات، بل سبق أن ارتكبت من رجال، ومن فتيات من جنسيات أخرى. وبالتالي، كان من المتوقع من وزارة الداخلية معالجة جذور المشكلة بدلاً من إصدار قرار «عقاب جماعي» افتقر إلى العدالة والإنسانية، فقد كنا يوماً ضحية هذا النوع من العقاب خلال فترة غزو صدام لبلادنا! يجب أن نعترف أولاً بأن هناك قصوراً في تنظيم عمل الخدم، ولمَ لم تقم بضع سفارات، كالهندية والفلبينية، بتوفير الحماية المادية والقانونية لمواطناتها العاملات خدماً، لكان وضعهن أكثر سوءاً. ولو لم تكن هناك انتهاكات وسوء معاملة من البعض و«أكل» حقوق هؤلاء المساكين، لما كشف تدخل حكومات الدول المعنية المشين من تصرفات الكثير من المخدومين. فقد كان من المفترض أن نصدر قوانين حماية العمالة المنزلية، وليس انتظار فرضها علينا. وزيارة واحدة إلى مراكز «إيواء العمالة المنزلية المرتجعة»، ومحاولة الاستماع إلى مآسي الكثيرات منهن، كفيلة بتغيير أفكارنا عن حقيقة أوضاعهن، والظروف غير الإنسانية التي عشن فيها، والخدمة الشاقة في بيوت كبيرة ومكونة من طوابق عدة، والاضطرار إلى تلبية رغبات أطفال سيئي الخلق والتربية. وعندما تقع جريمة، فليس هناك أسهل من إلقاء المسؤولية أو تبعات الجريمة على رأس الخادمة! كما يعتقد البعض أنه طالما «تنازل» وقبل أن تعمل فتاة في منزله، فإنها، وبسبب ظروف معيشتها الصعبة في وطنها، ربما تصبح «ملك يمينه»، يفعل بها ما يشاء، وليس لها حق الاعتراض، حتى لو كلّفها القيام بما لا طاقة لها به. ومن هنا غالباً ما يتولد الانفجار، فهؤلاء بشر مثلنا، والكثيرات منهن أكثر ثقافة وتعليماً ممن يعملن لديهم، وبالتالي هن في حاجة إلى الاحترام والمعاملة الإنسانية، ولا شيء أكثر من ذلك.
ما يؤكد خطأ قرار منع دخول الأثيوبيات هو القرار الذي صدر قبل أيام بالسماح بدخول العمالة البنغالية، التي سبق أن منعت من دخول البلاد قبل فترة لأسباب مشابهة لتلك التي منعت الأثيوبيات على أساسها، فهل تغير البنغال أم تراجعنا نحن عن قرارنا؟
نعيد توجيه السؤال: هل هن المجرمات أم نحن؟

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com