محمد الوشيحي

ملكة جمال الصخب

هات ورقة وقلماً، وهات معك كباية شاي ثقيل، وتعال نشوف أيّ القضايا العربية هي الأكثر صخباً. عن نفسي أرى القضية المصرية هي الأعلى صوتاً، وهي ملكة جمال الصخب والضوضاء والجلبة والدهشة والضحك الذي كالبكاء.
ويقولون: “البورصة انهارت لحظة إعلان السيسي ترشحه”، وأقول: “سحقاً للبورصة ولمن خلّفت البورصة، بل الحريات، وأبرزها الحريات الصحفية، هي التي انهارت”. وبالمقارنة مع عهد مبارك، نجد أن عهد مبارك كان عهد التنوير، رغم كل الخنق الذي حدث فيه، وبالمقارنة مع عهد مرسي، نجد أن عهد مرسي هو “العهد الإسكندنافي”. والمصيبة الكبرى ليست في خنق حناجر الإعلاميين وكسر أقلامهم، لا، بل في تحويلهم إلى أعضاء في “فرقة رضا الشعبية”، التي حضرت حفل تنصيب السيسي. فهذا تحول إلى راقص، وذاك أصبح طبالاً وثالث مغنواتياً، ورابع وخامس وعاشر، ويااااه على صحافة مصر وإعلامها. متابعة قراءة ملكة جمال الصخب

سامي النصف

العرب بين مسارين!

يمكن للإخوان أو أي حركات سياسية في الكويت أو الخليج أو المنطقة العربية الأخذ بأحد المنهجين، أولهما النهج العربي المعتاد بعدم الاعتراف قط بالأخطاء ومن ثم تحويل النكسات الى انتصارات مما يمهد لتكرارها وتحريف وتزييف الحقائق للوصول الى استنتاجات لا يصدقها أحد غير مطلقيها ومدعيها.

* * *

النهج الثاني هو القائم في المجتمعات المتقدمة بل وحتى في إسرائيل من مراجعة الأحداث والسياسات والتحقيق بشكل حيادي فيها، فإذا كان هناك قصور تم الاعتراف به بأعلى صوت ودون تردد وإدانة المقصرين وإبعادهم منعا لتكرار أخطائهم ولتصويب المسار، وواضح ان نهجنا الكاذب والمخادع تسبب بتكرار هزائمنا، ونهجهم الصائب والصادق أدى الى تكرار انتصاراتهم.

* * *

ويكمن الإشكال الكبير في كم الديكتاتورية القائمة ضمن الحركات السياسية العربية التي تدعي المطالبة بالديموقراطية وهي تعتمد على تقديس الفرد ونهج السمع والطاعة العمياء، ومن ينتقد الأخطاء فيها يُتهم بالرشوة والخيانة والانهزامية، وكلما أوغل بالخطأ زاد كم القمع ضمن تلك الحركات السائدة على الساحة العربية والتي تختلف يافطاتها من يمين ويسار، ليبرالية ودينية.. الخ، إلا انها تشترك جميعا في رفض المراجعات ونقد الذات والممارسات القمعية التي تؤدي بالتبعية لكوارث الأمة واختلافها وتخلفها.

* * *

آخر محطة: (1) خطأ الإخوان بالدفاع عن حقبة الرئيس مرسي وأعمال العنف يعادله محاولة مخالفيهم الدفاع عن حكم إعدام المئات منهم ولا حكمة من تصحيح الخطأ بالخطأ.

(2) لو دفع عدو للإخوان الملايين لما أضر بهم كما قام بذلك الرئيس مرسي ومن حوله، ولو دفع محب للإخوان الملايين لما أفادهم كما قام بذلك من قضى بشكل مستعجل بإعدام المئات منهم.

حسن العيسى

بموجب حكم القانون

بموجب حكم القانون تم تجديد أمر الحبس لعبدالله عطاالله وعبدالحكيم وناصر الفضلي، المضربين عن الطعام في السجن، والناشطين في قضايا البدون، والمتهمين بالتظاهرات غير المرخصة (حسب القانون) أو تحريض الغير على التظاهر، وحتى الآن لا أعلم التهم تحديداً، فلا قضية هؤلاء الثلاثة من الأولويات الإعلامية الإخبارية في الصحافة الكويتية بوجه عام، ولا حتى قضية البشر الكويتيين الذين هم بلا هوية من الاهتمامات الإعلامية أو الشعبية -أيضاً بصفة عامة- فهناك قناعة عند الكثيرين بأن إحالة ملف هؤلاء الثلاثة وغيرهم من المنبوذين البدون إلى القضاء إنما تم حسب الأصول القانونية، أما تهديد وزارة الداخلية بتسفير الثلاثة المحبوسين، أي إبعادهم إدارياً ولو لم تكن هناك قضية ضدهم، كما ذكر الزميل غانم النجار في مقال الأربعاء بجريدة الجريدة، مؤكدا رغبة السلطة في ذلك لو كانت هناك دولة تعترف بانتمائهم لها، فهذا بدوره لا يثير حماسة إنسانية كبرى بالرفض، فالإعلام الذي تهيمن عليه الدولة (رغم الرياء المخجل عن الحريات الإعلامية) حشر قضايا البدون في زاوية تلك الجماعات التي تدعي بالهوية الكويتية لكنها لا تستحقها حسب الرصانة الرسمية للأستاذ صالح الفضالة مدير جهاز تحديد أوضاع البدون "بحكم القانون"، كما اسميه، فأغلب البدون مجرد طامعين في ميزات الجنسية التي تهب الكثير وبلا مقابل لأصحابها، وهكذا عند أعراف كثيرين أو قليلين في ثقافة أهل الامتيازات الكويتية يصبح البدون كذابين ومدعين للهوية، بينما هم لا يستحقونها حسب القانون، وأصحاب الجنسية الكويتية في فقه الأرستقراطية الكويتية عددهم الآن أكثر من كاف، ولا حاجة لزيادة عدد السكان وزيادة أزمات البلد القادمة بمزيد من التجنيس للبدون!
يتم هذا بحكم القانون، فهكذا يتكلم القانون بسيادة الدولة في قضايا الجنسية، وعندها وبحسب القانون وسيادته من غير الممكن مقاضاة الدولة لا في مسائل الجنسية ولا الإبعاد الإداري (أو دور العبادة)، ومن يعترض عليه أن يطعن على هذا النص "القانوني" أمام المحكمة الدستورية، ولينتظر الحكم حسب القانون، فنحن في بلد سيادة القانون، أما كيف نفهم هذا القانون، وهل يتسق مع العدالة، ومع الحدود الدنيا لما تقرره المبادئ القانونية الدولية، فهذا ليس من شأن الدولة هنا، صاحبة السيادة، ففي النهاية لتؤجل قضايا البدون إلى ما لا نهاية، أو نهاية النفط، طالما يتم هذا تحت مسمى سيادة وحكم القانون…!

احمد الصراف

الماء الماء ثم الماء

احتفل العالم المتمدن، أخيراً، ومن واقع إحساسه بالمسؤولية، بيوم الماء العالمي! وتخصيص يوم لهذه المادة الحيوية له دلالاته لما للماء، بعد الهواء، من أهمية قصوى في حياة الإنسان. وبسبب عدم تمدننا، فإن تلك المناسبة لم تعن لنا شيئاً، كما أن احترامنا لهذه المادة في تناقص مستمر، واستهلاكنا في تصاعد جنوني، بحيث تصدرنا دول العالم في معدلات الاستهلاك، ولم نخجل في الوقت نفسه من إقراض مدينة صغيرة في الأرجنتين مبلغ 52 مليون دولار، لكي تقوم بتنقية مياهها وجعلها صالحة للشرب، وإعلان بلدية الكويت في الأسبوع نفسه عن اكتشاف وجود مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في قناني مياه شركة كويتية! وكالعادة لم يتم الإعلان عن اسم الشركة، أو التحذير من استهلاك مياهها، واستمر بيعها في الجمعيات التعاونية، كما في حوانيت البلدية وفي مجمع الوزارات!
والحقيقة التي لا يود الكثيرون الإقرار بها أن المياه التي تصل إلى منازلنا من خلال الأنابيب هي أفضل من غيرها للاستهلاك البشري، شريطة إخضاعها لعملية فلترة بسيطة، خصوصاً إن اتبع في التصفية طريقة الـ Reversal Osmosis «رفيرسال إسموزس»، لكونها عملية وأرخص من غيرها، ولدى الشركات التي تعمل في مجال تنقية المياه معلومات كاملة عن فوائد هذه الطريقة، أو عيوبها إن وجدت! ولكننا نفترض هنا أن مياه البحر التي تقوم الحكومة بتحويلها إلى مياه شفة ستبقى على حالتها الحالية، ولن تتزايد معدلات ملوحتها مستقبلاً، أو ترتفع كلفة تحليتها إلى مستويات غير مقبولة، وأن الخليج غير معرض مثلاً للتلوث نتيجة كارثة بيئية أو صناعية. وهذا بالطبع افتراض ساذج، فكل هذه الاحتمالات واردة، وبالتالي من الخطورة حقاً الاكتفاء بالاعتماد على محطات تصفية أو تقطير دون بدائل استراتيجية أخرى، ومن الضروري التفكير في احتياجاتنا المستقبلية من المياه بطريقة عملية أكثر، علماً بأن البدائل موجودة، ومنها الاستعانة بالطاقة الشمسية في التصفية، إضافة إلى التفكير الجدي في البحث عن مصادر أخرى للمياه أكثر فعالية وديمومة من محطات التصفية الحالية، عن طريق استيرادها من الخارج بكميات كبيرة وتخزينها بطريقة عملية. فهذا التصاعد الحالي الكبير في عدد السكان يتطلب حلولاً جذرية واستراتيجيات مستقبلية يمكن الاعتماد عليها في تلبية حاجات الدولة المتزايدة من هذه المادة الحيوية، وليس تناسي المشكلة وكأن لا وجود لها.

أحمد الصراف