ابتداء أؤكد احترامنا للمملكة العربية السعودية ولارادتها في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع مصالحها العليا، وأكرر ما أكده المهندس محمد العليم، الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية، من رفضنا لجميع الاعمال الارهابية التي تعرضت لها المملكة الشقيقة، حيث اننا نعتبر المملكة امتدادا للكويت حكومةً وشعباً، وان مصيرنا واحد لا محالة في خضم هذه الاحداث المتسارعة في المنطقة! لكن هذا لا يمنع ان نتحاور مع الاشقاء في ما يجول في خواطرنا من استفهامات تبحث لها عن فهم! متابعة قراءة المنطق في «إرهابية الإخوان»
إلى قادة أمتنا العربية المجيدة، قد لا يخفى عليكم أن قمة الكويت الحالية هي آخر قمة لـ 23 دولة عربية، فالقمة القادمة – إن عقدت – ستضم دولا جديدة سنشهد مولدها في الفترة الممتدة منذ اليوم حتى عام 2015 وما بعده، والمؤسف ان مولد تلك الدول لن يكون سلميا أو محاطا بالأفراح بل انفصالات عنيفة ستعمدها شلالات من الدماء وكمّ هائل من الدمار والخراب الاقتصادي.
***
ولا أعتقد ان هناك مواطنا عربيا عاقلا يحسدكم على مواقعكم القيادية في هذه الفترة الحرجة من تاريخنا العربي والتي هي أشبه تماما بحقبة ملوك الطوائف في الأندلس الضائع، فالعرب هم آخر الهنود الحمر وما ستشهده أوطاننا – إلا من رحم ربي – من تدهور سريع في أوضاعنا الأمنية والاقتصادية والسياسية سيسر العدو ولن يفرح الصديق.
***
وتذكروا أيها القادة التاريخيون بعض من شاركوكم في قمم سابقة وذهبوا غير مأسوف عليهم، لذا ركزوا جهودكم على سمعتكم في التاريخ (LEGACY) الذي يرقب ويدون ولا يرحم، فهذا ما سيبقى مخلدا أما الخلافات والمنازعات فهي قضايا طارئة ستحل متى ما حسنت النوايا وجعلنا قرارنا بيدنا لا بيد الآخرين.
***
آخر محطة: (1) نرجو وكنوع من التغيير الحد من عدد القرارات، فقرارات أقل قابلة للتنفيذ خير ألف مرة من قرارات كثيرة لا تزيد عن كونها.. حبرا على ورق.
(2) قمم الدول المتقدمة «يبدأ» العمل فيها مع انتهاء لقاءات القيادات السياسية، قمم الدول غير المتقدمة «ينتهي» العمل فيها مع إطفاء أنوار الاجتماعات ليدخل الجميع في سبات عميق حتى موعد القمة القادمة.
– @salnesf
شعوري كمواطن كويتي تعقد القمة العربية في وطنه اليوم هو العدم، شعور باللاجدوى واللامبالاة، ويقين بأن هذه القمة مثل معظم القمم العربية السابقة، بداية من قمة اللاءات الثلاث في الخرطوم عام 67، بعد الهزيمة العربية، حتى اليوم، لن تقدم شيئاً على أرض الواقع غير البيانات الإنشائية عن ضرورة التضامن العربي ودعم الشعب السوري، وإلخ إلخ من جمل مكررة خاوية المعنى.
شعوري أن هذه القمة هي مضيعة للوقت، والمقصود ليس وقت القيادات المجتمعة اليوم، وإنما الوقت هنا بالكويت، رغم أن الوقت بهذه الدولة هو أيضاً بلا معنى ولا جدوى، فكثيرون هنا يأكلون ويشربون وينامون بأمان، ويقبضون الراتب آخر الشهر عملوا أو لم يعملوا، أنتجوا أو لم ينتجوا، يكفي أن الأرض تنتج نفطاً وتواكلاً معاً. على ذلك، فالقمة المنعقدة اليوم في عاصمة نفطية، تحاول أن تضمد جراح علاقة "أشقاء" ستضيع وقتاً هو أساساً ضائع سلفاً، والنتيجة إضافة صفر لخط ممتد من أصفار العمر الكويتي.
لم يتغير أمر من قمة اللاءات الثلاث حتى اليوم، فالقيادات الحاكمة هي ذاتها، تغيرت أسماء بعضهم بتدخل القدر، إلا أن منهج الحكم والفكر ظلا على حالهما، صحيح قامت ثورات أو "تمردات" -اختاروا العنوان المناسب- في الثلاث سنوات الأخيرة في عدد من الدول، لكن النتيجة عند الإنسان العربي المحبط واحدة، فبالأمس كان ينشد الكرامة والحرية، لكن كان هناك بعض وقليل من الأمن الحياتي، اليوم فقد الاثنين معاً، فقد أمنه وفقد رغيفه، فماذا يفرق عند أهل حلب، مثلاً، إن كان يروعهم بشار بالأمس واليوم يحل مكانه جماعات إرهابية تقيم الحدود عليهم وتحرمهم من أبسط ضرورات الحياة؟ فالحرية لم تعد هي قضية النضال اليوم، هي قضية من سيحكم هذه الأرض، آخر الأمر، مشايخ "النواصب" أو ملالي "الروافض"، كما يقرأ كل طرف الآخر، فلا وحدة إنسانية متجردة من الطائفة والهوس الديني والقبلي، وإنما ثارات ممتدة من داحس والغبراء إلى بسوس القرن الواحد والعشرين. ما جدوى هذه القمة وروح كل من الزير سالم وجساس تغطيان سماء قصر بيان، حجبتا شمس الحقيقة وتحديات الحاضر، وأبقت هذه القبائل، التي ترفع أعلاماً على حالها، تراوح في الماضي وثاراته.
مرت علينا قبل أيام ذكرى اليوم العالمي للمرأة ولم تلتفت اي جهة، حتى تلك المعنية بالمرأة أكثر من غيرها بهذا اليوم، ولو بأخذ صورة تذكارية لعضوات أي جمعية لمعرفة ما طرأ على ملامحهن من تغيير، بفعل الزمن. كما لم يشغل أحد نفسه بالسؤال لماذا «هناك» امرأة رئيسة وزراء، وامرأة رائدة فضاء، وثالثة قاضية، ورابعة مخترعة، وامرأة مكتشفة، وامرأة فائزة بجائزة نوبل، وغيرهن وزيرة خارجية. و«هنا»، بالرغم من كل تشدقنا بأنها حصلت على كامل حقوقها، فانها رسميا وشعبيا، لا يزال صوتها عورة، وصورتها عورة، وناقصة عقل ودين، ولا يجوز لها تبوؤ أي مناصب تعلو فيها على الرجال، أو تصدر فيها الأحكام!
تقول وفاء أبو عيسى إنه ما ان ترفع المرأة صوتها «العورة» مطالبة بحقوقها وبالمساواة مع الرجل، حتى تتحيز أصوات كثيرة ضدها، تطالبها بالعودة للبيت والالتزام بالحدود التي رسمها الإسلام لها، بدءا من رجل الدين، مروراً بأوصياء المرأة من الأب للزوج للابن والأخ والعم والجد، وانتهاءً بأصوات المحافظين، وجميعهم يذكرونها بعواقب ــ متخيلة ومفتعلة ــ تحرر المرأة في المجتمعات الغربية، وكيف انها مُهانة ومُستغلة، وانها سلعة تُباع وتُشترى، وانها أحياناً كثيرة تتعرض للاغتصاب والعنف، زاعمين أنها بيننا مصانة كمسلمة، كرامة وآدمية، كما لم تفعل اي حضارة أو ديانة من قبل، ولن تفعل لاحقاً. ويبدو الدفع بالدين بالذات في وجه المرأة، حين تتحدث عن حقوقها ومساواتها بالرجل، هو الأسلوب الأمثل لإخراسها، ولكفالة إسكات مشروعها الإنساني في أن تكون جزءاً من عملية التحديث والتنمية ونشر الديموقراطية في بلادها!
ونحن نعتقد أن من مهمة وزارة التربية، من خلال مناهجها، تغيير الصورة النمطية والشريرة عن المرأة والإصرار على أنها عورة وربما رديف للشيطان، وفتنة ليس أضيع منها على لأمة، وأنها خُلقت من ضلع أعوج مهما حاولت تقويمه فسيظل على حاله أعوجاً ميئوساً من إصلاحه، لذا توجب أن تكون دائماً في رعاية أحدهم منذ ولادتها حتى يتوفاها الأجل، يُوكل إليه أمرها ومعاشها، ولا يُترك لها هذا طرفة عين. وبما انها غير قادرة على ضبط نفسها، فإنها بالتالي غير مؤهلة على ضبط من قد يكون بمعيتها كالابن مثلاً، لذا تسلبها أنظمة كثيرة حق حضانة أبنائها، في حال طلاقها!
إن من مسؤولية اي دولة، أو حكومة عصرية ومنصفة، العمل على أن تأخذ المرأة مكانتها اللائقة في المجتمع، وأن تعطى لها كامل حقوقها، فلا تنمية ولا ديموقراطية ولا تقدم بوجود امرأة ناقصة الحقوق، مكسورة الجناح، وتعامل وكأنها إنسان من الدرجة الثالثة.
• ملاحظة: اختفت وزيرة الشؤون السابقة ذكرى الرشيدي عن الأضواء تماما، بعد خروجها من الوزارة، فعسى ان يكون الامر خيرا.
أحمد الصراف