شعار حملات مرشحي الرئاسة في مصر بسيط وسهل ومختصر، “فلان رئيساً” وخلاص، ومع السلامة. لا حاجة لشعار معين كما يفعل الأغبياء في الدول الغربية الغبية؛ “التغيير”، “الانفتاح أكثر”، “نحو اقتصاد متين”، “المواطن أولاً”، أو بقية الشعارات التي ترافق صور مرشحي الرئاسة في أميركا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وغيرها! “عنان رئيساً”، “صباحي رئيساً”، “السيسي رئيساً”، والله فكرة. فكل هذه الأسماء معروفة ومحفوظة، فما الداعي لرفع الشعارات؟ متابعة قراءة السيسي رئيساً مليحاً
التباين الخليجي مع سياسة إحدى دوله (قطر) ليس جديداً، ففي الستينيات والسبعينيات عندما كان هناك عداء ورعب خليجي من المد الشيوعي واحتمال وصول الدب الروسي لمياه الخليج الدافئة كان هناك تباين خليجي مع السياسة الكويتية التي كانت الوحيدة التي تبادلت التمثيل الديبلوماسي مع الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية، وفي السبعينيات والثمانينيات تباينت الدول الخليجية مع سلطنة عمان التي كانت الوحيدة كذلك التي غردت خارج السرب ورفضت اغلاق سفارتها في قاهرة السادات بعد اتفاقية «كامب ديفيد»، كما بقيت على علاقات وثيقة مع ايران الثورة إبان الحرب العراقية ـ الايرانية بعكس باقي الدول الخليجية، لذا لا جديد هذه الايام تحت الشمس الخليجية.
* * *
وبالطبع لم يصل التباين في تلك الخلافات الى سحب السفراء الذين يراهن الجميع على ان الحكمة الخليجية المعتادة سترجعهم سريعا بعد اجازتهم القصيرة في اوطانهم لسفاراتهم والغريب هو كيف انتهت التباينات السابقة حيث اعترف الجميع بروسيا الفيدرالية والصين الشعبية وعاد الجميع سريعا الى مصر بعد ان جربوا كوارث الاصطفاف مع ثوريات جبهة الصمود والتصدي، كما تحسنت العلاقة الخليجية في المجمل مع إيران الثورة مع غزو الحليف الصدامي للكويت وتهديده لباقي الدول الخليجية.
* * *
وقد لا يكون سحب السفراء رغم عظم دلالاته السياسية بحجم ضرر وقف التعاون الخليجي الجميل في مجال الاعلام الذي نتمنى ان يستمر ويتعزز، فالسفراء يعملون مع الحكومات التي يبتعثون إليها، لذا قد لا يشعر بفقدهم إلا القلة، اما الإعلاميون فيعملون في القطاع الشعبي والشبابي لذا سيفتقدون وقد تظهر عداءات نتيجة لذلك بين الشعوب الخليجية وهذا هو الخطر الاكبر فالقيادات تختلف وتتصالح في لحظات، اما الشعوب فجبر كسرها بطيء جدا وهو ما حدث بين الشعبين الشقيقين العراقي والكويتي.
* * *
آخر محطة: (1) نرجو ان تقوم جهود الوساطة بين الدول الخليجية على مبدأ الشفافية والمصارحة التامة والعمل بالمثل الشعبي الكويتي القائل «الكلمة اللي تستحي منها بدها.. أي اجعلها في البدء»، فالمجاملة لا تنفع والتعامل مع ظاهر الخلاف لا باطنه لا يصلح شيئا بل سيبقي النار مشتعلة تحت الرماد.
(2) مفاتيح حل الخلاف الخليجي ـ الخليجي هي.. تقديم الثقة وحسن النوايا المتبادلة، عدم التدخل في شؤون الغير، العلاقة مع الاخوان المسلمين، انتخابات مصر ومستقبلها، العلاقة مع ايران.
(3) الإعلام الخليجي كان بحق بمستوى الحدث فلم يصعّد أو يؤجج أو يذهب إلى الاسفاف كما حدث مع بعض وسائل الاعلام العربي التي انحدر مستوى ردحها..
على الرغم من نفي أكثر من مفتر وجود اي علاقة للحركة الدستورية، أو جمعية الإصلاح، بالإخوان المسلمين، وأنهم مستقلون في آرائهم ومواقفهم، فان تصريحات الفريق الإماراتي ضاحي خلفان أثارتهم، وضربوا في الجانب الذي طالما حرصوا على إخفائه، حيث هبت مجموعة من أعضاء هذا الحزب السياسي الديني رافضة «اتهامات» خلفان المتعلقة بقيام «كويتيين» بتمويل جماعة الإخوان المسلمين! فإن كان أعضاء الحزب «الدستوري» لا علاقة لهم بالإخوان فلمَ كل هذا الهياج والاحتجاج؟ وما الذي دفع «عضوة الأمانة العامة للحركة الدستورية»، لمطالبة الحكومة باتخاذ موقف من تصريحات خلفان، إن كانت الحركة والجمعية لا علاقة لها بالإخوان المسلمين، حسب تصريحات من يكبرها؟
وكان لافتا، لا بل ومضحكا، ما ذكرته إحداهن من أن الاتهامات مقصود بها الإسلام «السني»! ولا اعرف ما علاقة هذا بذلك، ولماذا يحاول هؤلاء الربط بين أي انتقاد للإخوان أو للمشين من تصرفاتهم، بكونه هجوما على الإسلام السني، وبالتالي يصب تلقائيا، في مصلحة الإسلام الشيعي.
إن الأوان قد آن لأن يكشف إخوان الكويت عن حقيقة انتماءاتهم، ويزيلوا اقنعتهم، فهم إما مع إخوان مصر، وتابعون بالتالي للتنظيم العالمي، وهنا لهم حق رفض تصريحات خلفان وغيره، والدفاع عن تنظيمهم وعن محاولات وصفه بالإرهابي، أو للتبرؤ من وجود أي علاقة لهم بالإخوان، كما فعل أكثر من واحد منهم، وبالتالي لا حق لهم في انتقاد تصريحات خلفان او غيره.
الغريب في الأمر تصدي النائب السابق صالح الملا لاتهامات خلفان، ولا أدري لماذا أدخل «أمره» فيما لا يخصه، ومطالبته دولة الإمارات بإسكات من يتهم «أهل الكويت» بتمويل الإرهاب! ولا أدري هنا أيضا لماذا أصبحت اتهامات خلفان تنطبق على «أهل الكويت» جميعا، وليس إخوانهم فقط؟ ولماذا لا يتبرع الأخ صالح ويعلمنا بالطريقة التي تجمع بها جمعيات الإخوان أموالها وأين تصرفها ان كان يعلم؟ وهو السؤال الذي عجزت كل اجهزة الدولة، حتى الآن، عن الإجابة عنه! فكيف يمكن ان نصدق أن الجهات التي جمعت، على مدى أكثر من نصف قرن، المليارات لا يعرف أحد أين ذهبت وكيف صرفت، وماذا تنوي فعله بما تحت يديها من أموال ضخمة وعائدات استثمارات بمئات ملايين الدولارات، وبعد كل هذا لا تحوم الشبهة حولهم؟ وكان غريبا أيضا دخول طرف، سبق ان سحب بساط الإعلام من تحت قدميه، في معمعة الدفاع عن الإخوان، علىالرغم من أنه بحاجة أكثر من غيره للدفاع عن بعض من مواقفه.
أحمد الصراف